وأشار تقرير حديث صادر عن الوكالة ، إلى أن تراجع الإصدارات يأتي مدفوعاً بـ3 عوامل بينها اعتياد السيولة العالمية ذات التكلفة المرتفعة، وتخفيض جهات الإصدار احتياجات التمويل.
وبحسب التقرير، فإن العامل الثالث يتمثل في سيطرة حالة عدم اليقين بشأن التنظيمات، تحديداً لكون الصكوك أكثر تعقيداً وتستغرق وقتاً طويلاً من السندات التقليدية.
وبلغ إجمالي إصدارات الصكوك عام 2022 نحو 155.8 مليار دولار مقابل 170.4 مليار دولار في العام السابق، علماً أن الانخفاضات حدثت افي معظم بلدان التمويل الإسلامي الأساسية.
واستثني من ذلك ماليزيا، التي شهدت نمواً أعلى، وتركيا التي تسعى وراء جميع مصادر التمويل المتاحة وشهدت أرقاماً أعلى بشكل هامشي، بالإضافة إلى انخفاض الإصدار بالعملة الأجنبية.
ورجّح تقرير الوكالة أن تُسهم الشركات في أحجام الإصدارات، لا سيما في البلدان التي لديها رؤى أو خطط للتحول الحكومي، مثل المملكة العربية السعودية، مؤكدة أنه لن يكون للأنظمة المصرفية ذات رأس المال الجيد القدرة على تمويل جميع المشاريع.
وقالت إن برنامج الاستثمار لرؤية 2030 في المملكة العربية السعودية يواصل في دفع متطلبات التمويل في المملكة، في حين تعمل السلطات أيضًا على تعميق الدين المحلي وأسواق الأسهم وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر.
وكانت أسواق الدين السعودية، كغيرها من الأسواق في جميع أنحاء العالم، أقل نشاطاً بسبب عدم اليقين بشأن ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم، لكننا نتوقع أن تكون اتجاهات الإصدارات طويلة الأجل إيجابية.
وأوضحت أن حجم الاستثمارات المتصورة، ولا سيما من قطاع الشركات، يستلزم إصدار سندات كمكمل للقطاع المصرفي ووسيلة لجذب مستثمري الدين الأجانب.
ويمثل هذا تغييراً كبيراً للشركات السعودية، حيث يعتمد معظمها حالياً على القطاع المصرفي أو غيره من التمويل الحكومي المباشر وغير المباشر.
وتري الوكالة أن هناك استمرارية للزخم من خلال تحول الطاقة وزيادة الوعي بالاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة بين المصدرين في دول التمويل الإسلامي الرئيسية.
وأصدرت ماليزيا أيضاً صكوكاً بقيمة 1.3 مليار دولار، بما في ذلك شريحة الاستدامة بقيمة 800 مليون دولار، التي تجاوزت الاكتتاب 6.4 مرة، وستُستخدم العائدات في تمويل المشاريع الاجتماعية والخضراء المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
علاوة على ذلك، أصدرت إندونيسيا شريحة خضراء بقيمة 750 مليون دولار كجزء من إصداراتها البالغة 3 مليارات دولار عام 2021، وفي يناير 2022، أصدر البنك الوطني السعودي صكوكاً مستدامة بقيمة 750 مليون دولار.
وأكدت الوكالة أن سوق الصكوك متخلفة عن السوق التقليدية عندما يتعلق الأمر بالأتمتة وإصدار الأدوات الرقمية، ما قد يسرّع من النمو ويجعل العملية أكثر جاذبية.
وأشارت إلى أن الصكوك الرقمية يمكن أن توفر طريقة أسرع وأوفر للاستفادة من أسواق التمويل الإسلامي بسبب العدد المحدود من الوسطاء المعنيين.
أحمد الدمرداش – مباشر
