تبنت دول الخليج العربية المصدرة للنفط مجموعة من السياسات لتخفيف مشكلة شح السيولة وتعزيز ثقة المستثمرين خلال
الكساد العالمي.وأمس الأول خطت دبي أحدث خطوة في هذا الطريق، إذ جمعت خمسة مليارات دولار هي حصيلة برنامج إصدار سندات يهدف إلى دعم وتمويل شركات مرتبطة بالحكومة
وفي ما يلي تفاصيل الإجراءات التي اتخذتها الحكومات والبنوك المركزية بدول الخليج العربية:
الكويت
10 أغسطس:
قال بنك الكويت المركزي إنه يعتزم إصدار سندات خزانة لأجل عام واحد بقيمة 348 مليون دولار يوم 12 أغسطس.
4 أغسطس:
قال بنك الكويت المركزي إنه يعتزم إصدار سندات خزانة لأجل عام واحد بقيمة 348.8 مليون دولار يوم 5 أغسطس.
أول يوليو:
خفض بنك الكويت المركزي سعر فائدة اتفاقات إعادة الشراء (الريبو) بمقدار 25 نقطة أساس، غير أنه ترك سعر الخصم القياسي للخصم ثابتا دون تغيير.
13 مايو:
قرر بنك الكويت المركزي خفض سعر الخصم القياسي 50 نقطة أساس ليصل إلى ثلاثة في المائة اعتبارا من 14 مايو. وكان هذا هو الخفض الخامس منذ أكتوبر ليصل إجمالي الخفض إلى 275 نقطة أساس.
2 ابريل:
أقر مجلس الوزراء الكويتي مشروع قانون لتحفيز الاقتصاد قيمته 5.11 مليارات دولار يشمل ضمان 50 في المائة من قيمة القروض الجديدة الممنوحة للشركات المحلية.
19 نوفمبر:
بدأ بنك الكويت المركزي العمل باتفاقات إعادة شراء جديدة قصيرة الأجل لتسهيل حصول البنوك على مزيد من التمويل.
4 ديسمبر:
قال صندوق الثروة السيادية إنه سوف يستثمر 1.5 مليار دينار في سوق الأسهم المحلية. وأضاف فيما بعد أن هذه الأموال سوف تستخدم لتحقيق الاستقرار بالبورصة المحلية.
29 أكتوبر:
أقرت الكويت قانونا يضمن جميع الودائع بالبنوك بعد أن اضطر البنك المركزي لانقاذ بنك الخليج الذي تعرض لخسائر مالية حادة نتيجة تعاملات في عقود المشتقات.
9 اكتوبر:
ضخت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية أموالا في البورصة بهدف المساعدة في تحقيق استقرار الأسواق.
السعودية
16 يونيو:
خفضت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) سعر فائدة إعادة الشراء المعاكس الذي تدفعه للبنوك التجارية عن ودائعها لديها إلى النصف، ولكنها أبقت سعر فائدة إعادة الشراء من دون تغيير.
4 يونيو:
قال مصرفيون إن مؤسسة النقد العربي السعودي جمدت بعض الحسابات البنكية الخاصة بمجموعة أحمد حمد القصيبي واخوانه.
أول يونيو:
أمرت مؤسسة النقد العربي السعودي البنوك المحلية بتجميد حسابات رجل الأعمال معن الصانع، وهو أحد أغنى رجال الأعمال بالمملكة ورئيس ومؤسس مجموعة سعد والمساهم الكبير في بنك اتش.اس.بي.سي.
17 مايو:
قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي إن السعودية لا تبيع أصولها الخارجية، لكنها تسحب من بعض الاحتياطيات الخارجية لتمويل ميزانية متنامية تهدف إلى تحفيز الاقتصاد.
14 أبريل:
خفضت مؤسسة النقد العربي السعودي سعر فائدة إعادة الشراء المعاكس بواقع 25 نقطة أساس إلى 0.5 في المائة. وجرى تخفيض الفائدة في يناير وديسمبر بإجمالي 125 نقطة أساس.
