معارض وندوات نُشر

وسام فتوح: تبويب أكثر من 54 ألف مادة قانونية ضمن التشريعات المصرفية العربية

قال وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن الاتحاد نجح في استمرار نشاطه، وتكثيف الدراسات والأبحاث، وتجميع البيانات المصرفية والقانونية العربية لأكثر من 10 سنوات، رغم الأزمة اللبنانية وجائحة فيروس كورونا المستجد، مستعرضاً أبرز الإنجازات التي تمت خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها تبويب أكثر من 54 ألف مادة قانونية ضمن الموسوعة القانونية والتشريعات المصرفية العربية، التابعة للاتحاد، وإعداد أكثر من 224 دراسة بحثية بمختلف أنواعها، تناولت: جائحة كورونا، والقطاعات المصرفية العربية، والمصارف الإسلامية، وترتيب المصارف بحسب مؤشرات مالية أساسية، ودراسات وأبحاث حول: الشمول المالي – التحويلات المالية وتجنّب المخاطر – الامتثال – الاقتصاد العالمي – التكنولوجيا المالية والتحوّل الرقمي.
وأضاف "فتوح"، خلال كلمته بحفل افتتاح منتدى "مخاطر العقوبات والتعامل مع القضايا الحرجة في مكافحة غسل الأموال"، المنعقد صباح اليوم بالعاصمة اللبنانية بيروت، أن الاتحاد قام بتحديث أساليب التدريب في مواجهة الجائحة، والعمل على تطوير شامل للبنية التحتية للمعلوماتية التابعة للاتحاد، تضمنت تطويراً كبيراً لموقع اتحاد المصارف العربية على الشبكة العالمية، وتمّ الاتفاق مع شركة عالمية كبيرة تقدّم خدمات المنصّات الإلكترونية والتواصل المرئي على عقد نشاطات الاتحاد إلكترونياً: وهي مرحلة أطلقنا عليها: Digital Transformation of UAB Activities.

وتابع: كما عقد الاتحاد في هذا المجال، أهمّ المؤتمرات على الصعيد الإقليمي والدولي – على سبيل المثال لا الحصر – عُقِدَ مؤتمر عن "الصيرفة الدولية في ظلّ التطورات الجيوسياسية وانتشار جائحة كوفيد-19" في شهر يونيو الماضي بالتعاون مع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وبمشاركة خبراء من وزارة الخزانة الأميركية وصندوق النقد الدولي، ومؤتمر "دعم البنوك المركزية لأسواق رأس المال في ظلّ جائحة كورونا" الذي عقد في شهر سبتمبر الماضي بالتعاون مع اتحاد البورصات العربية وصندوق النقد الدولي (IMF) واتحاد أسواق النقد ورأس المال في أوروبا، ومؤتمر "الفرص الاستثمارية والمصرفية العربية-الأوروبية ما بعد الأزمة" الذي عقد في شهر أكتوبر بالاشتراك مع مركز فرانكفورت للتمويل المالي، وبمشاركة وزير المالية الفدرالي الألماني وكبار الشخصيات والخبراء العرب والدوليين وغيرها الكثير من المؤتمرات والمنتديات الهامة.
وأشار إلى أن اتحاد المصارف العربية، انضم في هذا العام إلى عضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للسياحة دعماً منه لتنشيط السياحة العربية-العربية؛ بالإضافة إلى انضمامه إلى مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة الذي يترأسها صاحب الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز، كما انشأ الاتحاد وحدة جديدة ضمن جهاز الأمانة العامة تحت مسمى وحدة التحول الرقمي "UABdigital"، ووقعنا مذكرات تفاهم وشراكات مع أكبر 12 شركة في العالم تقدّم خدمات للتكنولوجيا المالية Fintech، بهدف النهوض باستراتيجيات التحوّل الرقمي في المصارف الأعضاء لدى الاتحاد، وبناء القدرات للكوادر المصرفية، وتمّ توقيع أيضاً اتفاقية مع المعهد العالمي للابتكار في مجال التدريب والتطوير، والتي لديها شهادة معتمدة دولياً.

ولفت الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إلى الأزمة اللبنانية، قائلاً إن لبنان واجهت تراكم أزمات غير مسبوقة، بدأت ظلالها في الفصل الأخير من العام الماضي مع بروز أوضاع سياسية معقّدة، وبلغت ذروتها مع توقف لبنان عن تسديد ديونه الدولية لأول مرّة في تاريخه، على الرغم من توفر احتياطات بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان تجاوزت آنذاك الــــ 22 مليار دولار، واحتياطي من الذهب يقدّر بما يقارب 20 مليار دولار، مما تسبب بانهيار المنظومة الاقتصادية، وتدهور سعر الليرة اللبنانية، وتزايد الضغوطات على ميزان المدفوعات، وفي ظلّ هذا النفق المظلم الذي دخل فيه لبنان، حصلت كارثة انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس الماضي، الذي أودى بضحايا أبرياء، وآلاف الجرحى، وتهجير وتشريد آلاف العائلات، وتدمير نصف المدينة، وخسائر بمليارات الدولارات.

وكانت بيروت قد احتضنت اليوم منتدى "مخاطر العقوبات والتعامل مع القضايا الحرجة في مكافحة غسل الأموال"، الذي يستمر اليوم وغدا، ويناقش آخر المستجدات التي طرأت على صعيد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومسألة العقوبات التي يمكن أن تفرضها الجهات الرقابية الدولية على البنوك في حال عدم إلتزامها بالقوانين الدولية المرعية الإجراء. كما يركز على مسألة محاربة الفساد بكل أنواعه، والمخاطر الإستراتيجية الناجمة عن القرصنة الإلكترونية، وغيرها من المسائل التي تحظى حاليا باهتمام رؤساء وحدات الإلتزام ومختلف المسؤولين في مصارفنا العربية».
ويشارك في المؤتمر كل من القيادات المصرفية العربية وأسواق البورصات العربية وبعض البنوك المركزية العربية، بمشاركة اكثر من 250 شخصية على ومستوى رؤساء مجالس الإدارات و الرؤساء التنفيذيين من :الكويت، سلطنة عمان، العراق، قطر، مصر، السودان ، ليبيا، الأردن ولبنان».

 


 

مواضيع ذات صلة :