طالب نائب مدير دائرة الشئون الفنية المتحدث الرسمي باسم شركة النفط اليمنية بالعمل على عودة نشاط الشركة كما كانت عليه في السابق ودون توقف .
ودعا انور العامري الى سرعة الغاء قرار التعويم وتحييد الشركة عن المماحكات السياسية وتسهيل حركة قاطراتها على طول الطريق حتى وصولها الى محطات الشركة وضمان عدم عرقلة القاطرات في النقاط الامنية والجمركية ونقاط المجاميع المسلحة.
وقال العامري في حوار مقتضب مع المؤتمرنت : "إن شركة النفط اليمنية شركة وطنية عملاقة ورافده للاقتصاد الوطني ويجب تجنيبها أي مماحكات ورفع الضغوطات والتدخلات في عملها ونشاطها من أي جهة كانت كونها احد الركائز الداعمة للاقتصاد الوطني واستقرار العملة في البلاد وأن الشركة ملك للشعب اليمني بأكمله" .
وفيما اعتبر المسئول الحكومي ان شركة النفط اليمنية هي الجهة المخولة قانونا باستيراد المشتقات النفطية وتسويقه محليا وتوزيع جميع الشحنات المستوردة في المنشآت التابعة للشركة ، شدد ايضا على ضرورة ازالة ورفع كافة العراقيل والمعوقات التي تحول دون قيام الشركة بواجباتها الوطنية التي انشأت من أجلها
تفاصيل الحوار مع انور العامري نائب مدير دائرة الشئون الفنية المتحدث الرسمي باسم شركة النفط اليمنية
س/ ماهي ابعاد قرار التعويم وآثاره على شركة النفط اليمنية؟
ج/ قرار التعويم قرار كارثي خصوصا في الايام الحالية في ظل العدوان الخارجي على الوطن بالكامل وليس على الشركة فحسب ، كونه سلب شركة النفط الامتياز الخاص بها في استيراد المشتقات النفطية من الخارج وتوزيعها وتسويقها محليا ، وهذا القرار اعطى هذا الحق والامتياز للتجار حيث وانه بعد صدور القرار في 27 يونيو 2015م قام هؤلاء التجار بسحب ارصدتهم من البنك المركزي وبقية البنوك التجارية الاخرى لشراء المواد النفطية من الخارج مما تسبب في شحة السيولة النقدية المحلية في البنك المركزي وتسبب في الرفع الخيالي لعملة الدولار ، وشركة النفط اليمنية هي صرح وطني عملاق كانت تشارك وبشكل كامل بإيراداتها الى البنك المركزي مباشرة والى خزينة الدولة حيث بلغت في العام 2013م تريليون و273مليار مع فارق الدعم الذي كانت تدفعه الدولة لشركة النفط ، فتخيل انت هذه كلها توقفت وأصبح هناك اكثر من 20 او 30 مصدر من التجار يتسابقون لسحب العملة الصعبة من السوق لشراء المشتقات النفطية مما تسبب بارتفاع سعر الدولار وشحه السيولة في البنك المركزي وعدم قدرة الدولة على دفع رواتب الموظفين وكل هذه كانت بسبب قرار التعويم.
