أكد سعادة الشيخ فهد بن جاسم بن محمد آل عبدالرحمن آل ثاني وزير الأعمال والتجارة لدى افتتاحه صباح أمس
بفندق فريج شرق الملتقى الثاني لأصحاب الأعمال لدول امريكا الجنوبية والدول العربية الذي تنظمه رابطة رجال الأعمال القطريين بالتعاون مع وزارة الاعمال والتجارة أن استضافة دولة قطر للقمة الثانية للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية تأتي انطلاقاً من حرص حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله على دعم مسيرة التواصل بين الجانبين بما يسهم في توطيد أواصر الصداقة وخلق فرص ومجالات التعاون بين المنطقتين في جميع المجالات مشيراً الى أن الملتقى الاقتصادي العربي الامريكي الجنوبي ينعقد اليوم في اطار مؤتمر القمة الثانية وفقاً للآليات التي أسسها مؤتمر القمة الأولى بالبرازيل عام 2005، والذي جاءت نتائجه بمردود ايجابي ومثلت نقلة جيدة في مجمل العلاقات بين دول المنطقتين.وقال في ضوء التوجهات العامة المتضمنة في اعلان برازيليا، تم التوصل في الاجتماعين السابقين للوزراء المعنيين بالشؤون الاقتصادية والمجالات ذات الصلة الى بلورة محاور رئيسية للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار سواء على صعيد العلاقات بين الدول أو على صعيد التعاون في قطاع الأعمال. كما تقرر في الاجتماع الثاني للوزراء الموافقة على خطة عمل الرباط.
موضحاً أن الملتقى اليوم يشكل صيغة متميزة لتجسيد البند الأول في خطة عمل الرباط والتي تدعو الى عقد مؤتمر لرجال الأعمال والمستثمرين من الاقليمين خلال انعقاد القمة الثانية للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية. فهذا الملتقى يجمع جنباً الى جنب من جهة الوزراء المعنيين بشؤون الاقتصاد والأعمال ومن جهة ثانية نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين. وبذلك، يوفر هذا الملتقى مبنراً للتفاعل المباشر والشفاف والفعال، ويسهم بالتالي في تسهيل اتخاذ القرارات الرسمية المساندة لتوصيات ومقترحات ونشاطات قطاع الأعمال.
وقال لقد حققنا خلال السنوات الماضية تحسنا واضحا على صعيد العلاقات التجارية، حيث حدث تطور كبير في حجم التبادل التجاري بين الدول العربية ودول امريكا الجنوبية منذ قمة برازيليا. فقد ارتفع حجم التبادل التجاري بين الاقليمين من 13.7 مليار دولار عام 2005م الى نحو 21 مليار دولار عام 2008 بزيادة قدرها 54%، إن هذه الزيادة جيدة إلا انها لا تعكس الكم الهائل فيما تمتلكه المنطقتين من موارد هائلة بشرية وصناعية وزراعية وما تمتلكه هاتان المنطقتان من قدرات تنافسية تأهلهما لتحقيق المزيد من النمو في التبادل التجاري فيما بينهما. ويشكل هذا دليلاً ملموساً على أن المسافة الجغرافية لا تشكل في عالمنا الحديث عائقاً لتطوير العلاقات الاقتصادية.
وأضاف إن آفاق التعاون المشترك كبيرة ومتعددة، والفرصة متاحة حاليا أمام الجانبين لوضع استراتيجية مشتركة مبنية على أسس ومصالح متبادلة بهدف تعزيز التعاون المشترك.
إن بناء شراكة بين الاقليمين على المستوى الاقتصادي يتطلب ايجاد آلية لتوظيف الامكانيات الاقتصادية الهائلة التي تتوافر لدى المجموعتين وتقوية التعاون بين الدول المشاركة في هذا الحوار خاصة في ميادين التبادل التجاري والاستثمار وتبادل الخبرات للوصول الى شراكة اقتصادية ملموسة وفاعلة.
