‏267مليار دولار حجم الأصول الإسلامية لدول الخليج

كنتيجة للتوسع الاقتصادي القوي وارتفاع الإنفاق الحكومي والمستوى المرتفع للسيولة النقديةوأشار التقرير والذي قدمته إرنست ويونغ خلال المؤتمر العالمي لصناديق الاستثمار الإسلامية وأسواق رأس المال أن عدد الصناديق المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في العالم وصل الي أكثر من 500 صندوق بنهاية شهر مارس من عام 2008، كما شهد عام 2007 وحده إنشاء 153 صندوقاً.ويتوقع التقرير والذى أوردته صحيفة "أخبار الخليج" البحرينية أن يصل عدد الصناديق الإسلامية في العالم إلى 1000 صندوق بحلول عام 2010 وأن تبلغ قيمة أصول الصناديق السيادية في دول مجلس التعاون ودول الشرق الأقصى حوالي 3.1 تريليون دولار، بينما يقدر قيمة أصول صناديق المعاشات التقاعدية بأكثر من 46 مليار دولار. وجدير بالذكر أن الصناديق السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي تمول بواسطة عائدات النفط الآخذة بالنمو، بينما يعتمد تمويل الصناديق السيادية في الشرق الأقصى على عوائد الاحتياط أو الديون. وعلى الرغم من أن هذه الصناديق السيادية وصناديق المعاشات التقاعدية لم تؤسس على مبادئ متوافقة مع أحكام الشريعة، فإنها غالباً ما تعتمد استراتيجيات استثمار أخلاقية تتلاءم مع التعاليم الإسلامية.وبينما يبلغ عدد الصناديق الإسلامية التبادلية في السعودية 120 تستحوذ على 55% من قيمة مجمل الصناديق الاستثمارية، فإن استراتيجيات الاستثمار في المملكة لا تزال تركز حتى الآن على الأسهم. أما في ماليزيا فالمنتجات الإسلامية مقبولة في الأسواق، أي أن المستثمرين مستعدون للتعامل مع كلا النوعين من المنتجات، التقليدية والمتوافقة مع أحكام الشريعة. ويبلغ عدد الصناديق الإسلامية التبادلية في ماليزيا 134 صندوقاً، تصل قيمتها إلى 10% من مجمل أصول الصناديق الاستثمار ة.