قضية التنمية - تحتاج لعناء كبير فعالم اليوم أضحى في حاجة ماسه إلى رفع معدلات التنمية لمواجهة العديد من الأزمات والقضايا التي تعد لها المؤتمرات المحليةوالقمم
الإقليمية والدولية.. ومع الانفجار السكاني تبدو وكأنها تراوح محلها.. «مال وأعمال- إحدى اصدارات مؤسسة المستثمر » كصحيفة اقتصادية صاعدة خاضت غمار الجدل حول إبراز وجهات النظر بين أعضاء الحكومة ومجلس النواب المرتبطة بالموازنات والحسابات الختامية والإصلاح الإداري ثم الرعاية للمؤتمرات الاقتصادية والاستثمارية وتغطية الفعاليات العامة والخاصة اجتماعية وتنموية، وفضلاً عن ذلك لامست الهموم التي يعانيها المواطن وحاورت بجدية أعضاء الحكومة والبرلمان إدراكا منها بان الحقيقة لابد من الوصول إليها بصرف النظر عن المماحكات السياسية بين الكتل البرلمانية، كما وضعت أمامها هدفين أساسيين (الموارد للتنمية - وعجز التمويل) وقد تركز المجهود الأكبر لخزينة الدولة على النفط والغاز حيث أدى التراجع في إنتاج النفط إلى عجز وصل حده حتى سبتمبر 2009م 65-٪ من تقديرات الموازنة لعام 2009م، تزامن مع بروز مشروع الغاز الذي تم افتتاحه في نوفمبر 2009م لملأ الفراغ الايرادي وهو المشروع الثاني بعد قطر، فهل يصمد الغاز لسد فجوة العجز النفطي؟.. ولما كانت السياسات المالية والنقدية مرتبطة بإيرادات النفط فقد أدى اندلاع الحرب السادسة مع الحوثة إلى تراجع الاحتياطيات من النقد الأجنبي (1.5-) مليار دولار تقريباً.. بالإضافة إلى تراجع إنتاج وعائدات النفط وهما سونامي هز ثقة الريال أمام العملات الأجنبية مما دفع البنك المركزي إلى ضخ ملايين الدولارات لدعم موقفه، وبالنتيجة يؤثر سلباً على تصاعد المديونية الخارجية التي تتجاوز ستة مليار دولار، وقد توجه النقد للبنك المركزي لعدم تشغيله 800 مليار ريال سيولة في البنوك غير مستخدمة في حين «يدكن» على إصدارات أذون الخزانة وعلى الرغم من تحقيق التأمينات لمؤشرات جيدة هذا العام عن عام 2008م؛ وهو القطاع الذي تكبد نفس العام خسائر في حدود ثلاثة مليار ريال نتيجة الارتباط بأذون الخزانة وارتدادات الأزمة المالية العالمية على أسواق العالم ومنها اليمن. وبالنظر إلى أداء قطاعات الصناعة والتجارة والاستثمار فقد اجتذبت شبام القابضة بعض الاستثمارات العربية، وطرحت الصناعة عشر مناطق صناعية وتجارية للاستثمار وهناك أربع قضايا عند مفترق الطرق لتلك القطاعات فوزارة الصناعة والتجارة ترى أن التمويل هو عصب النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وشبام القابضة ترى أنها الذراع الإستراتيجية للحكومة لمتابعة المشاريع، وتؤكد هيئة الاستثمار تراجع الاستثمارات العربية بنسبة 40٪ ، وتزعم موانئ عدن أنها فازت بعدد 117 مشروع وهناك 18 مليار درهم و2.5 مليار دولار لتمويل مشروعات غاز وموانئ، كما أن القطاع الخاص يرى تنفيذ قرار مجلس الوزراء في تنفيذ مصفوفة تحسين بيئة الأعمال وضرورة الشفافية المنعدمة بالوطن. أما الطرف الآخر الداعم للتنمية دولياً ممثلاً بالمانحين في مؤتمري لندن عام 2006م ثم مؤتمر صنعاء والذي يركز على الدعم لقطاعات الصحة والتعليم والبيئة والزراعة والكهرباء وكذلك مكافحة الفساد والشفافية والجدل القائم بين القطاع الخاص ووزارة التخطيط والتعاون الدولي. لكل ذلك «مال وأعمال» استقصت وحاورت أصحاب القرار والجهات ذات العلاقة في الخارجية والتعاون الدولي والوزارات المعنية كوعاء للمساعدات والقروض والمنح والهبات، ثم المعنيين بمكافحة الفساد والرقابة والمحاسبة ثم قضايا الخصخصة وأداء القطاع الاقتصادي وضغط وزارة المالية على رفع الإيرادات السيادية لمواجهة عجز إيرادات النفط 65 / ٪ حتى سبتمبر 2009م، وتابعت الصحيفة الجدل حول تشغيل مصنع اسماك شقرة واختفاء بعض أنواع الأسماك المطلوبة محلياً لصالح الصادرات للخارج، ومتابعة الحلول مع المعنيين وتسليط الضوء عليها ومراقبة ورصد تنفيذ تعهد الحكمة للمانحين باستيفاء المخصصات لليمن في المؤتمرين.. وقد أبرزت الصحيفة بعض المعنيين من الحكومة والبرلمان الذين أدلوا بآرائهم حول محاور التنمية وهيئات الشفافية - الرقابية ومكافحة الفساد.. «والقضية الأساسية هي التنمية». وسيبقى الجدل قائم خلال 2010م بين مجلس النواب والحكومة في مفترق طريق عجز الحكومة عن استيعاب مخصصات التمويل العربي والدولي.. وتواجه الحكومة بالمقابل التحديات الأمنية المتمثلة بحراك المثلث القاعدة - الحوثة - الحراك الجنوبي - فهم زلزال ضرب التنمية والاستقرار وأضحى خطر على الجزيرة والخليج وقضية التنمية تستدعي وقوف كل الشعب وتضافر أبنائه لإزالة ذلك الخطر على أمن واستقرار ومستقبل اليمن.
* باحث ومحلل اقتصادي