وذكر: نحن مطالبون اليوم بالعمل على استمرارية التواصل للمحافظة على الدينامية التي أفرزها إعلان برازيليا 2005 الصادر عن القمة الأولى وإعلان كيتو 2006م الصادر عن الاجتماع الأول لوزراء الاقتصاد والتجارة، واعلان الرباط 2007م الصادر عن الاجتماع الثاني للوزراء. وعلينا أن نعمل معاً على تفعيل صيغ التعاون المتضمنة في إعلان الرباط والتي تتمثل بثلاثة محاور رئيسية. يغطي المحور الأول الاطار المؤسسي بهدف تنمية التعاون الاقتصادي بين المجموعتين وذلك من خلال خلق آليات مشتركة لبلورة مشاريع تحقق أهداف التعاون في العديد من القطاعات ذات الأولوية. ومن أهم هذه الآليات إنشاء مجالس مشتركة لرجال الأعمال والغرف التجارية والصناعية وللمستثمرين. ويحدد المحور الثاني عدداً من المهام التي يلزم أن تنهض بها المؤسسات المختصة في المنطقتين وفق خطة عمل يلزم اعدادها لرصد مسارات التنفيذ. أما المحور الثالث فيتضمن توصيات تهدف الى تسهيل الاتصال بين رجال الأعمال من الجانبين.
كما أنه من الطبيعي أن يخصص هذا المنتدى حيزاً مناسباً للتباحث في الأزمة المالية العالمية التي ابتدأت في الرهن العقاري وامتدت بعد ذلك لتشمل البنوك والمؤسسات المالية الأخرى وقطاع الأعمال عموماً. ونؤكد
على أهمية وضرورة بذل الجهود في المحافل الاقليمية والدولية بهدف تطوير النظام المالي الدولي لتحقيق استقرار مالي واقتصادي يتسم بالانصاف. ونحن واثقون ان تعزيز التعاون بين المنطقتين من شأنه الحد من التأثيرات السلبية لهذه الأزمة.
معرباً عن أمله أن يخلص هذا المنتدى الى بلورة صيغ عملية وبرامج زمنية لتنفيذ مضامين محاور اعلان الرباط وما ترونه ملائماً من مقترحات ونشاطات تسهم في تعزيز العلاقات بين الاقليمين بما في ذلك الحد من التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية.
واخيرا، اود ان اعبر عن الشكر والتقدير للجهات المنظمة وجميع الذين ساهموا في الاعداد الفني والتنظيمي لهذا المنتدى.
كما اكد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئىس رابطة رجال الأعمال القطريين ان دولة قطر تبوأت مكانة مرموقة دولياً في ضوء السياسة الحكيمة والطموحة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى واتجهت انظار العالم الينا بعد ان تخطت مقاييس التقدم والازدهار بدولتنا كل التوقعات واصبحنا محطة رئيسية لجذب الاستثمارات الاقليمية والدولية في العديد من المجالات.
وقال ممما لا شك فيه ان القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني تلعب دوراً مهماً في كل من النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، من خلال تقديم مشروعات وافكار ومقترحات جديدة تحقق قيمة مضافة- للاقتصاد الوطني.
وقد اشارت تقارير التنمية مؤخراً بأن دولة قطر من أكثر الدول التي تخلق فرص عمل جديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية، كما اننا نعلم بأن دولة قطر تعيش حالة- من الرخاء والازدهار الاقتصادي والذي يعطي بدوره فرصة كبيرة لمؤسسات القطاع الخاص أن تعتمد على نفسها وتتوجه نحو الابتكار والعمل على استراتيجيات بعيدة المدى والنظر الى قطاع الصناعة على أنه ميزة تنافسية كبيرة تعطي الاقتصاد القطري الريادة والتميز.
ويسعد رابطة رجال الاعمال القطريين التعاون مع كافة رجال وسيدات الاعمال الحاضرين للقيام بمبادرات فعالة من شأنها زيادة التكامل الاقتصادي والثقافي بما يعود بالمنفعة على مجتمعات الأعمال في كل من الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية.
وأود بهذه المناسبة، بالنيابة عن مجلس ادارة واعضاء رابطة رجال الأعمال القطريين، ان اشكر كلاً من وزارة الخارجية ووزارة الاعمال والتجارة وكذلك سعادة سفراء دول أمريكا الجنوبية والغرفة العربية البرازيلية على مجهوداتهم الهائلة لانجاح هذا الحدث الكبير والذي يهدف الى دعم التعاون الاقتصادي والتجاري بين العالم العربي ودول أمريكا الجنوبية.
المصدر:الراية القطرية
