اقتصاد يمني نُشر

الموارد الكامنة في القطاعات الاقتصادية اليمنية

يزخر اليمن بإمكانيات وموارد اقتصادية كبيرة ومتنوعة وفي مجالات مختلفة (الزراعة والأسماك ـ النفط والغاز ـ الصناعات الاستخراجية المعدنية ـ الصناعات التحويلية ـ السياحة ـ .. الخ) الأمر الذي يعزز من فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها، ويتطلب الأمر استغلال تلك الموارد بصورة اقتصادية ومستدامة تحقق التنمية المنشودة والعدالة بين الأجيال ويمكن التطرق إلى تلك الموارد على النحو: 3-1. قطاع الزراعة والأسماك . يمتلك القطاع الزراعي قدرات كبيرة وهامة للنمو والتطور توفرها قاعدة كبيرة ومتنوعة من الموارد الزراعية الطبيعية الواسعة نسبياً تتمثل في الأساس في الأراضي الخصبة وعمالة تمتهن الزراعة للآلاف من السنين فضلاً عن تنوع في المناخ يسمح بزراعة وإنتاج مختلف محاصيل المناطق الزراعية الحارة والباردة ، كما تمتلك شريطاً ساحلياً يبلغ أكثر من 2000 كم يوفر الكثير من فرص الاصطياد. وفي الوقت الحاضر ما تزال هناك إمكانيات كبيرة يتيحها القطاع الزراعي بفروعه الإنتاجية المختلفة (النباتية – الحيوانية – الأسماك ) يمكن أن تساهم في إحداث التطور الاقتصادي المنشود لليمن وتوفير فرص العمل اللازمة للحد من معدلات البطالة 2-3 . قطاع السياحة يتمتع اليمن بالعديد من المقومات السياحية بحكم الموقع والمناخ وتنوع طبوغرافية البلاد التي تتراوح بين السهول والشواطئ والجبال والوديان والصحاري، مما يسمح بالعديد من الأنشطة السياحية التاريخية والثقافية والترفيهية والرياضية والدينية والعلاجية وغيرها , و يزخر اليمن بالعديد من الآثار والفنون المعمارية والشعبية والعادات والتقاليد والصناعات الحرفية التي نجدها في صنعاء القديمة والمدن والقلاع المختلفة. وهناك ثلاث مدن يمنية ضمن قائمة مدن التراث العالمي المعترف بها من قبل منظمة اليونسكو هي صنعاء القديمة وشبام حضرموت وزبيد. كما يمتلك اليمن شواطئ طويلة على البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن ، إضافة إلى شواطئ الجزر البالغ عددها 181 جزيرة توفر فرص للاستجمام والترفيه والغوص. وأظهرت المسوح أكثر من 93 ينبوعاً للمياه المعدنية الحارة والباردة في مناطق مختلفة، إلى جانب الحمامات الطبيعية للاستشفاء والاستجمام، كما يوجد في اليمن 9 محميات طبيعية وساحلية فيها حوالي 2,810 نوعاً نباتياً والعديد من الحيوانات البرية والطيور النادرة، مما يوفر مجالاً لتنمية السياحة البيئية وخاصة في جزيرة سقطرى. وتتوفر مناطق للسياحة الجبلية والسياحة الصحراوية, كما تبين الدراسات وجود حوالي 2,810 نوعاً نباتياً تنتمي إلى 106 جنساً و173 عائلة، منها 2,559 نوعاً طبيعياً، فضلاً عن العديد من الحيوانات البرية. .3-3قطاع النفط الخام يعد قطاع استخراج وتصدير النفط الخام من أكبر القطاعات الواعدة , ويقدر إجمالي إنتاج النفط الخام بحوالي 148.85 مليون طن, و تشمل الخريطة النفطية 84 قطاعً امتياز منها 9 قطاعات منتجة، و18 قطاعاً استكشافياً، و9 قطاعات قيد المصادقة على اتفاقيات المشاركة في الإنتاج لها، و4 قطاعات تم توقيع مذكرات تفاهم بشأنها، وأخيراً 44 قطاعاً مفتوحاً يجري الترويج لاستقطاب الشركات العالمية للاستثمار فيها، وتسعى اليمن إلى توسيع الاستكشافات النفطية وخاصة في القطاعات المفتوحة والمناطق البرية الحدودية والمياه المغمورة, ويجري الترويج للاستثمار في المناطق التي أظهرت المسوح الجيولوجية الأولية احتياطيات قابلة للاستغلال التجاري، وتوفير التسهيلات لجذب الشركات النفطية من خلال مراجعة الاتفاقيات والتعاقدات وفقاً للمتغيرات ومتطلبات التنقيب والاستكشافات المستقبلية. .4-3قطاع الغاز يمتلك اليمن احتياطيات جيدة من الغاز الطبيعي تقدر بنحو 16.3 تريليون قدم مكعب لم يتم استغلالها حتى الآن، حيث يتم الاعتماد على الغاز المصاحب بعد فصله ومعالجته، ويقدر الإنتاج اليومي من الغاز المصاحب بحوالي 2.8 مليار قدم مكعب، يستخدم منه حوالي 5% للأغراض المنزلية، ويعاد حقن الباقي في الحقول. وتم في مطلع عام 2005 التوقيع على اتفاقيات أولية مع عدد من الشركات لتصدير حوالي 6.7 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال إلى السوق الكورية والأمريكية ابتداءً من العام 2009. .5-3قطاع القالع والمحاجر والتعدين تشير بيانات المسح الصناعي لعام 2003 أن عدد منشآت قطاع المناجم والقالع بلغ 432 منشأة تتوزع بين كبيرة وصغيرة ومتوسطة، وتنتج ما قيمته 2,186 مليون ريال , تتوفر لليمن إمكانيات مشجعة في قطاع المعادن ومجموعة أوسع من الخيارات لتصنيعها. ويتمتع اليمن بميزة الموقع إزاء الأسواق الكبيرة. وتكشف الدراسات الجيولوجية وجود معادن الفضة والبلاتين واليورانيوم، كما توجد مؤشرات على توفر الذهب والنحاس والحديد والتيتانيوم، بالإضافة إلى الخامات المعدنية والصخور الصناعية والمواد الإنشائية التي يمكن تنميتها واستغلالها في الأنشطة الصناعية المختلفة كالاسمنت والطوب والزجاج والطلاء. .6-3 قطاع الصناعة التحويلية يحتوي قطاع الصناعات التحويلية على فرص وإمكانيات واعدة بالنسبة للاقتصاد اليمني من المتوقع أن تمثل أداة مهمة لمساعدة الاقتصاد اليمني على الخروج من مرحلة التخلف والركود التي يعانيها وأهم المزايا التي يحتضنها قطاع الصناعات التحويلية تتمثل في (1) وجود الموارد الطبيعية التي تمثل المدخلات الرئيسية للعمليات التصنيعية المختلفة سواءً زراعية أو معدنية أو موارد الطاقة (2) وجود عمالة وفيرة ورخيصة (3) وجود سوق استهلاكية واسعة نسبياً تتمثل في حوالي 20 مليون مستهلك على المستوى المحلي وقرابة 100مليون مستهلك على المستوى الإقليمي .
جزء من محاضرة للدكتور محمد الحاوري كان قد ألقاها في منتدى منارات

 

مواضيع ذات صلة :