أكد التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2008 تأثر الاقتصادات العربية في شكل مباشر وغير مباشر، بأزمة المال العالمية وتداعياتها،
ولفت إلى أن تأثر اقتصادات الدول العربية بالأزمة انعكس في أسعار النفط والسلع الغذائية في الأسواق العالمية، وتذبذبات أسعار صرف العملات الرئيسة وأسعار الفائدة العالمية، وتراجع معدلات النمو وتراخي الطلب في الدول الشريكة التجارية الرئيسة للدول العربية. وأكد التقرير، الذي صدر حديثاً وحصلت «الحياة» على نسخة منه، أن الاقتصاد العالمي تأثر في شكل مباشر بأزمة المال العالمية وسجل انخفاضاً في معدل نمو الاقتصاد العالمي عام 2007 في شكل طفيف، في ضوء الاضطرابات المالية في الأسواق العالمية التي نجمت عن أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة، فتراجع النمو الحقيقي للناتج المحلي العالمي من خمسة في المئة إلى 4.9 في المئة، في حين ارتفعت معدلات النمو في الدول النامية واقتصادات الأسواق الناشئة من 7.8 في المئة إلى 7.9. ولفت التقرير، الذي أعدته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وصندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، إلى أن معدل النمو في الولايات المتحدة انخفض من 2.9 في المئة عام 2006 إلى 2.2 عام 2007، وانخفض في منطقة اليورو خلال الفترة ذاتها من 2.4 إلى 2.1 في المئة، وحافظت الدول الآسيوية على نموها عند 5.6 في المئة، واستمرت الصين والهند في تحقيق 11.4 و 9.2 في المئة على التوالي نمواً. وسجل التقرير تراجع معدلات التضخم في الدول المتقدمة، بقياس أسعار المستهلكين، من 2.4 في المئة في 2006 إلى 2.2 في المئة في 2007 وارتفعت في الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة الأخرى 5.4 في المئة. وأكد أن معدل نمو حجم التجارة العالمية للسلع والخدمات تراجع ليبلغ 6.8 في المئة مقابل 9.2 للفترة المشار إليها، وانخفض العجز في الحساب الجاري في موازين مدفوعات الدول المتقدمة من 525.2 بليون دولار إلى 46303 بلايين. وارتفع العجز في الحساب الجاري في موازين مدفوعات الدول النامية من 606.7 بليون دولار إلى 630.9 بليون. وبلغ الدين العام الخارجي في ذمة الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة الأخرى نحو 4044 بليون دولار بزيادة 19 في المئة. وتناول التقرير التطورات الاقتصادية التي شهدتها البلدان العربية خلال 2007، فأكد استمرار الانتعاش في اقتصاداتها بحيث ارتفع ناتجها الإجمالي المحلي من 1291 بليون دولار إلى 1472 بليوناً في 2007 بنمو 14 في المئة بالأسعار الجارية، مقارنة مع 18.23 في المئة عام 2006. وأكد استمرار الاتجاهات التصاعدية لمعدلات التضخم لأسعار المستهلك في نصف عدد البلدان العربية خلال 2007. وتناول التقرير التطورات الاجتماعية في البلدان العربية، مشيراً إلى أنها حققت تقدماً في اتجاه الأهداف الإنمائية للألفية الثالثة، بخاصةٍ في مجالات خفض حدة الفقر وتعميم التعليم والمساواة بين الجنسين. وبلغ معدل النمو السكاني 2.4 في المئة ليصل إجمالي سكان البلدان العربية إلى 326 مليون نسمة في 2007. وارتفعت أعداد القوى العاملة العربية 3.2 في المئة سنوياً بين 1995 و2006، وتركزت العمالة في قطاع الخدمات بنسبة 55.8 في المئة والزراعة 27.7 في المئة، والصناعة 16.5 في المئة. وشكلت النساء العاملات 31.2 في المئة من القوى العاملة العربية. وتناول التقرير الاقتصادي العربي الموحد التطورات في القطاعات الاقتصادية، وأكد أن الناتج الزراعي بلغ 898 بليون دولار محققاً زيادة 11.9 في المئة مع التوسع في استخدام تقنيات حديثة. ولفت إلى أن صادرات السلع الزراعية ارتفعت إلى 11.5 بليون دولار في 2006 مقارنة مع 10.1 بليون في 2005 في حين ارتفعت الواردات الزراعية إلى 36.6 بليون مقارنة بنحو 35.7 بليون دولار خلال الفترة ذاتها. وسجل العجز في الميزان التجاري الزراعي العربي 25 بليون دولار، وارتفع العجز الغذائي العربي إلى 18.1 بلون دولار. وبحسب التقرير استمر تحسن أداء قطاع الصناعة في البلدان العربية للعام الخامس على التوالي، وبلغت قيمة الناتج الصناعي العربي عام 2007 نحو 724 بليون دولار مقارنة مع 643 بليون في 2006 وبنحو 12.5 في المئة. ولفت في هذا الصدد إلى أن القطاع الصناعي شهد تطورات مهمة خلال 2007 وبخاصة في الصناعة الاستخراجية النفطية وغيرها، وشهدت الصناعة التحويلية توسعات في الطاقات الإنتاجية وخصوصاً في مواد البناء والحديد والصلب مع الاستمرار في تعظيم الاستفادة من المواد الهيدروكربونية واستخدام الغاز الطبيعي في صناعة البتروكيماويات والألمنيوم . إضافة إلى استمرار صناعة المنسوجات والملابس في محافظتها على موقعها في السوق العالمية في مواجهة المنافسة الشديدة في دول جنوب آسيا وشرقها. التقرير الاقتصادي الموحد لعام 2008: تقدم في تحقيق أهداف الألفية... الناتج المحلي العربي 1472 بليون