المعهد العربي للتخطيط يشدد على التكامل بين آليات السوق والعمل الرقابي

وأعلن المجلس أنه سيعقد مؤتمره الدولي الثامن في آذار (مارس) المقبل في بيروت تحت عنوان «القطاع الخاص في التنمية: تقييم واستشراف». وترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الأمناء،وكيل التعاون الدولي في وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية هشام شرف عبدالله. ورحب شطح بالمجتمعين، وأشاد «بدور الكويت في تأسيس المعهد العربي للتخطيط، وفي استضافة مقره، وفي العمل على تطويره وتفعيل دوره». وقال: «إن تجربة العقود الماضية أوصلتنا جميعاً الى اقتناع بأن التكامل ضروري بين قوى السوق والعمل التخطيطي والتنظيمي، فلا يمكن لآليات السوق وقواه أن تكون محمية وآمنة، من دون ذاك التخطيط، ولا يجب لهذا التخطيط أن يطغى على تلك الآليات وأن يكون موجوداً على حسابها». مؤكداً أن «لبنان ابتعد – ربما مضطراً – عن الإطار التخطيطي لسياسته التنموية، بسبب الضعف الذي أصاب الدولة وحرمها القدرة على التخطيط لسياساتها». وتمنى «تعزيز التعاون وتبادل الخبرات على المستوى العربي، في مجال التخطيط التنموي، إذ أن هذا التعاون يغني القدرات عند المسؤولين عن رسم السياسات التنموية وعند المولجين بتنفيذها». وتحدث نائب رئيس مجلس الأمناء هشام شرف عبدالله، فشكر للبنان استضافته الاجتماع، وعرض لما تضمنه التقرير العلمي الخاص بإنجازات المعهد في السنة المنصرمة 2007/2008 وما تضمنه من «رصد فني متميز للنشاطات الخاصة بتأهيل الكوادر العربية العاملة في مختلف مجالات التنمية، والمشاريع البحثية والاستشارية والملتقيات العلمية والإصدارات التي تم الانتهاء من إنجازها خلال السنة المنصرمة». وأبرز «الجهود التي بذلها المعهد من خلال عقد برامج لتأهيل الكوادر العربية العاملة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية». وأعلن عبدالله أن المعهد سيعقد مؤتمره الدولي الثامن في آذار المقبل في بيروت تحت عنوان «القطاع الخاص في التنمية: تقويم واستشراف»، برعاية رئيس مجلس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة. ووقع شطح مع المدير العام للمعهد العربي للتخطيط عيسى الغزالي، مذكرة تفاهم في شأن التعاون والتنسيق بين معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي في لبنان والمعهد العربي. وتنص المذكرة على تعاون المعهدين في تطوير البيانات والمعلومات الاقتصادية والاجتماعية وتوفيرها وتحليلها وإعداد الدراسات وإصدار المطبوعات، وفي تطوير مهارات المعنيين في شؤون التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية. كذلك يشمل التعاون، بحسب المذكرة، «تقديم المشورة الفنية للدول العربية الراغبة في ذلك من خلال تكوين فرق فنية مشتركة وإرسال بعثات فنية لإعداد التقارير والدراسات وعقد البرامج التدريبية والندوات المتخصصة والمؤتمرات الإقليمية والدولية في مختلف مجالات التنمية». وتتضمن المذكرة أيضاً «تبادل المعلومات والدراسات والتقارير والمطبوعات والمنشورات ذات الصلة، وتبادل المدربين والتعاون في تحضير مناهج التدريب في مجال اهتمام الفريقين، وعقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش». بيروت الحياة - 08/01/09//