يسعى رجال أعمال من الاتحاد المغاربي (الجزائر، المغرب، موريتانيا، تونس وليبيا) إلى إقامة منطقة اقتصادية مشتركة بعد إزالة الحدود
الجمركية بينها، انطلاقاً من قرار مجلس رئاسة الاتحاد
عام 1991 الذي لم يجد طريقه إلى التنفيذ حتى اليوم.
ويعتزم 300 رجل أعمال من الاتحاد عقد قمة اقتصادية يومي 10 و11 من الشهر المقبل في الجزائر العاصمة، لوضع صيغ عملية لتكريس اندماج تدريجي بين اقتصادات بلدانهم، يُؤدي لإقامة سوق مغاربية واتحاد جمركي.
ورأى رئيس "الاتحاد المغاربي لرجال الأعمال" هادي الجيلاني ورئيس "الاتحاد التونسي للصناعيين والتجار" في مؤتمر صحافي عقده أول من أمس في تونس، أن إقامة تجمع اقتصادي إقليمي بات ضرورة لمواجهة الانعكاسـات الـسلبية لـلأزمـة الاقتصادية الدولية على اقتصادات المنطقة، معتبراً أن الاقتصاد الضحية الأولى لتأخير قيام «اتحاد المغرب العربي»، الذي أطلقه زعماء البلدان الخمسة في مراكش عام 1989.
ووفقا لما أوردته صحيفة "الحياة" اللندنية يعتزم رجال الأعمال تركيز الورشات الست التي سيتوزع عليها المشاركون في القمة الاقتصادية، على محور الأزمة المالية العالمية ووسائل تحصين الاقتصادات المغاربية من تبعاتها، وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإنعاش القطاع السياحي بعد الأزمة الراهنة، وصوغ مشاريع مغاربية قابلة للتحقيق، ووسائل تذليل العقبات العقارية، وبلورة المشاريع المتاحة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
كذلك يسعى رجال الأعمال لربط التكامل الإقليمي بتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي، والذي يندرج في إطار اجتراح الأهداف المُعلنة لاتفاقات الشراكة، التي توصلت إليها تونس والمغرب والجزائر مع الاتحاد الأوروبي، والاتفاقين الخاصين مع كل من موريتانيا وليبيا.