س/ محطات شركة النفط اليمنية كلها توقفت عن العمل وتركت المجال مفتوح امام الاسواق السوداء مع ان المهام التي انشئت من اجله الشركه هو لغرض توفير المشتقات النفطية وتوزيعها ما تعليقكم على ذلك..؟
ج/ طبعا شركة النفط اليمنية انشئت من اجل القيام بهذه المهام الوطنية وهي توفير المشتقات النفطية ومنذ انشائها في عام 1961م وهي تعمل من اجل توفير احتياجات المواطنين من المشتقات النفطية ، والآن تهافت التجار ومن ورائهم وأقولها للأسف متنفذين ومسئولين كبار في الدولة ليعملوا جميعا في بوتقة واحدة من اجل تدمير وانهيار وخصخصة شركة النفط اليمنية بالكامل ، لكن شركة النفط التي تحوي اكثر من 7 آلاف موظف لن يسمحوا لذلك على الاطلاق ،ومستعدين لعمل أي شيء من اجل الدفاع عن هذا الصرح الوطني والاقتصادي العملاق ولن يتخلوا عنه مهما كانت المؤامرات، وطبعا كل تلك المحاولات التي سعت وتسعى اليوم جاهدة للنيل من شركة النفط الى جانب توجيه وزارة المالية للبنك المركزي بتجميد ارصدة الشركة في البنك المركزي وفي البنوك التجارية الاخرى تعتبر حرب ممنهجة ومخططه سلفا لتدمير شركة النفط وإيقافها عن العمل ، لكن كما قلت شركة النفط تحاول جاهدة تجاوز كل تلك العراقيل والصعوبات والمحاولات من خلال اخذ كميات من المشتقات النفطية من بعض التجار المقربين من الشركة ومن يريدون خدمة الوطن وقيامها ببيعه ومن ثم محاسبة التجار لاحقا ، وأقول ان أرصدة شركة النفط الموجودة في البنك المركزي التي تم تجميدها ، والأرصدة الاخرى التي فتحتها شركة النفط بموافقة البنك المركزي ووزير المالية والقائم بأعمال رئيس الوزراء السابقين في البنوك التجارية هي خاصة بشراء المشتقات النفطية.
س / هل لوزارة النفط والمعادن دور في الوقوف الى جانب الشركة في الوقت الحالي خصوصا فيما تمر به اليوم من ظروف صعبة..؟
ج/ نعم .. وزارة النفط في الوقت الحالي لها دور كبير وفاعل بل وداعمة رئيسية للشركة وتقوم بإيصال كل المذكرات والشكاوى التي تصلها من الشركة للجهات المعنية بما فيها رئاسة الوزراء لطرحها ومناقشتها ، الى جانب التنسيق مع بقية الجهات الحكومية الاخرى ، لكن اللعبة التي تحاك ضد شركة النفط للأمانة كبيرة اكبر من الشركة والوزارة وغيرها ..
س/ الى أي مدى شركة النفط اليمنية لها سلطة رقابية اليوم على محطات البترول المنتشرة في عموم محافظات الجمهورية..؟
ج/ طبعا في السابق كانت شركة النفط تتولى كل ذلك العمل الاشرافي والرقابي وبشكل كامل ابتداء منذ بدء انشاء أي محطة وإعطائها التصريح مرورا بإعطائها الكميات النفطية للبيع ، بمعني انها كانت كلها تتم تحت سلطة شركة النفط اليمنية وللشركة الحق في ايقاف وإغلاق أي محطة مخالفة وكانت تراقب ايضا المعايرة ، ولكن للأسف قرار التعويم منح التجار السلطة الكاملة ونزع هذه الرقابة التي كانت من قبل شركة النفط على هذه المحطات وعلى التجار بالكامل ، واليوم تصلنا الكثير والكثير من الشكاوي من مواطنين يشكون من بعض المحطات من سوء المادة النفطية ورداءتها ، والتاجر هنا لا يهمه جودة المادة ولا يهمه المواطن ، بل يهمه فقط كم الدخل الذي يحصل عليه، واتضح لنا من خلال الشكاوى ان هناك من يقوم بشراء اسوء المواد النفطية وبأسوأ المواصفات ويقوم ببيعها الى جانب من يقومون بخلط المادة النفطية مع مواد اخرى كالماء وغيره ، ومن يقومون باللعب بالمعايير نفسها والتلاعب بالعدادات، فمثلا الدبة البترول المفروض تكون 20 لتر في معايرة تكون على 17 لتر و16 لتر و18 لتر..
