ويناط به أن يكون شريكاّ فاعلًا في دفع عجلة التنمية والتخفيف من العوائق والصعاب التي تقف في طريق تطوير الاقتصاد وتحسين بيئة العمل، وخلق فرص أكثر ملاءمة لنمائه وازدهاره.. لكن الظروف الاستثنائية التي تمر بها اليمن تركت آثارها السلبية على كل القطاعات والمؤسسات الاقتصادية، ما أدى إلى تراجع أدائها بشكل كبير.
وفي هذه الزاوية مجلة "الاستثمار" التقت المدير العام للاتحاد الدكتور طه أحمد المحبشي، مسلطين الضوء على عدد من المحاور.. فإلى الحصيلة:
حاوره - قائد رمادة:
استعادة الدور
• قام الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية بتنفيذ استراتيجيات عمل جديدة.. فما هي أهم وأبرز معالم هذه الاستراتيجيات؟
رأت قيادة الاتحاد أنه يجب استعادة الدور المنوط به، والذي تأثرت أنشطته سلبًا جراء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.. وذلك عبر تطوير خطط العمل وتفعيل آليات الأداء وإعادة هيكلة الاتحاد. لذا كانت الحاجة ملحة للقيام باتخاذ نهج استباقي لإعادة ابتكار نموذج الأعمال والبحث عن تحالفات أكثر فاعلية لتعزيز المرونة والاستدامة والقدرة على لعب الدور المنوط به من خلال بيئة أعمال أكثر ملاءمة، والعمل على إعداد أبحاث ودراسات حول قطاعات الأعمال لتسليط الضوء على الصعوبات التشغيلية لإدارة الأعمال في اليمن، واقتراح الحلول المناسبة، وتفعيل الكثير من الأنشطة التي تهدف إلى دعم القطاع الخاص، مما سيعزز مكانة الاتحاد والغرف لتقوم بأدوارها المختلفة في خدمة المجتمع اليمني والتنمية الاقتصادية وبناء المؤسسات والمساهمة في صياغة السياسات.
كما قمنا بإعادة بناء صورة الاتحاد وبجميع الوسائل والطرق من خلال استراتيجية اتصال جديدة من أهم أهدافها العمل على تطوير وتعزيز العلاقات والتواصل مع الهيئات والمؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى الحفاظ على علاقات جيدة مع التحالفات والمنظمات الدولية، والعمل على زيادة الوعي برسالة الاتحاد وخدماته، وبناء علاقات جيدة مع وسائل الإعلام المحلية والصحفيين، والسعي لتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في عملية التنمية والسلام وإعادة الإعمار، وبناء قاعدة بيانات للمؤشرات والمعلومات الاقتصادية للدولة.
تحريك المياه الراكدة
• ما هي الإيجابيات التي حصل عليها الاتحاد جراء تنفيذ الاستراتيجيات الجديدة؟
استطعنا من خلال هذه الاستراتيجيات تحريك المياه الراكدة وعمل حلحلة في مستوى الأداء وفتح نوافذ عدة للتواصل مع الجهات ذات العلاقة في الحكومة كالصناعة والجمارك والضرائب.. والتواصل مع المؤسسات المحلية والدولية وغيرها من الجهات، وهذه الخطوات من أهم الأسباب التي ستعمل على تطوير أداء الاتحاد وتحسين مستوى الإنجاز.
كما قمنا بالعديد من الإنجازات لعل أهمها: التشاور الواسع مع الأعضاء لتحديد أكثر المعوقات والصعوبات التي تواجه القطاع الخاص في الوقت الراهن، وتحديد الحلول الممكنة على المدى القصير، واستئناف عقد اجتماعات مجلس الإدارة الدورية والاجتماعات الشهرية مع الغرف التجارية الصناعية، إلى جانب ضمان التواصل المنتظم والحفاظ على علاقات جيدة مع الجهات الحكومية ذات الصلة.
