وأوضحت الهيئة في تقرير صادر عن وكالة الأنباء العمانية الرسمية، أن اعتماد هذه المنصات جاء بعد دراسة وتحليل طلباتها والتأكد من استيفائها لجميع الاشتراطات الواردة في لائحة تنظيم عمليات التأمين الإلكترونية التي اعتمدت في الربع الأخير من عام 2023 وهي تمثل إطارًا تنظيميًّا وتشريعيًّا لتقديم خدمات التأمين الرقمي في سلطنة عُمان، وتلزم اللائحة كل شركة من شركات التأمين بتأسيس منصة إلكترونية خاصة بها تعنى بتقديم خدمات تأمينية رقمية متكاملة، وتجيز لمكاتب سماسرة التأمين بإنشاء منصة إلكترونية لتقديم الخدمات المرخص لها.
وأوضحت الهيئة أن الخدمات التأمينية التي تقدمها المنصات الإلكترونية تشمل: بيع الوثائق التأمينية، وتسويق المنتجات، وتحصيل الأقساط، وإدارة المطالبات، وتقديم الشكاوى ومتابعتها عبر منصة رقمية إلكترونية، سواء كانت عبر المواقع الإلكترونية أو تطبيقات الهواتف الذكية.
وتهدف الهيئة من إصدار هذه اللوائح التي تواكب التوجه العالمي نحو الرقمنة وصبغها بصفة الإلزامية للشركات؛ إلى تسريع التحول الرقمي وتطوير قطاع الأعمال الذي يسهم في إيجاد بيئة إيجابية تزيد من ثقة الجمهور وجودة الخدمات التأمينية لتعزيز منظومة الحماية من المخاطر التي تواجه الأفراد والمؤسسات.
يذكر أن تأسيس منصات إلكترونية للشركات يخدم جميع أطراف العلاقة التأمينية؛ ما يسهم في توسيع انتشار الخدمات التأمينية وتسويق المنتجات بشكل أوسع، إضافة إلى تسهيل عمليات تقديم طلبات التعويض وإدارتها بكفاءة وجودة عالية.
صدى البلد
