أتوجّه بتحية تقدير وإكبار لسيدي صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة ورئيس لجنة تقصّي الحقائق في كارثة سيول جدة، التي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتشكيلها، والتي تعمل بكل
شفافية وجدية، ووصلت إلى تحديد جانب هام من المسؤوليات التي تقع على عاتق موظفين كبار كانوا يظنون أنفسهم أنهم خارج دائرة المحاسبة، وأعلى من أن تصل اليهم أية مساءلة، والذين لم يهملوا فقط أدوارهم ومسؤولياتهم، بل استغلوا أيضًا مناصبهم من أجل التعاقد مع مستشارين أجانب وسعوديين وفق رواتب عالية دون أن يكون لهؤلاء الأشخاص أي دور فعلي يقومون به حتى وصلت المبالغ المهدورة إلى نحو 84 مليون ريال سنويًّا موزعة على أشخاص وصلت رواتب بعضهم إلى اكثر من 60 الف ريال.وصحيح أن مَن تم توقيفهم حتى الآن هم حوالى الأربعين موظفًا -حسب ما طالعتنا به الصحف- ولكن يبدو أن هناك لائحة أخرى ستظهر لتكشف عن مسؤولية آخرين فيما حصل في أحداث جدة.
والمساءلة يجب أن لا تقف عند حدود التقصير، بل أيضًا عند ضرورة معرفة الأسباب التي استدعت التعاقد مع مستشارين أجانب لقاء رواتب خيالية خاصة وأن مواقع عديدة على الإنترنت كشفت عن معلومات خاصة بأعداد موظفين وبحجم الرواتب التي يتقاضونها دون أن يصدر عن لجنة التحقيق ما يفيد صحة هذه المعلومات من عدمها، ولأن المواطنين السعوديين بدأوا يتساءلون هل المملكة خلت من الفنيين والمهندسين والمختصين حتى يتم الاستعانة بأجانب؟
كما يتساءلون: لماذا تبيّن هذه اللوائح ان السعوديين يتلقون رواتب زهيدة، والأجانب رواتب عالية جدًّا؟ وما هو المقياس الذي تم اعتماده من أجل إقرار الرتبة والراتب؟
وبقدر ما نثمّن عاليًا الإجراءات التي اتخذتها لجنة تقصي الحقائق بقدر ما نتمنى بأن يتم الكشف عبر وسائل الإعلام عن أسماء المقصرين، وطبيعة التقصير الذي حصل، ونوع الفساد الممارس، ومدى الضرر الذي لحق من جرّاء ذلك بحق المواطنين،لأن الإشهار في وسائل الإعلام هو نوع من أنواع العقاب، كما أنه يشكل رادعًا لكل مَن تسوّل له نفسه أن يحذو حذوهم.والتشهير بأسماء المقصرين ليس من باب التشفّي لا سمح الله، ولا لإلحاق الأذى بعائلاتهم التي لا ذنب لها، بل لإعطاء مصداقية وشفافية للتحقيق حتى لا يخطر ببال أي مواطن أن من عوقبوا كانوا كبش فداء، أو حتى لا يظن أي مواطن أن ما تم الإعلان عنه هو مجرد رقم يضم 40 موظفًا، وأن التدبير الفعلي لم يطل أي شخص. لقد كشفت السيول هول الإهمال المتعمد من قبل بعض المسؤولين، ولكن التحقيقات كشفت حجم بقعة الفساد المستشرية والتي يجري العمل الآن على استئصالها..
وكلنا ثقة بأن الأمير خالد الفيصل خير مؤتمن على الأمانة التي أراد له خادم الحـرمين أن يتحملها.
رئيس مركز الدراسات العربي الاوروبي
