تتجه أنظار العالم إلى كوبنهاغن حيث يلتقي ممثلو 192 دولة في اجتماع قمة ديستمر
من 7 إلى 18 /12/2009 للتوصل إلى اتفاق يسمح بالتصدي لظاهرة الاحتباس الحراري وما تخلفه من كوارث متوقعة والتي ستطال بالدرجة الأولى الدول الفقيرة . وظهر من خلال الدراسات المختصة أنَّ ارتفاع حرارة الأرض درجتين مئويتين يؤدي إلى خسائر كبيرة، أبرزها تراجع الأمطار في منطقة البحر المتوسط، وذوبان الثلوج القطبية، وخطر الانقراض المتسارع لثلاثين في المئة من الأنواع النباتية والحيوانية، وابيضاض الشعب المرجانية، وزيادة الأضرار الناجمة عن العواصف والفيضانات.
أمّا وصول الارتفاع إلى ثلاث أو أربع درجات، فستكون نتائجه مأسوية، مثل انقراض الأنواع النباتية الرئيسة في مختلف أنحاء العالم، وتراجع المحاصيل الزراعية وخصوصًا الحبوب، واتساع رقعة المناطق الساحلية التي تضربها الأمطار الغزيرة، وظهور أمراض أكثر ضراوة.
ويستلزم البقاء تحت مستوى الدرجتين، وفق خبراء الأمم المتحدة المناخيين تحقيق خفض في مجمل الانبعاثات العالمية للغازات إلى النصف بحلول السنة 2050، مما يعني أنّ المستوى الأقصى للانبعاثات ينبغي أن يتحقق في 2015، على أن يبدأ بالتراجع في 2020.
وسبق وأعلنت الأمم المتحدة أن الحلول المناخية الأوّلية ستتطلب عشرة مليارات دولار سنوياً، إضافة إلى المساعدة في التنمية خلال السنوات الثلاث المقبلة لتلبية الاحتياجات العاجلة للدول الأكثر عرضة للتأثر بالتغيّرات المناخية.
وقال إيفو دي بوير السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن التغيّرات المناخية للصحافيين إنه «على المدى القصير سنكون في حاجة إلى عشرة مليارات دولار كل سنة من عام 2010 حتى 2012. ويجب أن يصرف هذا التمويل سريعاً" .
ولقد تم التوصل إلى صياغة وثيقة عالمية للمناخ في مدينة كيوتو اليابانية في كانون الأول (ديسمبر) 1997، ودخلت تلك الوثيقة حيز التنفيذ في 16 شباط ( فبراير) 2005 وينتهي العمل بها سنة 2012، وكانت متعثرة منذ البدايات، أي منذ أول العام 1998 حين وجه السناتور روبرت بيرد رسالة إلى الرئيس السابق بيل كلينتون حضه فيها على رفض بروتوكول كيوتو، واصفا إياه بأنه "مجرد سد لثقوب في سفينة تتسرب إليها المياه، بينما يبقى مسببو الانبعاثات الكبار في العالم النامي في مؤخر السفينة يحدثون فيه مزيداً من الثقوب. ..والنتيجة لا تتغير، كلنا نغرق".
وتبع ذلك إعلان الرئيس الأميركي السابق جورج بوش موقفاً سلبياً منها في العام 2001 نزولاً عند ضغط الكونغرس الذي رأى أن اتفاق كيوتو يُحمل الصناعات الأميركية تكاليف مرتفعة للحد من نفث الكربون، بينما لم يفرض على الصين مثلا أي التزامات .
والمعلوم إن الصين "أكبر ملوث للفضاء على وجه الأرض" بلا منازع حيث لا رقابة على الإنبعاثات الصناعية .
وقد اعتبرها اتفاق كيوتو من الدول النامية المعفاة من الالتزامات مقدمًا أكبر ذريعة لتتملص أميركا من التزاماتها.
وليست الصين وحدها في هذه الخانة المخيفة ، فمعها دول عملاقة اقتصاديًا تختبئ وراء صفتها دولاً نامية كي لا تساهم في تخفيف الإنبعاثات القاتلة للأرض مثل الهند والبرازيل .
ولهذا فإن الإجتماع بحد ذاته في كوبنهاغن هو خطوة متقدمة شرط إن تكون الولايات المتحدة قد غيرت رأيها وأن يعاد تصنيف الصين والبرازيل والهند على أنها من الدول الصناعية لكي يساهم الجميع في مواجهة الكارثة البيئية المحتمل حصولها .
وستتمحور المناقشات حول ثلاثة عناوين رئيسة هي:
- تحديد أهداف جديدة لكبح انبعاثات الغازات الدفيئة وتحديدًا في الدول الصناعية.
- مساهمة الدول الصناعية في التمويل اللازم من اجل مساعدة العالم على التأقلم مع ظاهرة التغير المناخي.
وهنا فإن المطلوب مساعدة الدول النامية بمبلغ 100 مليار دولار على المدى الطويل .
- الموافقة على خطة عمل في مجال تبادل الكاربون بهدف إنهاء تدمير الغابات بحلول عام 2030.
*رئيس مركز الدراسات العربي الأوروبي