وقام الاتحاد بمتابعة مجلس إدارة الغرف في المحافظات لسداد حصة الاتحاد، ونعمل حاليًا على تنشيط وتوسيع اللجان المتخصصة وتحديث بيانات أعضاء اللجان، بالتزامن مع العمل على تنفيذ برنامج إدارة علاقات الأعضاء للغرف التجارية الرئيسية، والذى بدوره سيسهم في تحسين أداء الغرف التجارية الصناعية، إلى جانب تفعيل مجالس الأعمال المشتركة مع الدول العربية والأجنبية.
وقد أسهم الاتحاد في تنظيم وتمويل معارض لسيدات الأعمال الناشئات خلال أسبوع ريادة الأعمال في عدد من الغرف، بالإضافة لتقديم خدمات استشارية متخصصة مستمرة تستهدف غرف المحافظات (تعز وسيئون والحديدة) كمرحلة أولى وبقية الغرف كمرحلة ثانية.
إلى جانب تحسين الموارد البشرية وإعادة هيكلة الاتحاد من خلال إنشاء توصيف وظيفي وإدخال نظام إدارة الأداء وبناء هيكل تنظيمي جديد تضمن إضافة إدارات جديدة، بالإضافة إلى رفد الاتحاد بكوادر مؤهلة ستعمل على تحسين الأداء وتقديم خدمات جديدة تلبي تطلعات القطاع الخاص، وتصميم وبناء موقع إلكتروني وعدد من الملفات في وسائل التواصل الاجتماعي، وتصميم شعار جديد وطباعة البروشورات التعريفية، بالإضافة للتحديث المستمر للمواقع ونشر أنشطة وأخبار الاتحاد والقطاع الخاص بشكل متواصل.
قلة الموارد
• ما هي أبرز مشاكل الاتحاد؟ وكيف تتم معالجتها؟
هناك الكثير من المشكلات التي يواجهها الاتحاد، بخاصة في ظل الظروف الراهنة.. لكن أبرز هذه المشكلات هو قلة الموارد، وبهذا الخصوص فقد قمنا بإعادة فتح قنوات تواصل مع الجهات المعنية للمساهمة في رفد الاتحاد بالموارد اللازمة.
• برأيكم، إلى أي مدى يقوم القطاع الخاص اليمني بدوره في ما يخص المسؤولية الاجتماعية؟
مفهوم المسؤولية الاجتماعية يعتبر جديدًا إلى حد ما بالنسبة للقطاع الخاص اليمني.. لكن بدأت في السنوات الأخيرة تظهر خطوات مهمة في هذا الجانب كإنشاء بنك الطعام وبنك الدواء ومؤسسة السجين الوطنية التي تعمل على رعاية السجين وتأهيله وإعداده ليكون إنسانًا منتجًا في مجتمعه، بالإضافة للكثير من المشاريع التنموية المتنوعة، والمساهمة في توظيف ما يزيد عن 70% من القوة العاملة في اليمن.. وهذا مؤشر يؤكد على أن هناك تحركًا جادًا في هذا الاتجاه، كما أننا في الاتحاد سندعو خلال الفترة القادمة لتفعيل دور القطاع الخاص في الحفاظ على البيئة وحمايتها.
• كم بلغت خسائر القطاع الخاص التجاري والصناعي والخدمي خلال سنوات الحرب؟
بالتأكيد الخسائر كبيرة، لكن بحسب أحدث البيانات التي تم الإعلان عنها في المؤتمر الذي رعته وزارة الصناعة والتجارة، فقد تجاوزت الخسائر 75 مليار دولار.
• كيف تتوقعون مستقبل القطاع الخاص في حال تمت التسوية السياسية؟
سيكون للقطاع الخاص اليمني دور محوري في هذا الجانب من خلال المساهمة الفاعلة والجوهرية في برنامج إعادة الإعمار الذي سيكون من أولى الخطوات التي سيتم البدء بها في حال تمت التسوية السياسية.. حيث ستحدث عملية إعادة الإعمار نقلة نوعية في النشاط الاقتصادي، وسيوفر الكثير من فرص العمل، وسيفتح المجال أمام مختلف القطاعات الإنتاجية المتعثرة نشاطاتها منذ سنوات.. وللاتحاد دراسة متكاملة في هذا الجانب تحت عنوان "رؤية القطاع الخاص لإعادة الإعمار في اليمن".
