من المؤكد أن المجزرة الإسرائيلية التي ترتكب في غزة على مدى أكثر من عشرة أيام سيكون لها عواقب وخيمة على الاقتصاد
الفلسطيني القابع تحت الحصار خاصة مع التدمير المتعمد للبنية
التحتية للقطاع.
وقد طالب مسئول فلسطيني بإدراج "إعادة إعمار غزة" على رأس أولويات قمة الكويت الاقتصادية، حيث أعلن نبيل عمرو مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية وسفيرها بالقاهرة أن السلطة الوطنية الفلسطينية تقدمت بطلب إلى عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية لإدراج موضوع إعادة إعمار غزة على جدول أعمال القمة الاقتصادية والتنموية العربية المقرر عقدها في الكويت يومي 19 و20 من الشهر الجاري.
وقال عمرو في كلمته التي أوردتها وكالة الأنباء القطرية "قنا" "إن السلطة الوطنية تفضل أن يتم مناقشة موضوع إعادة إعمار قطاع غزة الذي يتعرض لتدمير إسرائيلي كبير ضمن جلسة تخصص لهذه القضية ليجري فيها التركيز على حجم الدعم وآلياته خلال الفترة المقبلة".
وعلى صعيد متصل كشف جون جينج مدير وكالة غوث اللاجئين "أونروا" في غزة أنَّ استمرار إغلاق حدود إسرائيل أمام مرور الأفراد والبضائع يُحول أعدادًا متزايدة من سكان غزة إلى معتمدين على مساعدات الوكالات الإنسانية الدولية والمؤسسات الاجتماعية مما تسبب في انهيار الاقتصاد الفلسطيني.
ولا شك أن مجزرة غزة ما هي إلا خطوة ضمن سلسلة خطوات اتخذتتها السلطات الإسرائيلية في سبيل زيادة الضغط على قطاع غزة وانتشار الفقر بين أهاليه ولتدمير الاقتصاد الفلسطيني ، بعد أن أقدم الكيان الصهيوني في وقت سابق على اتخاذ إجراءات كثيرة تدفع بالاقتصاد الفلسطيني إلى الانهيار ولعل أهمها إجبار أكبر بنكين في إسرائيل على مقاطعة البنوك الفلسطينية في غزة. وفي هذا الصدد يؤكد الدكتور محمد اشتيه رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والاعمار " بكدار" ان العام المقبل 2009 سيكون عاما صعبا اقتصاديا على الشعب الفلسطيني والسلطة الوطنية الفلسطينية اذا استمرت اسرائيل في عدوانها واجراءاتها التعسفية بحق الشعب الفلسطيني خاصة في ظل توقعات بان تقل المساعدات التي تقدمها الدول المانحة للسلطة الوطنية في ظل استمرار الازمة المالية التي تعصف بالعالم.
وجاء على رأس الاجراءات التعسفية التي أقدمت عليها سلطات الاحتلال إلغاء الكود الجمركي لقطاع غزة، وهو رقم دولي يتم من خلاله السماح بمرور البضائع عبر الأراضي الإسرائيلية، وهو ما يعني عدم قدرة المستوردين على استيراد أية بضائع وهو ما ألحق الضرر المباشر بالمنتجين والمواطنين بعد أن أدى إلى توقف أكثر من 3500 مصنع عن العمل، ليضيف أكثر من 120 ألف شخص إلى صفوف البطالة في فلسطين.
وكذلك منعت الغازات السامة التي تستخدمها الطائرات الإسرائيسلية الفلسطينين في القطاع من استغلال أراضي المستعمرات الصهيونية في غزة التي تركتها إسرائيل بعد الانسحاب، كما فشلوا في الاستفادة من حقول الغاز المكتشفة في القطاع قبل سنوات بعد أن منعت إسرائيل دخول شركات النفط لاستخراج الغاز واستغلاله.
