تبنى مجلس إدارة صندوق النقد الدولي خططا لتطوير خطوط إرشادية بأفضل الممارسات لصناديق الثروة السيادية في حين قال تقرير للمؤسسة
إنه لا يوجد دليل واضح على أن استثمارات الصناديق تحركها دوافع سياسية. وقال جيمي كاروانا رئيس دائرة الأسواق النقدية والرأسمالية في الصندوق إن صندوق النقد الدولي سيجتمع مع صناديق سيادية أواخر نيسان (أبريل) لمناقشة المزيد من التفاصيل. وأضاف أن من المقرر إصدار مسودة أولى من الخطوط الإرشادية الطوعية بحلول اجتماعات الصندوق في تشرين الأول (أكتوبر). وقال كاروانا في مؤتمر صحافي"نعتقد أن فهما أفضل لدور وعمل صناديق الثروة السيادية وتطوير الممارسات سيحققان فائدة متبادلة لكل الأطراف". كما رحب باتفاق الذي وقع يوم الخميس بين الخزانة الأمريكية وأبوظبي وسنغافورة بشأن مجموعة من المبادئ لصناديق الثروات قائلا إنه سيساعد ولن يعطل عمل الصندوق لوضع خطوط إرشادية منفصلة. وكانت الصناديق الخاضعة لسيطرة أجنبية والكثير منها مقره الشرق الأوسط لكنها توجد أيضا في آسيا وروسيا والصين قد أثارت قلق مشرعين أمريكيين عندما ضخت مليارات الدولارات لشراء حصص كبيرة في شركات "وول ستريت" وأنشطة أخرى، كما أججت المخاوف من أن الولايات المتحدة قد تفقد السيطرة على مصيرها. وقال تقرير لصندوق النقد صدر اليوم إن صناديق الثروة تبدو حتى الآن قوة استقرار لكن تنامي حجمها قد يسبب تقلبات في الأسواق. وقال الصندوق إن صناديق الثروة لا تعد عالية الاقتراض الآن وإنه ما من دليل يذكر على تحولات مفاجئة في مخصصات المحافظ. وقدر التقرير أن صناديق الثروات المملوكة لدول تتجاوز الآن حجم صناديق التحوط وقد تصل لما بين ستة تريليونات دولار إلى عشرة تريليونات بحلول عام 2013. وضخت صناديق الثروة السيادية في الآونة الأخيرة مليارات الدولارات في شركات "وول ستريت" المتعثرة، لكن حتى الآن لم يحقق المستثمرون الذين تساندهم دول وحكومات مردودا كبيرا. وبحسب مؤسسة ديلوجيك ارتفعت استثمارات الصناديق السيادية 153 في المائة في 2007 لتصل إلى 48.5 مليار دولار، وقد أبرم الجانب الأكبر من الصفقات مع بنوك كبيرة في الأشهر الأخيرة من العام الماضي. قدمت الصناديق السيادية سيولة كانت البنوك الأمريكية في أمس الحاجة إليها بعد عمليات شطب هائلة ترتبط برهون عقارية لأصحاب الجدارة الائتمانية المنخفضة وأصول أخرى عالية المخاطر. لكن الآن الصناديق نفسها تترنح مع اتساع نطاق أزمة الائتمان وتراجع قيمة الأصول. وفي إطار تجنب الضغوط على هذه الصناديق, أعلنت سنغافورة أمس الأول تأييدها قيام صناديق الاستثمار السيادية التابعة للدول بدور بناء في تحقيق استقرار أسواق المال الدولية، وذلك بعد اتفاقها مع الولايات المتحدة وأبو ظبي على مجموعة من المبادئ الطوعية لتنظيم عمل هذه الصناديق. وقال بيان لوزارة المالية السنغافورية إن صناديق الاستثمار السيادية ستواصل نموها بقوة. وتتضمن قائمة المبادئ التنظيمية التي أعلن عنها في الولايات المتحدة البارحة، ضرورة التزام صناديق الاستثمار السيادية باتخاذ قراراتها الاستثمارية على "أسس تجارية بحتة وليس لتحقيق أهداف سياسية للتأثير في الحكومات سواء بشكل مباشر أو غير مباشر". وتثير استثمارات الصناديق السياسية المملوكة للدولة مخاوف قوية في الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية بسبب احتمال استغلال الحكومات التي تمتلك تلك الصناديق استثماراتها في الدول الغربية لتحقيق أهداف سياسية.