س/ شركة النفط دشنت قبل ايام بداية العمل في محطاتها الرسمية ، هل يأمل المواطن اليمني اليوم استمرارية عمل محطات شركة النفط بأن تقطع الطريق امام التجار والأسواق السوداء من الاستمرار في غشهم للمواطنين..؟
ج/ نعم وكما لاحظ الجميع قبل انزال كميات شركة النفط بيومين او ثلاثة ايام كانت الدبة البترول تتجاوز قيمتها 5500 ، وبمجرد وصول كميات شركات النفط نزل المبلغ الى 4000 ريال ، وهذا هو الفارق الكبير والابتزاز الذي يقوم به الكثير من التجار على المواطنين، يعني يربحوا فارق السعر هذا الكبير بعد كل دبة والمواطن لا يكفيه ما يتعرض له من عدوان خارجي غاشم ووضع معيشي داخلي قاسي ، وهذا شيء مؤسف جدا ومخل ما يقوم به بعض التجار من ابتزاز رخيص في حق المواطنين اليمنيين ، وأقول هنا ان شركة النفط الان لديها كميات كبيرة موجودة وكميات اخرى في طريقها للوصول لا نريد الافصاح عن الرقم من اجل عدم احتجازها ، كون هناك للأسف بعض التجار يقومون بإخبار تحالف العدوان بأن هناك كميات من المشتقات ذاهبة الى الشركة النفطية للبلد ويقومون باحتجازها ونتحمل غرامات كبيرة وتأخير لوصولها ، ونحن لهذا نتحفظ دائما عن الكميات والسفن وأسمائها حتى وصولها الى هنا سالمة ، وطبعا كما قلت لدينا كميات كبيرة ولكن نخشى ما يقام به بشكل مستمر وخاصة في الفترة الاخيرة من ممارسات ممنهجه لعرقلة وإيقاف عمل شركة النفط بشكل كامل ، حيث هناك من يقوم بعمل نقاط جمركية ومن ثم نقاط امنية ومن ثم نقاط لمجاميع مسلحة وللأسف لا ندري كل هذا يصب لمصلحة من ، نريد الجميع ان يعرف ان هذه دولة وشركة النفط صرح وطني عملاق يعمل لصالح الدولة وإيراداتها تصب بشكل كامل الى خزينة الدولة فلماذا كل هذا العبث..
س/ رسالتك الاخيرة للجهات المعنية ..؟
ج/ اوجه رسالتي اولا بالشكر والتقدير للمؤتمرنت على اهتمامه ، وثانيا لجميع الجهات وخصوصا السلطات العليا في البلد وأقول لهم يجب ان يعلموا علم اليقين بان شركة النفط هي مؤسسة حكومية رائدة ويجب تحييدها عن أي مماحكات سياسية وإعطائها التسهيلات الكاملة التي تصب في انجاح عملها ومهامها ، وكون ايرادات شركة النفط كلها تذهب الى خزينة الدولة فهذا يعني انه توفر السيولة النقدية والاستقرار الاقتصادي و توفر العملة الصعبة وتوفر مرتبات الموظفين عندما يتم عبر منفذ واحد عبر شركة النفط لان ايراداتها بالكامل تذهب الى خزينة الدولة ، والجهات الامنية وغيرها يجب ان تقوم بواجباتها وعملها الوطني بشكل كامل ولا تكون عبء على الوطن ، الجميع للأسف بما فيهم السلطات العليا تركوا شركة النفط تعمل وحيدة في الميدان، والآن الجميع يسعى للارتزاق منها وابتزازها وهي في الحقيقة ليست للارتزاق ولا الابتزاز وهذه المبالغ التي تقوم بتوريدها يجب ان تذهب بالفعل الى خزينة الدولة من اجل توفير مرتبات الموظفين ومن اجل استقرار الوضع الاقتصادي ، وعلى الجميع ان يعي ويعرف ان شركة النفط اليمنية هذا الصرح الوطني العملاق اذا انهار سينهار كل شيء لأحقا
