مصارف وشركات نُشر

عمومية بنك اليمن والكويت تقر توزيع الأرباح على المساهمين

Image أقرت الجمعية العمومية لبنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار في اجتماعها اليوم مقترح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح على المساهمين للسنة المالية 2008م، بواقع 12.4ريال للسهم الواحد.
وأقرت الجمعية الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بإضافة صافي أرباح العام بنسبة 9.5 من رأس المال المدفوع في 31 ديسمبر 2008م، إلى رأس المال لاستيفاء جزء من قسط زيادة عام 2008م، المتعلق برفع رأس مال البنك تنفيذاً لقرارات البنك المركزي اليمني الملزمة برفع الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك العاملة في اليمن إلى 6 مليارات ريال بحلول نهاية العام 2009م.
كما انتخبت الجمعية العمومية، مجلس إدارة جديد للبنك عقب مصادقتها على تقريري مجلس الإدارة ومراقب الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في31 ديسمبر2008م، والمتضمنة انخفاض أرباح البنك إلى 424 مليون و782 ألف ريال مقارنة مع 582 مليون ريال عام 2007م، بنسبة انخفاض 27 %.
حيث أرجع رئيس مجلس إدارة البنك حسين المسوري السبب في ذلك إلى ارتفاع تدعيم البنك لمخصص الديون لعام 2008م، بمبلغ 561 مليون بزيادة 359 مليون عن عام2007م، ويأتي هذا الإجراء في إطار التزام البنك بتعليمات البنك المركزي بعمل مخصص بمبلغ 350 مليون ريال مقابل مديونية المؤسسة العامة للغزل والنسيج. وأكد أن البنك ـ رغم ذلك ـ يتمتع بمركز مالي قوي رغم انخفاض صافي أرباحه العام الماضي، مبينا بأن نسبة كفاية رأس المال هذا العام بلغت 19.2%، رغم أن اشتراط معايير بازل لنسبة كفاية رأس المال تبلغ 8 % فقط.
وأوضحت البيانات أن رأسمال البنك زاد بنهاية عام 2008م إلى أربعة مليارات و716 مليون ريال صعوداً من ثلاثة مليارات و797 مليون ريال عام 2007م، في حين ارتفعت ودائع الجمهور إلى41 مليار و875 مليون ريال من 39 مليار و533 ريال عام 2007م. فيما انخفض حجم القروض والسلفيات التي منحها البنك للعملاء إلى 11 مليار و384 مليون ريال مقارنة مع 14 مليار و439 ريال عام 2007م، وارتفعت أصوله هي الأخرى إلى 48 مليار و130 مليون ريال مقارنة بـ 47 مليار و637 مليون ريال عام 2007م.
وذكر التقرير أن أرصدة البنك لدى البنك المركزي في إطار نسبة الاحتياطي الإلزامي تراجعت عام 2008م، إلى 5 مليارات و311 مليون ريال من 6 مليارات و800 مليون ريال في العام الذي يليه.
وأقرت الجمعية العمومية لبنك اليمن والكويت تفويض مجلس الإدارة بتعيين مراقب الحسابات للسنة المالية 2009م، وتحديد أتعابه والتبرع في حدود 5 % من متوسط صافي أرباح ثلاث سنوات سابقة وفقا لما ينص عليه النظام الأساسي للبنك.
كما أقرت إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية 2008م، وإخلاء طرف المحاسب القانوني فيما يتعلق بأعماله عن ذات العام.
يذكر أن بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار تأسس كشركة مساهمة يمنية في عام 1977م، ويزاول نشاطه المصرفي من خلال مركزه الرئيسي بصنعاء و10 فروع في محافظات الجمهورية الرئيسة منها خمسة بصنعاء والبقية في محافظات عدن، الحديدة، تعز، المكلا وإب.



المصدر : سبأ


 

مواضيع ذات صلة :