الاقتصاد اليمني في ظل ثورة الربيع العربي

قال الدكتور محمد أحمد الحاوري, إن فشل الحكومات اليمنية المتعاقبة في إيجاد تنمية حقيقية وتزايد الفقر والبطالة في البلاد كان السبب الأساسي لثورة 11 فبراير العام 2011م في اليمن.

وأشار في دراسة حديثة له بعنوان (الاقتصاد اليمني في ظل ثورة الربيع العربي) إلى أنه مع أهمية الجهود التنموية التي بذلت خلال الحكومات المتعاقبة والبرامج الاقتصادية والإصلاحات الإدارية والمؤسسية والخطط والاستراتيجيات متوسطة وطويلة المدى مع ذلك أسفرت مؤشرات التنمية عن حالة من الفشل التنموي في تحقيق الأهداف التنموية وتطلعات اليمنيين فاليمن لازال يصنف على المستوى العالمي ضمن قائمة الدول الأقل نموا  التي تستحق دعم المجتمع الدولي وعون الدول الغنية حيث لا يتجاوز متوسط دخل الفرد السنوي حوالي 1200 دولار وهو من اقل الدخول على المستوى الإقليمي ومعدلات الفقر التي طالت أكثر من 54% من السكان والتي تعني في احد جوانبها الحرمان من الحياة المعيشية اللائقة ومن الحصول على الخدمات الأساسية في التعليم والصحة والرفاهية .وفي جانب الشباب فإن نسبة البطالة في صفوف الشباب (15-24سنة) تصل إلى 53%.

ولفت إلى أن 42% من السكان لا يحصلون على حاجاتهم الأساسية بل إن 47% من السكان يقل  دخلهم عن دولارين ( 420)ريال  في اليوم الواحد إن 33% من السكان داخل هذه الفئة لا يحصلون على غذاء كاف  .

وأوضح أن الخدمات العامة الأساسية قاصرة عن أن تلبي الحد المقبول. فالتعليم الأساسي يتسرب منه حوالي 30% من الأطفال في سن السادسة ويشهد التعليم بكل مكوناته حالة من الاختلال والتراجع في كفاءته وجودة مخرجاته .

وقال بأن الخدمات الصحية لاتصل إلى حوالي  نصف السكان كما ان نسبة الأمية 45% وفي مجال خدمات المياه النظيفة والآمنة عبر الشبكة العامة فإن ثلاثة أرباع السكان لاتصل إليهم بالإضافة إلى أن الكهرباء والتي لا تغطي سوى 42 % من السكان, بجانب ذلك كله فإن  المتوفر من الخدمات المتعلقة بالحفاظ على الأمن والممتلكات والسكينة العامة وتحقيق العدالة لا تتجاوز 33% فقط. 

وأردف قائلا: إن هذه الأوضاع التي وصلت إليها اليمن وآلت إليها حياة المجتمع قد وفرت مبررات كافية لقيام ثورة الشعب السلمية بخلاف المبررات الأخرى المتعلقة بغياب دولة النظام والقانون ودولة المؤسسات فضلا عن استشراء الفساد وإفساد الذمم واحتكار السلطة والثروة وسيطرة أجندة  التوريث والتأبيد على أولوية التنمية والتطوير .أن تلك الأوضاع التي قذفت باليمن واليمنيين إلى خارج المسار الطبيعي للتطور المستدام هي في واقع الأمر نتاج لتبني سياسات مجتزأة وبرامج انتقائية ومعالجات مهدئة شوهت البنيان الاقتصادي والمؤسسي والإداري وأوهنت عوامل القوة فيه.