وأدت عمليات الإغلاق والحصار الإسرائيلي المستمرة إلى أزمة في وصول معظم احتياجات غزة من الغذاء التي تبلغ 600 طن من القمح و72 طنًا من الأرز و43 طنًا من الزيوت و6 أطنان من الشاي و230 طنًا من الحليب يوميا.
وتراجع متوسط دخل الفرد إلى أدنى مستوياته منذ عام 2000 حيث كان يبلغ 1800 دولار ،وبات أكثر من ثلثي المجتمع الفلسطيني في القطاع يعيش تحت خط الفقر بعد أن ارتفعت نسبة الإعالة مع ازدياد نسبة البطالة وتجاوزها 75%.
كما أن قطاع مياه الشرب والمياه العادمةمهدد بالانهيار، إذا استمرّ الحصار، وفي هذا الإطار يحذر مدير مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين التي تعنى بمصادر المياه ومعالجتها من وقوع كارثة بيئية مؤكدة بمختلف أحواض الصرف الصحي الموجودة في جميع أنحاء القطاع، ونقص مياه الشرب نتيجة عدم توفر قطع غيار لصيانة الآلات والمعدات اللازمة لآبار المياه ومحطات ضخ مياه الصرف الصحي.
قدر مختصون اقتصاديون في الأراضي الفلسطينية الخسائر اليومية الناجمة عن الإغلاق الإسرائيلي للمعابر في قطاع غزة بأنها تزيد على مليون دولار يوميًا، وهذا ما أدى لتفاقم الأزمات الاقتصادية في البلاد و تراجع الناتج المحلي للقطاع بنسبة 60 %. وقدرت خسائر قطاع النسيج والخياطة في القطاع بنحو 2.6 مليون دولار، وتقدر قيمة خسائر قطاع الصناعة والزراعة بشكل عام في قطاع غزة بنحو 28 مليون دولار.
وقد رافق هذه الأزمات في قطاع غزة ارتفاع أسعار كبير للسلع، فإغلاق المعابر التجارية بالكامل منذ منتصف يونيو من العام الماضي 2007، أدى إلى تزايد فقدان السوق المحلية في قطاع غزة للكثير من السلع والبضائع والمواد الخام، وهو ما أدى إلى إشتعال أسعار الغذاء والملابس والأجهزة الكهربائية ارتفاعًا تدريجيًا ملحوظًا. ووصلت معدلات البطالة إلى نحو 75% من قوة العمل وكذلك انتشرت حالات الفقر المدقع بين أكثر من ثلثي سكان القطاع، وهناك دراسات أخرى تشير إلى أن الأوضاع أكثر مأساوية في المخيمات الثماني نظراً للكثافة السكانية العالية فيها. وفي ظل تلك الارقام المخيفة يبقى السؤال ما هي قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية على تجاوز الازمات المالية والداخلية والاقتصادية بعد كل هذا وهنا يقول الدكتور محمد اشتيه "بدون ادنى شك السلطة قادرة في بعض الجوانب ولكن حقيقة بدون اموال المانحين فان السلطة تعيش في حالة عجز في موازنتها وصل عام 2008 الحالي 1,8 مليادر دولار بينما العالم قدم مساعدات مالية 1,4 مليار دولار وبالتالي في العام الحالي لن نستطيع في كل الاموال المقدمة ان نسد الرواتب".
ويوضح اشتيه ان التحدي الحقيقي امام السلطة ان تتمكن من دفع الرواتب الشهرية وكافة التزاماتها المالية تجاه الشعب الفلسطيني والتي تصل الى 220 مليون دولار وبدون المساعدات الدولية سيكون لدينا مشكلة مالية حقيقية ذا انخفضت المساعدات والسبب ان وتيرة الاقتصاد الفلسطيني لم تنهض بمعنى لا توجد استثمارات جديدة في الاراضي الفلسطينية من قبل القطاع الخاص وبالتالي فن حجم التشغيل لا يزال منخفضا وان البطالة في الضفة الغربية وصلت إلى نسب خطيرة.
المصدر: محيط
