لقد فاجأتنا وزارة التجارة و الصناعة المصرية بخطة طموحة للمحاولة للقفز بحجم صادرات مصر إلى 200 مليار جنية خلال الأربعة أعوام القادمة
حيث بلغت صادرات مصر من السلع غير البترولية عام 2007/2008 ما قيمته 88 مليار جنية و في عام 2008/2009 ما قيمته 86 مليار جنية مصري بقيمة انخفاض بلغت 2% نظرا لتأثرها بنتائج الأزمة العالمية و يظل هل فعلا وزارة التجارة قادرة على تحقيق ذلك ؟
المتأمل للوضع الحالي يرى مدى التغير الواضح في مصر عن ذي قبل حيث قد أنفقت الحكومة مبالغ كبير في البنية التحتية للطرق و الكباري و شق الترع و التوسع في الرقعة الزراعية و التوسع أيضا في عدد المدن الصناعية حيث تخطى عدد المدن الموجودة في مصر حاجز الأربعون مدينة صناعية ، كما لعب ضخ استثمارات كبيره في قطاع تكنولوجيا لمعلومات و الانترنت دورا كبيرا في تحسن وسائل الاتصالات و سهولة تبادل المعلومات و أيضا خلال العقدين السابقين نجحت الدولة بربط بعض التخصصات بسوق العمل و خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات حيث يمثل هذا القطاع اكبر قطاعات الدولة نمو في السنوات القليلة الماضية ، و لقد ساهم إنشاء القرية الذكية بشكل كبير في إحداث طفر معلوماتية كبيره ، كما عملت الحكومة في السنوات السابقة بالسعي إلى إعادة تأهيل بعض التخصصات لربطها بسوق العمل المصري، وبدأ الدولة أيضا في الانتقال إلى الحكومة اليكترونية و السعي الدؤوب في هذا الجانب و يذكر أيضا قيام وزارة الصناعة و التجارة بإنشاء شركة في عام 2009 لإدارة وتنمية وتطوير المدن الصناعية بتكلفة إجمالية خمسة مليارات جنية ، كما أن الإصلاحات الضريبة المستمرة شجعت على جذب وضخ استثمارات جديدة للسوق المصري ، إلى جانب الإصلاحات في قطاع البنوك و التيسيرات على المصدرين ، و لانتهاج الدولة سياسة فتح أسواق جيده للمنتج المصري بشكل ملحوظ عن السابق دورا كبيرا في زيادة صادرات مصر حيث باتت عملية التصدير هي احد أهداف الدولة الرئيسية كل ذلك وأكثر أشياء ايجابية تعكس مدى قدرة الدولة على زيادة صادراتها و لكن ،،،
لا اعتقد أن كل ما سبق من مميزات يجعل عملية الوصول إلى هذا الرقم سهل المنال لان ذلك يحتاج إلى إعادة قراءة الواقع الحالي لتحقيق مضاعفة في حجم الصادرات في ظل أزمة عالمية طاحنة قائمة و مؤثر على كافة الأسواق العالمية والعربية و الإقليمية لذا يجب على وزارة الصناعة و التجارة السعي من الآن لتحقيق ما يلي :
• فتح أسواق جديدة للمنتج المصري عن طريق عقد اتفاقات مع عدد مع من بلدان العالم وخاصة في إفريقيا و أسيا و أمريكا اللاتينية من خلال الاستخدام للملحقية التجارية المرية في الخارج .
• إعادة تقيم الاتفاقات الدولية السابقة مثل اتفاقية الكومسا و غير من الاتفاقيات ومثل تلك المقامة مع الاتحاد الأروبى و الصين وأمريكا و مراجعة أداء الحكومة فيها و قراءة الميزان التجاري لهذه الاتفاقات للعمل عالي محاولة معالجة السلبيات القائمة فيها .
• وضع خطة عاجلة لدمج مراكز البحث العلمي مع قطاع الصناعة المصري بما يساعد على تميز المنتج المصري و يصبح قادر على المنافسة عالميا .
• زيادة الرقابة على الصادرات المصرية و الحرص بوضع حزمة من المعايير للصادرات المصرية تتواكب مع المتطلبات العالمية تقلل من تصدير منتجات رديئة للخارج تسئ للمنتج المصري و تفقده أسواق خارجية .
• المحاولة في إعادة دراسة مصادر المواد الخام والتركيز على الاستفادة من المواد الخام الأولية المحلية لتخفيض كلفة المنتج المصري
• الإسراع في مشروع توصيف المهن والوظائف المصرية الذي قد بذلت فيه الدولة شوطا كبير حتى تصبح قيم الأجور قيم عادلة سواء للعمالة أصحاب الخبرات أو للشركات مما ينعكس بشكل أفضل على الأداء و بيئة العمل .
• الإسراع في بناء عدد من المراكز المهنية المتخصصة في تدريب خريجي الجامعات و ربطها بمتطلبات سوق العمل .
• الاستفادة بقطاع التعليم الفني والمهني و الذي يضخ فيه مبالغ طائلة دونما الاستفادة منه و المحاولة لتحديث أدواته و مما سنعكس على مخرجاته.
• الحرص على افتتاح عدد اكبر من المدن الصناعية بشكل يسهم مع الموجود في زيادة حجم الاستثمارات الجديدة .
• محاولة قراءة و تقيم أداء الصندوق الاجتماع و مدى قدرته الفعلية في ضخ مشروعات صغير ومتوسطة إلى قطاع الصناعة المصرية.
• العمل على إصلاح ما أفسده الدهر بمحاولة تقيم سلوكيات بعض موظفي القطاعات الحكومية و استئصال المفسد منهم و محاولة اعتبار هذا الهدف هدف قومي مصري يسعى الجميع متكاتفين لتحقيقه.
وهذا قليل من كثير يجب على الوزارة والحكومة و قطاعات الدولة مجتمعه السعي من اجل فعلا تحقيق هذا الحلم التي نتمنى فعلا إن تنجح هذه الوزارة في تنفيذه بشكل يعكس طموحات أبناء الوطن.
مستشار مالي
ahmeedsherif@yahoo.com
