تولي الدولة أهمية خاصة لجوانب التنمية البشرية باعتبارها أحد أهم متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ويمكن ملاحظة جوانب التطور المختلفة في هذا الجانب من خلال التالي :
2-1. قطاع التعليم يعتبر التعليم الركيزة الأساسية للتنمية البشرية كونه طاقة إنتاجية متنوعة ومتجددة ومورد إستراتيجي هام يمد المجتمع بكافة احتياجاته من الكوادر المتخصصة والكفؤة اللازمة لتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة القيمة المضافة في المجتمع وبالصورة التي تسهم في تحسين مستوى الحياة الإنسانية، وفي هذا المجال خطت اليمن خطوات جيدة في مجال تحسين وتطوير التعليم ، مع العلم أنه ما يزال هناك العديد من التحديات في هذا الجانب وأهمها ارتفاع معدلات الأمية بين السكان وشحه الموارد المالية اللازمة لمواجهة احتياجات السكان في سن الدراسة من منشآت وكوادر بشرية وتجهيزات مختلفة . .2-2محو الأمية وتعليم الكبار تعد الأمية أحد أكبر التحديات التي تعترض مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن نظراً لارتباطها بالعديد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر فيها وتتأثر بها وتشير بيانات التعداد العام للسكان 2004 إلى أن الأمية بين السكان 10 سنوات فأكثر تصل إلى 45.7%، مع العلم أن برامج محو الأمية وتعليم الكبار شهدت تطورات جيدة خلال السنوات الخمس الماضية، حين وصل عدد الملتحقين بمراكز محو الأمية في عام 2005 إلى حوالي 171.2 ألف وبمعدل نمو سنوي بلغ 32%.خلال السنوات 2001 – 2005 .2-2التعليم العام. يحتل التعليم العام أهمية كبيرة في سلم التنمية البشرية المستدامة كونه أحد المتطلبات الأساسية لتنمية الموارد البشرية والقاعدة التي ترتكز عليها التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وخلال السنوات الماضية شهد التعليم العام في اليمن تطورات إيجابية حيث وصل عدد مدارس التعليم الأساسي في عام 2005 حوالي 14,617 مدرسة تضم 82,354 غرفة دراسية تستوعب 4,357 ألف تلميذ منهم 38.7% إناث، وقد ارتفع معدل الالتحاق إلى 64.3% (73.1% ذكور، و53.9% إناث) من إجمالي الفئة العمرية (6-14 سنة) ، وتسعى الخطة الخمسية الثالثة 2006 – 2010 إلى رفع معدلات الالتحاق بالتعليم الأساسي والثانوي وتقليص فجوة الالتحاق بين الريف والحضر. . التعليم الفني والتدريب 3-2 يلعب التعليم الفني والمهني دوراً حيوياً وهاماً في توفير العمالة الماهرة ونصف الماهرة التي تحتاجها القطاعات الاقتصادية المختلفة، ونظراً للأهمية التي يحتلها هذا النوع من التعليم فقد أقرت الحكومة اليمنية إستراتيجية وطنية للتعليم الفني والتدريب المهني، وحتى نهاية العام 2005 بلغ عدد المعاهد والمراكز المهنية والتقنية حوالي 55 معهداً تستوعب حوالي 20,209 طالب وطالبة، مع العلم أن هذا العدد ما يزال محدودا مقارنة بأعداد الطلاب في التعليم العام والتعليم الجامعي. ويرجع هذا الانخفاض إلى تدني مستوى الوعي بأهمية التعليم الفني والتدريب المهني في البناء الاقتصادي والاجتماعي . .4-2 التعليم العالي يشكل التعليم العالي محركا لعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال إعداد القوى البشرية المتخصصة، وقد شهد التعليم العالي تطورا ملحوظا حيث بلغ عدد الجامعات الحكومية 7 جامعات في عام 2005 تضم 87 كلية، بالإضافة إلى 11 جامعة خاصة تضم 58 كلية, وتشير البيانات إلى نمو مخرجات الجامعات بصورة كبيرة حيث بلغ عدد الخريجين من الجامعات الحكومية في عام 2005حوالي 25.3 ألف منهم 7.3 ألف خريجة من الإناث ، ومع ذلك فإن نسبة لا بأس بها من مخرجات التعليم العالي تظل من التخصصات النظرية والعلوم الإنسانية . 5-2 . قطاع الصحة شهد الوضع الصحي في اليمن تطورا ملحوظا حيث نمت المرافق الصحية بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، فقد بلغ عدد المستشفيات في عام 2005 حوالي 178 مستشفى وازداد عدد المراكز الصحية إلى 895 مركزا وتزايد عدد الوحدات الصحية إلى 2730 وحدة ، كما بلغ عدد مراكز الأمومة والطفولة حوالي 460 مركز وبلغت نسبة التغطية الصحية 58%.
هذا التقرير جزء من محاضرة للدكتور محمد الحاوري, أستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء ووكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لشؤون الدراسات والتوقعات الاقتصادية كان قد ألقاها في منتدى "منارات"