استحداث إدارة الدراسات والبحوث
• ما هي اهتمامات الاتحاد في جانب الدراسات والبحوث؟ وما هي أهم الدراسات التي أصدرها؟
من ضمن الخطوات الهامة التي تبناها الاتحاد خلال الفترة الماضية: استحداث إدارة الدراسات والبحوث، فقد قمنا بعدد من الدراسات الهامة مثل: "قطاع النقل في اليمن الاختناقات الرئيسية والتدخلات ذات الأولوية"، "أثر الهدنة على نشاط القطاع الخاص في اليمن"، "رؤية القطاع الخاص لإعادة الإعمار في اليمن"، "مؤشرات أداء القطاع الصناعي"، "التشغيل وتنمية المهارات في المؤسسات الخاصة في اليمن" وغيرها.. كما أننا بصدد إعداد المزيد من البحوث والدراسات التي ستتناول قضايا محورية وهامة تعالج المعوقات والإشكاليات التي يواجهها الاقتصاد الوطني.
• كيف يهتم الاتحاد بالتدريب والتأهيل.. وبخاصة لفئة سيدات الأعمال؟
التدريب والتأهيل من أهم المحاور التي نوليها الاهتمام الدائم، فقد تم تنفيذ برنامج بناء القدرات الذي تضمن: ورشة عمل القاهرة الخاصة بمدراء عموم الغرف التجارية الرئيسية، والتي شملت الكثير من المواضيع الهامة: "أدوار وتسويق خدمات الغرف التجارية"، "إعادة هيكلة الغرف اليمنية"، و"الاطلاع على خبرات غرف عربية وألمانية"، كما تم تنفيذ دورات تدريبية لكوادر وموظفي الاتحاد والغرف التجارية الصناعية.
وبلغ عدد دورات مشروع بناء القدرات لموظفي الاتحاد العام وموظفي الغرف الرئيسية، 36 دورة تدريبية وورشة عمل، استفاد منها حوالي 142 متدربًا ومتدربة، منهم: 6 متدربين من المستوى الإداري الأول، و82 متدربًا من موظفي وموظفات الغرف التجارية، و41 متدربة من سيدات الأعمال، كما قمنا بتقديم عدد من الخدمات لرائدات وسيدات الأعمال، وتوفير دورات تدريبية منتظمة في عدد من المجالات الاقتصادية الهامة.
إلى جانب ذلك، يتم خلال النصف الأول من العام 2023م تنفيذ خطة تدريبية تستهدف الغرف التجارية، ومن ضمن برامج التدريب: كيفية تقديم خدمات جديدة، وكذلك كيفية جذب أعضاء جدد، وإدارة الأزمات، وغيرها من البرامج التدريبية التي ستسهم أيضًا بشكل كبير في تطوير عمل الغرف التجارية الصناعية اليمنية.
• ما هو دور الاتحاد في حل الخلافات بين أعضائه؟
يشجع الاتحاد ويدعم إنشاء مراكز التحكيم والتوفيق في الغرف التجارية الصناعية، التي ستعمل على معالجة الإشكاليات وحل النزاعات التي قد تنشأ بين رجال الأعمال أو مؤسسات القطاع الخاص.
• كلمة أخيرة...؟
نأمل أن تعي الجهات ذات العلاقة الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد الوطني، ومساهمته الكبيرة في رفع الإنتاج المحلي الإجمالي، وتشغيل العمالة وتوفير السلع الأساسية، والمساهمة في حل المشاكل والصعوبات التي تواجه رجال الأعمال ونشاطهم التجاري والصناعي والتنموي، وبما يضمن شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص.