دولار والعجز في الميزان التجاري الزراعي 25 بليوناً أبو ظبي - شفيق الأسدي الحياة - 08/01/09/ أكد التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2008 تأثر الاقتصادات العربية في شكل مباشر وغير مباشر، بأزمة المال العالمية وتداعياتها، ولفت إلى أن تأثر اقتصادات الدول العربية بالأزمة انعكس في أسعار النفط والسلع الغذائية في الأسواق العالمية، وتذبذبات أسعار صرف العملات الرئيسة وأسعار الفائدة العالمية، وتراجع معدلات النمو وتراخي الطلب في الدول الشريكة التجارية الرئيسة للدول العربية. وأكد التقرير، الذي صدر حديثاً وحصلت «الحياة» على نسخة منه، أن الاقتصاد العالمي تأثر في شكل مباشر بأزمة المال العالمية وسجل انخفاضاً في معدل نمو الاقتصاد العالمي عام 2007 في شكل طفيف، في ضوء الاضطرابات المالية في الأسواق العالمية التي نجمت عن أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة، فتراجع النمو الحقيقي للناتج المحلي العالمي من خمسة في المئة إلى 4.9 في المئة، في حين ارتفعت معدلات النمو في الدول النامية واقتصادات الأسواق الناشئة من 7.8 في المئة إلى 7.9. ولفت التقرير، الذي أعدته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وصندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، إلى أن معدل النمو في الولايات المتحدة انخفض من 2.9 في المئة عام 2006 إلى 2.2 عام 2007، وانخفض في منطقة اليورو خلال الفترة ذاتها من 2.4 إلى 2.1 في المئة، وحافظت الدول الآسيوية على نموها عند 5.6 في المئة، واستمرت الصين والهند في تحقيق 11.4 و 9.2 في المئة على التوالي نمواً. وسجل التقرير تراجع معدلات التضخم في الدول المتقدمة، بقياس أسعار المستهلكين، من 2.4 في المئة في 2006 إلى 2.2 في المئة في 2007 وارتفعت في الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة الأخرى 5.4 في المئة. وأكد أن معدل نمو حجم التجارة العالمية للسلع والخدمات تراجع ليبلغ 6.8 في المئة مقابل 9.2 للفترة المشار إليها، وانخفض العجز في الحساب الجاري في موازين مدفوعات الدول المتقدمة من 525.2 بليون دولار إلى 46303 بلايين. وارتفع العجز في الحساب الجاري في موازين مدفوعات الدول النامية من 606.7 بليون دولار إلى 630.9 بليون. وبلغ الدين العام الخارجي في ذمة الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة الأخرى نحو 4044 بليون دولار بزيادة 19 في المئة. وتناول التقرير التطورات الاقتصادية التي شهدتها البلدان العربية خلال 2007، فأكد استمرار الانتعاش في اقتصاداتها بحيث ارتفع ناتجها الإجمالي المحلي من 1291 بليون دولار إلى 1472 بليوناً في 2007 بنمو 14 في المئة بالأسعار الجارية، مقارنة مع 18.23 في المئة عام 2006. وأكد استمرار الاتجاهات التصاعدية لمعدلات التضخم لأسعار المستهلك في نصف عدد البلدان العربية خلال 2007. وتناول التقرير التطورات الاجتماعية في البلدان العربية، مشيراً إلى أنها حققت تقدماً في اتجاه الأهداف الإنمائية للألفية الثالثة، بخاصةٍ في مجالات خفض حدة الفقر وتعميم التعليم والمساواة بين الجنسين. وبلغ معدل النمو السكاني 2.4 في المئة ليصل إجمالي سكان البلدان العربية إلى 326 مليون نسمة في 2007. وارتفعت أعداد القوى العاملة العربية 3.2 في المئة سنوياً بين 1995 و2006، وتركزت العمالة في قطاع الخدمات بنسبة 55.8 في المئة والزراعة 27.7 في المئة، والصناعة 16.5 في المئة. وشكلت النساء العاملات 31.2 في المئة من القوى العاملة العربية. وتناول التقرير الاقتصادي العربي الموحد التطورات في القطاعات الاقتصادية، وأكد أن الناتج الزراعي بلغ 898 بليون دولار محققاً زيادة 11.9 في المئة مع التوسع في استخدام تقنيات حديثة. ولفت إلى أن صادرات السلع الزراعية ارتفعت إلى 11.5 بليون دولار في 2006 مقارنة مع 10.1 بليون في 2005 في حين ارتفعت الواردات الزراعية إلى 36.6 بليون مقارنة بنحو 35.7 بليون دولار خلال الفترة ذاتها. وسجل العجز في الميزان التجاري الزراعي العربي 25 بليون دولار، وارتفع العجز الغذائي العربي إلى 18.1 بلون دولار. وبحسب التقرير استمر تحسن أداء قطاع الصناعة في البلدان العربية للعام الخامس على التوالي، وبلغت قيمة الناتج الصناعي العربي عام 2007 نحو 724 بليون دولار مقارنة مع 643 بليون في 2006 وبنحو 12.5 في المئة. ولفت في هذا الصدد إلى أن القطاع الصناعي شهد تطورات مهمة خلال 2007 وبخاصة في الصناعة الاستخراجية النفطية وغيرها، وشهدت الصناعة التحويلية توسعات في الطاقات الإنتاجية وخصوصاً في مواد البناء والحديد والصلب مع الاستمرار في تعظيم الاستفادة من المواد الهيدروكربونية واستخدام الغاز الطبيعي في صناعة البتروكيماويات والألمنيوم . إضافة إلى استمرار صناعة المنسوجات والملابس في محافظتها على موقعها في السوق العالمية في مواجهة المنافسة الشديدة في دول جنوب آسيا وشرقها. الحياة
