طالعنا الكاتب توماس ستيورات في عام 1997 بتأليف كتاب تحت عنوان " رأس المال الفكري ثروت المنظمات الجديدة
" " Intellectual capital the new wealth of organization " و نحن كماليين و اقتصاديين ندرك جيداً أهمية رأس المال بالنسبة للشركات و الكيانات الاقتصادية حتى على المستوى الشخصي يمثل قيمة رأس المال للفرد قيمة هامة و يطرح في هذا الكتاب مفهوم جديد لأهمية الفكر و المعرفة كثروة حقيقية للشركات ومدى قدرة الشركات التغير بأفكار من فيها وكيفية المحافظة على رأس المال الفكري .
ووضع توماس بين أيدينا مفهوم رأس المال الفكري على انه " المعرفة التي يمكن توظيفها " و نرى من هذا المفهوم إن لا قيمة لاى معرفة أو فكره بدون توظيفها و تطبيقها فكلا منا لديه سيل عارم من الأفكار لن تكون لها قيمة محسوسة بدون اتخاذ خطوات ايجابية لتنفيذها فعند التنفيذ لها و توظيفها تستحق أن تكون رأسمال فكرى قيس على ذلك كم الأفكار التي تتواجد لدى موظفي الشركات فان تم تنفيذ هذه الأفكار و الاستفادة منها لتحقيق قيمة مضافة للشركة ففي هذه الحالة تصبح رأس مال فكرى .
كما تتطرق إلى بنوك رأس المال الفكري وهى تمثل في داخل الشركات ثلاث مواقع و هي العاملين و نظام العمل و العملاء ، ومن خلال هذه البنوك الثلاثة تستطيع استخدام ما فيها من مخزون فكرى ومعلومات لتحقيق فارق ايجابي لصالح شركتك و ذلك من خلال عاملين يمتلكون أفكار ايجابية لزيادة الربحية للشركة في ظل نظام عمل مهيكل بشكل جيد يسمح بتنقل هذه المعرفة داخل الشركة والاستفادة منها مع تواجد نظم معلومات تربط الشركة بعملائها بشكل يساعدها في الحصول على الأفكار الايجابية لتحسين جودة منتجاتها أو خدماتها
ويمثل رأس المال الفكري الذي لا يجد طريقة للتوظيف رأس مال دفين و مهدر وبذلك يجب على الشركات العمل على الوصول لكافة الأفكار الدفينة لدى العاملين والعملاء و إعادة تقيمها من خلال الاعتماد على شرطين لتقيمها وهم أن تكون هذه الأفكار مميزة وان تكون أيضا إستراتجية فأن تحقق في هذه الأفكار هاتين الشرطين تعتبر بحق رأس مال فكرى و ليس رأس مال مدفون .
و يجب على الشركات تحسين سبل التواصل بينها وبين عملائها و العمل على دارسة عملائها و مساعدتهم على فهم عملها ، من خلال ذلك تستطيع الاستفادة الكاملة من عملائها و الحصول منهم على كافة المعلومات والأفكار الايجابية التي تسعهم بشكل كبير في تحسين موقع هذه الشركات و تحسين قدرتها التنافسية ، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار إخضاع كافة الأفكار الواردة للتقييم وفقا للشركتين السابقين .
لقد حاول وضع بعض الأساليب لقياس و تقيم رأس المال الفكري سواء من العاملين أو العملاء ومنها على سبيل المثال عدد سنين الخبرة العملية للعاملين ، و معدل دوران الخبراء داخل الشركات ، ومعدل توليهم المناصب القيادية ، ومدى جودة المنتجات و الخدمات التي تقدمها هذه الشركات و المتغيرات التكنولوجية ، و مدى القدرة على قياس المنافسين من خلال العاملين في هذه الشركات ،و موقع هذه الشركات داخل السوق و وكذلك سمعتها ، قدرة موظفيهم على ابتكار منتجات وأساليب جديدة لتحسين وضعهم في السوق ، نسب اقتراحات عملائهم التي تم تنفيذها والاستفادة منها ، الوقت اللازم لتطوير منتجات جديدة و تقديمها للأسواق ، ثم قياس الفارق بين الإيرادات و المصروفات من ناحية و من خلال هذه الأساليب تستطيع هذه الشركات قياس رأس المال الفكري ولو بشكل تقريبي .
واختتم الكاتب كتابة بإلقاء الضوء على مدى التغير الحادث في مفهوم وظيفة المدير في عصر المعلومات حيث كانت تمثل وظيفة المدير في السابق مسؤوليته عن تحسين أداء المرؤوسين و تحفيزهم وانجاز الإعمال من خلالهم و المسئولية عن كفاءة نظام العمل و تطبيق اللوائح و تنفيذ التعليمات إما في عصر المعلومات فقد إضافة للمدير أيضا مسئوليته عن صناعة و تطبيق و تفعيل المعرفة داخل المنظمة .
تلخيصاً لما عرض نستنتج أن الشركات تسعى بكافة السبل للعمل على المحافظة و تقيم رأس المال العيني و النقدي لديها ، فانه أيضا بات من الأهمية والضرورة الاهتمام بالأفكار و المعرفة والخبرات الكامنة داخل الشركة سواء من خلال العاملين فيها أو المتعاملين معها من عملاء و المحاولة على الاستفادة من كم المعلومات والأفكار الواردة منها و إعادة صياغتها بشكل يخدم أهداف هذه الشركات كما يجب أن تدرك الشركات بان هذه المعلومات والخبرات باتت تمثل الآن ثروة و رأس مال فكرى لها.
* باحث إقتصادي مصري
