يلعب القطاع الخاص دور رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة للدول فهو يتميز بتوفير بيئة تنافسية خصبة لتفجير كافة الطاقات والإمكانات داخل ثروته البشرية لما يتميز به من بعد عن البيروقراطية الحكومية إلى جانب الإتكاليه وفقدان الدافع النفسي للإبداع المتواجدة في القطاع العام ،
و الذي يفتقد قدر كبير من و سائل التحفيز والإبداع و على الرغم من هذه الميزة وغيرة من المميزات الأخرى إلا أن القطاع الخاص يفتقد بشكل واضح و خاصة في الدول النامية إلى وضوح الرؤية الخاصة بتحقيق توازن بين تحقيق نمو مستمر و توزيع إرباح فنجد أن غالبية شركات القطاع الخاص تفتقد إلى وجود سياسة واضحة ومعلنة توضح آلية و خطة التطوير و النمو المقترحة من قبل الإدارة و كذلك آلية توزيع إرباح فدائما تحقق شركات القطاع الخاص قدر مقبول من الإرباح إلا إن انعدام أو ضعف التخطيط طويل المدى في القطاع الخاص بالدول النامية بشكل خاص يبطئ من تحقيق المسيرة التنموية للمجتمع يرجع السبب لذلك لحداثة هذا القطاع داخل المنظومة المجتمعية و ضعف الدعم العام المصاحب لمسيرته من قبل أنظمة الدول النامية والتي تعتمد بشكل اساسى على منظومتها الحكومية متناسية مدى قدرة القطاع الخاص في تحقيق نقلات أفضل للمجتمع .
وتظل افتقاد شركات القطاع الخاص لمعادلة واضحة للتوازن بين التوسع و توزيع الإرباح مدعى لتفاقم مشاكل إدارية داخل هذه الكيانات الصغيرة و لكى نتفادى حدوث ذلك يجب على تلك الشركات أن تمتلك إدارة مالية قوية لديها الرؤى والأفق الواضح لمستقبل استثمار الإرباح المحققة سنويا بشكل يحقق عاملين رئيسيين وهما :
· تحقيق اكبر معدل نمو ممكن
· وتحقيق اعلي رضي لمستثمري هذه الكيانات
بذلك يجب الإدراك انه يوجد علاقة عكسية بين معدل توزيع الإرباح و معدل النمو السنوي المحقق ومن هذا المنطلق يجب البحث عن آلية و سياسة واضح لتحقيق التوازن بين التوزيع للإرباح و التوسع بحيث يحقق اكبر قدر ممكن من النمو مع الحفاظ على رضي مستثمري هذه الشركات ،
ودعونا نلقى الضوء على سياسة التوزيع المتبعة فنجدها تعتمد على نظريتين لتوزيع الإرباح و التوسع فالأولى ترتبط بتوزيع نسبة ثابتة من الربح المحقق سنويا إلى جانب الاستمرار في تحقيق النمو و التوسع بما تبقى من إرباح و أصحاب هذه النظرية يرى أنة يجب تحفيز مستثمري الشركات بشكل مستمر حتى تشجع تملك أسهمها ، إما النظرية الأخرى فترى بأنة يتم توزيع إرباح مرة واحده كل عدد معين من السنوات مع الحفاظ على الإرباح المحققة سنويا لتحقيق نمو اكبر و أصحاب هذه النظرية يرى انه يجب توفير مصادر تمويل رخيصة لإدارة الشركات كى تجعلها قادرة على تحقيق اعلي نمو مما يسهم في اجتذاب مستثمرين جدد إلى أسهمها و الحقيقة لن نخوض في نقاط خلافية هنا بل نحل الموضع بان كلتا النظرتين سليمتين لسبب بسيط أنهم جميعهم رؤى و خطط فهذا في حد ذاته ما ندعو إلية بان نمتلك الرؤى و الخطة الواضحة مهما اختلفت الطريقة المتبعة والمطبقة فالنتيجة ستكون ايجابية .
و الخلاصة فان الإدارة التي تمتلك القدرة على تحقيق هذه المعادلة الصعبة ستصل بمنشأتها إلى مكانة بعيده تجعلها تغرد خارج سرب التعسر المالي الذي يصيب الشركات ذات الأفق الضيق و الفكر الضحل ، كما سينعكس هذا بالإيجاب على عملية التنمية المستدامة للمجتمع .
مستشار مالي وباحث اقتصادي
ahmeedsherif@yahoo.com
