أخذت البطالة تتسع رقعتها بين أوساط الشباب من خريجي الجامعات اليمنية سوء كانت حكومية أو أهلية عشرات الألف ينتظرون دورهم في التوظيف
وما يتم تولهم جزء يسير لا يتعدى نصف ممن قيدوا أسمائهم في سجلات الخدمة المدنية . طابور طويل ينتظر الفرصة قد تصل إلى سنوات وما يزال شبابنا يصطفون في ذلك الطابور ولو اخذنا محافظة كتعز سوف نجد وبحسب ما ذكره لي الأستاذ عبدالسلام الحزمي مدير الخدمة المدنية أن عدد المسجلين لهذا العام يزيد على 32ألف وهناك أعدادا أخرى لم تؤكد قيدها ،إلا أن العدد يمكن أن يزيد 35ألف والدرجات المعتمدة (567) درجة أي أن النسبة 2% تقريبا فما هو مصير 98% ممن ينتظرون دورهم في الوظيفة العامة في الدولة .
المشكلة ان شبابنا ينظرون إلى التعليم الجامعي بأنه وسيلة للوظيفة على الرغم من إن الظروف الاقتصادية تجعلنا نغيير من هذه النظرة والتي تعتبر شبر مع الدولة ولا شبر مع القبيلى ذلك المفهوم لابد ان يتغيير فرص العمل قد تتوفر في مكان أخر غير القطاع الحكومي فالمشاريع الاستثمارية التي يشهدها الوطن تخلق فرص عمل للشباب وعليهم أن يتجهوا إليها حتى تستطيع الدولة من امتصاص البطالة وتسير نحو التنمية من خلال أبنائها المؤهلين بسلاح العلم والمعرفة وعليه الجامعات اليمنية ان تركز على التخصصات التي يقبلها سوق العمل بدلا من التخصصات التي تضاعف الأعباء وتزيد من البطالة وتعقد المشكلة .
وقد قالها الرئيس علي عبدالله صالح أكثر من مرة على الجامعات ان ترفد سوق العمل بالقواعد المؤهلة وعلى الشباب إن يتخرجوا في التعليم المهني والتقني حتى يستوعبهم سوق العمل ليس المحلي فحسب بل والخارجي خاصة واليمن تتأهل لإنظمام لمجلس التعاون الخليجي وسيكون للعمالة اليمنية المؤهلة أولوية في الخليج هذا لم يكن إلا إذا استطعنا إيجاد عمالة مدربة ومؤهلة بتقنيات الحديثة حتى تتنافس العمالات الأجنبية وتثبت انها لم تعد تلك العمال التقليدية التي أقتصر دورها على البناء والعمل في الورش وليس بتفكير القاصر مع الاتجاه للوظيفة الحكومة فحسب .
