تحرص الدول المتقدمة على أن تربط الاختصاص الأكاديمي باحتياجات سوق العمل، وتعمل المؤسسات
المختصة على توجيه الطلاب وفق هذه المعادلة، حرصًا منها على مواكبة تطورات العصر ورفد البلاد بالاختصاصات المطلوبة، ولتوفير فرص عمل للشباب الصاعد، ولمنع انتشار البطالة بالنظر لما لها من سلبيات على حركة الاقتصاد والنمو العام.
والمؤسف أننا في بلادنا لا نعتمد هذه المنهجية العلمية، بل نترك لطلابنا حرية اختيار الاختصاص الذي يطمحون إليه فنصل نتيجة ذلك إلى المعاناة من تخمة في أعداد الخريجين في بعض الاختصاصات، وإلى ندرة وجود الكادر المختص في مجالات أخرى.لا بل إننا نرتكب أخطاء أكبر من ذلك بكثير إذ عمدت جامعاتنا إلى السماح للشابات بدراسة القانون، وقد تخرجت المئات من المؤهلات لكي يكن محاميات ناجحات في شتّى المجالات، ولكن وزارة العدل تتمنّع منذ أربع سنوات وحتّى اليوم عن إعطاء أذونات خاصة للمتخرجات تتيح لهن ممارسة المهنة بعد التدرج في مكاتب محامين، الأمر الذي أضاع على هؤلاء الفتيات فرصة الاستفادة من الدبلوم، بعد أن أمضين عدة سنوات من أجل تحصيله.
ورغم مراجعات الطالبات لوزارة العدل طمعًا في إنصافهن فإنهن لا يتلقين منذ أربع سنوات سوى الوعود دون أي ترجمة عملية، ودون أي تعليل للأسباب التي تمنع وزارة العدل من التصريح لهن بممارسة المهنة.
وإذا كان هناك من عوائق فعلية أكبر من قدرة وزارة العدل على حلها، فلماذا لا تحال هذه المسألة إلى أولياء الأمر للبت بها، وأنا على يقين تام أنهم لن يتغاضوا عنها، وسيجدون لها الحل الناجع؛ لأنهم لم يرضوا يومًا بإهدار الطاقات الشابة التي تعتبر الشريان الحيوي لتقدم وتطور مملكتنا الأبية.
ومن ثم لماذا سمح للجامعات بإدراج اختصاص القانون للشابات لطالما من غير المسموح لهن بممارسة مهنة المحاماة؟ ألم يكن من الأجدى أن يتم التنسيق مسبقًا بين ادارات الجامعات والوزارات المختصة حتى لا تتحول الشهادات إلى مجرد أوراق ضمن براويز تعلق على جدران المنازل؟
*رئيس مركز الدراسات العربي الأوروبي
