يشير خبراء في الصناعة إلى أنه من المتوقع وصول سوق التأمين في المملكة العربية السعودية إ
لى 30 مليار ريال (8 مليار دولار) في غضون السنين العشرة القادمة.
وذكرت مجلة أراب نيوز اليومية السعودية أنه يتوقع أن يصل السوق الحالي
الذ
ي يبلغ 7 مليارات ريال إلى 15 مليار ريال في عام 2009 ثم يتضاعف مرة
أخرى مع تطبيق التأمين الصحي الإلزامي على مجمل سكان المملكة والبالغ
عددهم 16 مليون نسمة.
وقال محمد عباس عبد الجليل وهو مساعد المدير العام للتأمين التعاوني لمجلة
أراب نيوز إن "سوق التأمين سيشهد نمواً سريعاً بسبب القانون الجديد الذي
وضعته الحكومة والذي سيؤدي إلى شمول جميع المغتربين ببرنامج التأمين
الصحي." ونقلت وكالة النقد السعودية مؤخراً حصول نمو بنسبة 64% في سوق
التأمين بعد تقديم قانون التأمين الصحي للمغتربين ، إذ لم يكن يتعدى 5.2
ريال سعودي في عام 2005 .
وقال جليل أنه قد تم منح الشركات لغاية مارس 2008 لضمان حصول جميع
العاملين فيها على التأمين الصحي. فقد تم إعطاء رخص لـ18 شركة مع توقع
دخول 24 شركة أخرى هذا السوق.
وتطلبت المرحلة الأولى من هذا البرنامج امتثال شركات تضم أكثر من 500 موظف
لتطبيقه بحلول شهر يوليو من هذا العام.
هذا ومن المتوقع أن يصل عدد المغتربين الذين سيتم شمولهم بهذا القانون من
خلال 18 شركة تأمين إلى 7 ملايين شخص. ولن يتم تجديد شهادات الإقامة إلا
بعد تقديم ما يثبت شمول العاملين الأجانب بغطاء التأمين الصحي هذا.
وذكرت وزارة الصحة أنه تم تعيين 400 موظف صحي من أجل تلبية احتياجات
الأشخاص المشمولين.
