ووضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني أنه فيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد سجل نموًّا بمقدار 3.2% ليصل إلى 25.9 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2024م.
وتشير البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات إلى استحواذ الشركات غير المالية على الحصة الأكبر التي بلغت 45.7% بنهاية أبريل 2024، يليها قطاع الأفراد بنسبة 45.1%.
أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.6% والقطاعات الأخرى بنسبة 3.6%.
وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 10.4% ليصل إلى 30 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2024م.
وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 12.4% لتصل إلى 20.1 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2024م.
وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، تشير الأرقام إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر التي بلغت حوالي 50.6%، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت29.7% و16.8% على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.8% فتوزعت على قطاعات أخرى.
المصدر- بنوك عربية
