تستمر الأمانة العامة لاتحاد المصارف العربية في بيروت، وبالرغم من كل الأحداث التي شهدها لبنان مؤخرًا، بالترتيبات والإجراءات لاحتضان أكبر وأهم مظاهرة مصرفية عربية دولية ضمن فعاليات المؤتمر المصرفي العربي السنوي بدورته الرابعة والعشرين، الذى ينظمه اتحاد المصارف العربية تحت عنوان: ‘انعكاسات التقلبات السياسية والاقتصادية على مسار العمل المصرفي في المنطقة العربية ‘ في بيروت العاصمة، خلال يومي 28 و29 نوفمبر 2019.
وكان الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وسام فتوح، تقدم بتوصية إلى أعضاء مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية المؤلف من 20 دولة عربية، يوصى بالإبقاء على انعقاد المؤتمر في بيروت كما كان محددًا مسبقًا أي يومي 28 و 29 نوفمبر 2019 في فندق فينيسيا، بالرغم من الأحداث الأخيرة التي مر بها لبنان، وبعد مشورات في مجلس إدارة الاتحاد، وبدعم من رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية ممثل المصارف اللبنانية في مجلس الإدارة الدكتور جوزيف طربيه، تم الاتفاق على ابقاء انعقاد المؤتمر في بيروت دون التغيير في مكانه و موعده .
وقال وسام فتوح، أن إصرار الإقبال العربي والعالمي للحضور إلى بيروت والمشاركة في هذا المهرجان المصرفي والمالي هو تأكيد جديد للثقة الكبيرة التي تتمتع بها بيروت، على أنها عاصمة المؤتمرات والمال دون منازع ولا أحد يمكنه أن ينل منها هذا الدور.
وقال:’مجددًا يكسب اتحاد المصارف العربية الرهان على اعتماد العاصمة اللبنانية مكانًا لانعقاد المؤتمر السنوي للإتحاد، فالإقبال النوعي المصرفي والاقتصادي للوفود المشاركة من مختلف دول العالم من الخليج العربي، الى أميركا و أوروبا ومشاركة مؤسسات دولية كلها عوامل أثبتت أن بيروت لا تزال فى قلب كل من أحبها وزارها، وتؤكد مرة أخرى دورها الريادي في عالم المال والأعمال.’
وأضاف أنه بالرغم من كلّ الظروف والأحداث المستجدة في منطقتنا العربية وخاصة لبنان استمر اتحاد المصارف العربية بالتحضير لأعمال المؤتمر الذى سيشارك في أعماله أكثر من 700 مشارك من وزراء ومحافظي بنوك مركزية ورؤساء مؤسسات مالية من 26 دولة تجمعهم لغة واحدة ألا وهى الاستقرار الأمني والاقتصادي، تحصين القطاع المالي ودعم لبنان.
تابع فتوح: ‘يأتي انعقاد مؤتمرنا السنوي هذا العام وسط متغيرات سياسية واقتصادية و احداثًا كبرى شهدها لبنان ومنطقتنا العربية، ما يفرض علينا مواكبة ومتابعة مستدامة لهذه الاحداث، ومن ثم رسم السياسات المالية والاقتصادية والتنموية الكفيلة بمواجهة هذه التداعيات والحد من تأثيراتها وتداعياتها السلبية على اقتصادات الدول العربية’.
اليوم السابع
