النوايا جادة والطموحات اكبر.. وهكذا بدت برامج الحكومة مطلع العام 1996م آملة تحقيق إصلاح اقتصادي
وتنموي شامل لليمن الجديد..
وفي مؤتمر الفرص بدت اليمن والقوانين واضحة وشفافة، إذ أن المؤتمر مكن المشاركين فيه من التقاط صورة مشرفة لن تكون الوحيدة في قادم الأيام.
في 96م ظهر المشهد الحكومي - أيضا - مختلفاً وجديداً.. أو لنقل أكثر جدية من ذي قبل، ربما لتجدد نظرة الحكومة وتطور آلياتها ومعرفتها بتجارب الآخرين، وفي مقدمتهم جيراننا شركاء الحاضر والمستقبل.
وبنظرة بسيطة إلى منجزات الوحدة ومقارنتها بتطلعات اللحظة الاقتصادية الراهنة، قد تبدو التنمية تحبو خطوات بطيئة إلى حد ما..
لكن بالتفاتة بسيطة - أيضاً - إلى الظروف التي رافقت السنوات الأولى للوحدة سندرك التحديات التي واجهت التنمية واقتصاد البلاد.. آنذاك الوضع كان يلتهم كل شيء.. بينما كان الهدف الأساسي من الإصلاحات الاقتصادية الوصول إلى 3 ٪ فقط..
اليوم وبعد 19 سنة من عمر الوحدة اختلفت الأرقام وان مازالت في حدها المتواضع، وكان النمو 4.2٪ وتراجع عجز الموازنة من 17٪ عام 1992م إلى ...........
لا غرابة إذاً أن نشهد اليوم اهتماماً يمنياً بإصلاح البيت من الداخل والمضي نحو الإصلاح الاقتصادي الشامل على طريق التنمية والتحديث وتحسين البيئة الاستثمارية بشكل عام.. بعد كل تلك المنعطفات الحادة والمعاناة للوقوف بقوة.. تمكن اليمن من العبور الآمن.
لا نذهب بعيداً فالمتابع للصحافة اليمنية سيجد أنها خصصت أبواباً وصفحات ثابتة لمتابعة برامج الحكومة الملزمة لتنفيذ برنامج الرئيس علي عبد الله صالح في الانتخابات الرئاسية - سبتمبر 2006م ولم يكن هذا لمجرد النشر والمبالغة إنما لدفع كافة السلطات إلى المشاركة الفاعلة.. ومنح الصحافة مناخاً أوسع لتقييم الأداء ومواكبة الأعمال والبرامج التنفيذية أولاً بأول.
بكل ثقة اعتقد، من خلال معلومات مؤكدة وملفات ساخنة يشهدها أرض الواقع المعاش، أن أجهزة عليا تتبع على مدار الـ24 ساعة مدى الانجازات والأعمال، وتحديد نسبة ومدة التنفيذ في تلك البرامج.. باهتمام وجدية وصلت حد اتخاذ إجراءات حازمة وعاجلة طالت شخصيات نافذة ومسئولين وقادة عسكريين كلاً باسمه وصفته.. وهو ما لم يكن معروفاً في أجندة السلطات اليمنية.
لقد أدت هذه السياسات الجديدة إلى بذل جهود مكثفة للقيادات العليا، لمتابعة أعمال كل جهة على حده لتعزيز نقاط القوة في المؤشرات الايجابية.
ومع هذه الجهود.. تبقى المخاوف أكثر إلحاحاً.. إذ أن اليمن كما تحتاج إلى ترويج، فإنها بحاجة أكثر إلى تحقيق خدمات، وتحتاج إلى إنشاء بنى أساسية أوسع..
واعتماد آليات أحدث، نحسب أن ابسطها التنبه إلى أهمية البدء بانتهاج وتطبيق نظام حديث، لإدارة علاقة العملاء مع مجتمع الاستثمار العالمي، فهل نحن مؤهلون لذلك؟ وهل أعددنا كوادرنا للعمل على هذه البرامج والآليات، خصوصاً أن هذا النظام الجديد، حسب وسائل ومصادر عدة، أصبح ضرورة حتمية لتحقيق التطور، وبات الحديث عنه في تزايد كبير لما يوفره من ميزة تنافسية تفوق كل التصورات من خلال تمكين العاملين والموظفين في الجهاز الإداري من تبادل المعلومات بشكل فوري والتنسيق مع العملاء بشكل أفضل وأسهل!! يبقى الأمل لتحقيق نمو سريع ومستمر باقتصاد يتحقق من خلال استثمار عناصر القوة باعتبارها المصدر الأهم والأقرب إلى تطورنا بوقت اقصر وكلفة اقل.
علينا إذاً أن نستمر في تقديم الكثير من الجهد لبناء الثقة.. والترويج الأمثل والأجدى لهذه الأرض ولكنوز الدولة المدفونة في باطنها، ولما يعبر عن سمائنا الزرقاء.. وإن كانت الصورة مازالت قاتمة.
رئيس مجلس إدارة مؤسسة المستثمر للصحافة *
