ظهر مشروع قرار أن حملة سندات إسلامية تبلغ قيمتها 650 مليون دولار أصدرتها مجموعة سعد السعودية المتعثرة يعتزمون تشكيل لجنة لتتولى تمثيلهم خلال اجتماعات الدائنين.
وينص القرار على أن تتولى اللجنة إجراء المفاوضات مع الهيئات الممثلة لحملة الصكوك والتي تشمل شركة سيتي كورب ترستي و أي أطراف آخرى ذات صلة.
وأرسلت الوثيقة التي أعدتها شركة ماير براون انترناشيونال إلى عدد كبير من البنوك ومديري الصناديق عبر البريد الإلكتروني إلا أنه لم يتضح ما إذا كان جميعهم من حملة السندات.
وقال مصدر إن مستثمرين من شركة جولدن بلت 1 الإسلامية للصكوك شاركوا حتى الآن في اجتماعين بمكتب شركة نورتون روز للاستشارات القانونية في لندن لمناقشة مسألة الصكوك.
ومن الشائع أن يقوم حاملة السندات بتشكيل لجنة للدفاع عن موقفهم قبل عملية إعادة هيكلة الديون.
ورفضت شركة نورتون روز التعليق على الأمر. وتبذل البنوك والهيئات التنظيمية جهودا مكثفة فيما يتعلق بإعادة هيكلة ديون بمليارات الدولارات لمجموعتي سعد وأحمد حمد القصيبي وإخوانه في أكبر ضربة من نوعها تتعرض لها منطقة الخليج منذ بداية الأزمة المالية العالمية.
وأعلن عدد كبير من البنوك بمنطقة الخليج عن احتمال خفض قيمة قروض قدمتها للمجموعتين المتعثرتين وقدر بنك اتش.اس.بي.سي مستوى تعرض البنوك السعودية وحدها بما يترواح بين أربعة وسبعة مليارات دولار.
وقال مصدر آخر إن موعد استحقاق صكوك مجموعة سعد يحين عام 2012 وتدفع عائدات على السندات مرتين في العام.
وتم دفع العائد الخاص بمايو ايار بالفعل إلا أنه لم يتضح ما إذا كان سيتم دفع عائد نوفمبر تشرين الثاني في موعدها المقرر.
ووفقا لبيانات طومسون رويترز سجلت عائدات الصكوك ارتفاعا حادا بلغ نحو 27 بالمئة مقارنة بحوالي 12 بالمئة خلال عشرة أيام بمارس اذار وقفزت عن ذلك المستوى لتصل إلى 70 بالمئة في منتصف يونيو حزيران في ظل خوف المستثمرين من التخلف عن السداد.
وامتنعت بنوك تلقت القرار عن التعليق وهي بنك الاستثمار الأوروبي الإسلامي (إي.آي.آي.بي) ومقره لندن وبنك جولدمان ساكس ومصرف دبي.
كما لم يكن هناك رد من البنوك التي أرسل إليها طلب التعليق على القرار وتشمل بنك سي.اي.إم.بي الماليزي والمجموعة المصرفية العربية الماليزية (ايه.ام. بي.جي) وجولدمان ساكس وبلاك روك إنك.
وتشمل القائمة أيضا بنك دي.زد الألماني التعاوني وشركة فينيستير كابيتال لإدارة الأصول وبنك مونتريال .
إضافة إلى بنك أبوظبي الوطني وبنك أبوظبي الإسلامي وبنك المؤسسة العربية المصرفية وكريدي أجريكول لإدارة الأصول والبنك السعودي الفرنسي وبنك المشرق الإماراتي.
