يحقق القطاع المصرفي الخاص في سوريا تحررا سريعا أمام بنوك القطاع العام التي ما زالت تهيمن على القطاع منذ فتحه أمام
الاستثمارات الخاصة فبل أربع سنوات . واتخذت الحكومة السورية خطوات جادة في تحديث قوانين الاستثمار العام الماضي لكنها أبقت على سقف ملكية الأجانب للبنوك عند مستوى 49 بالمائة. وجاءت هذه الخطوات السورية باتجاه فتح اقتصادها بعد عقود من التأميم ولديها الآن تسعة بنوك خاصة وستة بنوك تملكها الدولة. وفي نهاية عام 2007 كانت بنوك الدول تملك 82 بالمائة من الأصول بالمقارنة مع 87 بالمائة قبل عام. ومازالت الحكومة ومجموعة كبيرة من الشركات التي تملكها لا تتعامل سوى مع البنوك الحكومية رغم انه لا يوجد قانون يجبرها على ذلك. وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 12 بالمائة العام الماضي إلى 34 مليار دولار لكنها مازالت لا تمثل سوى 40 بالمائة من إجمالي الأصول في لبنان المجاور الذي يتمتع بنظام مصرفي قوي. وارتفعت أصول البنوك الخاصة السورية بنسبة 59 بالمائة في 2007 بالمقارنة مع نمو بنسبة خمسة بالمائة في أصول البنوك الحكومية. وقال تقرير لنشرة " التقرير السوري " على الانترنت اليوم الثلاثاء إن الاقتصاد السوري يغطيه دخول لاعبين جدد شجعوا السوق المتنامية. وأضاف إن الحكومة تتحرك باتجاه توفير مناخ موات بدرجة أكبر للإقراض. وتابع التقرير أن الجهات الرقابية تطالب البنوك العاملة في سوريا بإيداع نسبة من رأس مالها لدى البنك المركزي بدون فائدة وهو ما يمنع تحديد أسعار فائدة قياسية و"يغلق سوق الإقراض في الأجل الطويل." لكن التقرير يقول إن صغر قاعدة رأس المال والقيود على الإقراض أبقت على قروض البنوك الخاصة قليلة عند مستوى 1.5 مليار دولار في نهاية عام 2007 رغم أن حجمها تضاعف عنه في العام السابق. وأوضح التقرير إن القيود فضلا عن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة اثنت غير العرب الذين ليسوا على دراية كافية بالاقتصاد السوري المقيد عن الاستثمار في القطاع جعل ملكية الأسهم الأجنبية في سوريا تقتصر على العرب خاصة من لبنان ودول الخليج. وفي إطار تحرير القطاع المصرفي في سوريا يعمل البنك المركزي على إصدار أذون خزانة للمرة الأولى ويسمح الآن للشركات السورية بتلقي القروض من بنوك أجنبية. وسيوفر طرح أذون خزانة وسندات هذا العام للبنوك من الناحية النظرية الأدوات التي تحتاجها للإقراض طويل الأجل. ورغم أن هناك الكثير الذي مازال يتعين القيام به إلا ان تحرير القطاع المصرفي السوري يسير الآن بخطى سريعة. الجدير بالكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تفرض عقوبات على سوريا منذعام 2004 تقضي بعدم السماح للبنوك الأمريكية أو الأفراد الأمريكيون بإقامة أعمال مع البنوك السورية آو رجال أعمال سوريين .
