في إطار تطبيق حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة الآثار السلبية للأزمة المالية وتقليل تأثيرها على قطاعات الإنتاج ،
وكذلك حماية الصناعة من الممارسات الغير مشروعة التي تلجأ إليها بعض الدول
لإغراق الأسواق بالسلع الرخيصة وغير المطابقة للمواصفات، تصدر وزارة
المالية المصرية خلال الأيام القليلة المقبلة القرارات التنفيذية الخاصة
بإعفاء السلع الرأسمالية من ضريبة المبيعات واعفائها من الرسوم الجمركية
ومن المقرر أن تطرح الوزارة خلال يناير الجاري التعديلات الخاصة بموازنة
الدولة في العام المالي الجاري والتي تقضي بزيادة الانفاق الحكومي بنحو 15
مليار جنيه حتى نهاية العام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو المقبل .
ونقلت صحيفة "دار الخليج" الإماراتية عن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن الوزارة انتهت من وضع القواعد والأسس الخاصة باسترداد ضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية وأصبح الملف لدى وزارة المالية جاهزا للتطبيق.
ولفت رشيد إلى عدم وجود أي نية لتخفيض الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة، مؤكداً أهمية تنفيذ استراتيجية تعميق صناعة السيارات المصرية التي وضعتها الوزارة وتستمر على مدار ال15 عاما المقبلة.
وأشار وزير التجارة والصناعة إلى اجتماع أخير مع منتجي السيارات ومكونات السيارات لبحث تداعيات الأزمة العالمية على هذه الصناعة وبحث الإجراءات التي تهدف إلى استمرار حركة السوق لتقليل الضغوط على هذه الصناعة والحفاظ على العمالة بها،مضيفا إلى أن هناك مجموعة عمل تبحث حاليا ملف استيراد السيارات، خاصة ما يتعلق بمطلب مقر الاستيراد على بلد المنشأ .
وحول استيراد السيارة المغربية الفرنسية “رينو لوجان” في إطار اتفاقية أغادير قال وزير التجارة والصناعة المصري أن مصر على استعداد لتطبيق الاتفاقية وإدخال السيارة المغربية دون رسوم جمركية على أن يتم المعاملة بالمثل.
وفي هذا الصدد أوضح الوزير أن رئيس الوزراء أصدر تعليمات إلى جميع الجهات الحكومية بمنع استيراد أي سلع تامة الصنع من الخارج، في حالة وجود مثيل محلي مطابق لها في المواصفات والجودة، وأن الحكومة ملتزمة تنفيذ هذه التعليمات لمساندة الصناعة المحلية.
وشدد ً أن منظومة القرارات الوقائية ستحول دون دخول السلع المهربة، وتشدد التفتيش على منافذ الاستيراد لمساندة قطاع الغزل والمنسوجات والألبسة الجاهزة والمفروشات من المنافسة غير العادلة جراء سياسات الإغراق التي تتبعها دول، فتُشكل لجنة لوضع أسعار استرشادية خاصة بالألبسة الجاهزة والمنسوجات والغزل من الخارج.
وووفقا لما نشرته صحيفة "الحياة" اللندنية عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لمساندة العمال الذين يُسرحون من بعض المصانع نتيجة لأزمة المال العالمية، أشار رشيد إلى التنسيق مع وزيرة القوى العاملة والهجرة عائشة عبد الهادي لوضع ترتيبات وآليات لمواجهة تعثر بعض المصانع نتيجة الأزمة وتسريحها بعض العمال، والاستفادة من صندوق الطوارئ في وزارة القوى العاملة لمساعدة الذين يسرحون.
وأشار في هذا الصدد إلى أن وزارته اشترطت الحصول على المساندة التصديرية المالية من صندوق تنمية الصادرات، الذي خصص 2.8 بليون جنيه للحفاظ على الوظائف في هذه المنشآت.
قال رشيد أن هناك إجراءات اتخذتها الحكومة لدعم القطن المصري والغزول المحلية والملابس الجاهزة تتمثل في تقديم دعم قدره 150 جنيها لقنطار القطن الذي تستخدمه المغازل المصرية اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية السوق من الواردات المغرقة للسوق المصري مع وضع أسعار استرشادية للواردات عن طريق الجمارك لمواجهة التهريب والتلاعب بالفواتير.
وفي هذا الصدد نقلت صحيفة "القبس" الكويتية أوضح رئيس شعبة القطن بغرفة التجارة أحمد الشرنوبي عياد أن الأزمة المالية التي تجتاح العالم وتوابعها تسببت في انخفاض الكميات المصدرة من القطن إلى الخارج في الوقت الذي تقوم فيه شركات الأقطان الحكومية والتابعة للقطاع الخاص باستيراد الأقطان من الخارج لانخفاض أسعارها نسبيا عن أسعار الأقطان المصرية.
ولفت عياد إلى أن صفات هذه الأقطان الغزلية اقل من الأقطان المصرية، مما ترتب عليه توقف الشركات والتجار عن شراء القطن من المنتجين، خوفا من رفض المغازل شراءها منهم بالأسعار التي تعرضها المغازل والتي تقل عن الحد الأدنى للتكلفة.
وعلى صعيد أخر استبعد الوزير المصري تأثر القمة الاقتصادية العربية بالحرب في غزة، مؤكدا أن الاستعدادات الخاصة بالقمة تسير وفق ما هو مخطط، أما قرار الانعقاد أو تأجيله فمتروك للقادة العرب.