19 يناير:
خفضت مؤسسة النقد العربي السعودي سعر فائدة اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) بواقع 50 نقطة أساس إلى اثنين في المائة بعد أن خفضتها بواقع 50 نقطة أساس في ديسمبر. وهكذا يكون «الريبو» انخفض بإجمالي 350 نقطة أساس خلال خمس خطوات اتخذتها المؤسسة.
23 نوفمبر:
خفضت مؤسسة النقد العربي السعودي الاحتياطي الإلزامي للبنوك من عشرة في المائة إلى سبعة في المائة. ومنذ أكتوبر انخفضت الاحتياطيات الإلزامية من 13 في المائة.
21 أكتوبر:
ضخت مؤسسة النقد العربي السعودي ثلاثة مليارات دولار في ودائع مصرفية طويلة الأجل، فيما يعد أول ضخ مباشر تقوم به مستخدمة الدولار الأميركي منذ عشر سنوات.
17 أكتوبر:
تعهد المجلس الاقتصادي الأعلى - وهو أرفع هيئة اقتصادية سعودية - بضمان ودائع البنوك.
الإمارات
25 نوفمبر:
جمعت حكومة إمارة دبي خمسة مليارات دولار في إطار برنامج إصدار سندات حجمه 20 مليار دولار أطلق عام 2009.
31 أغسطس:
قال مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي انه سيخفض سعر الفائدة على تسهيلات دعم السيولة المقدمة للبنوك من 2.5 بالمائة الى 1.5 بالمائة في محاولة لدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاقراض. وقال البنك ان الخفض سيسري اعتبارا من أول سبتمبر .
26 أغسطس:
أعلن مسؤول بالبنك المركزي عن تشكيل لجنة جديدة من البنوك التي تحدد سعر الفائدة فيما بين البنوك بالامارات (ايبور) تضم 11 بنكا.
19 أغسطس:
قال مسؤول بمصرف الامارات العربية المتحدة المركزي ان المصرف سيطرح آلية رسمية لتحديد سعر الفائدة فيما بين البنوك بالامارات (ايبور) خلال النصف الأول من سبتمبر .
5 أغسطس:
سعر الفائدة فيما بين البنوك ينخفض بعد الاعلان عن خطة مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي لتحديد سعر الفائدة.
4 أغسطس:
قال البنك المركزي انه يعتزم تحديد سعر الفائدة فيما بين البنوك بالامارات (ايبور) بهدف وضع مقياس رسمي للسعر المعروض للدرهم وأيضا لتقديم صورة أفضل «للظروف السائدة بالسوق».
16 يوليو:
التقى البنك المركزي بالبنوك التجارية لتقييم المشاكل المحتملة الناتجة عن الاقراض لشركات عائلية سعودية.
25 فبراير:
امارة دبي تقول انها تعمل ببرنامج يتضمن حزمة حوافز لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
22 فبراير:
دبي تطلق برنامج اصدار سندات حجمه 20 مليار دولار، وتم بيع الجزء الأول منه الى مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي بقيمة عشرة مليارات دولار مما يهدئ المخاوف من تخلف الشركات المرتبطة بالحكومة عن الوفاء بديونها عند الاستحقاق.
4 فبراير:
خفضت الامارات سعر اعادة الشراء لأجل ليلة بواقع 50 نقطة أساس الى واحد في المائة.
نوفمبر:
شكلت الحكومة لجنة لصياغة سياسة للتعامل مع الأزمة تتكون من وزير الاقتصاد ومحافظ المصرف المركزي ووزير الدولة للشؤون المالية.
21 أكتوبر:
ضخت وزارة المالية 6.8 مليارات دولار في ودائع بنكية تمثل الشريحة الأولى من تسهيل طاريء بقيمة 19.1 مليار دولار لانقاذ البنوك. وفي نوفمبر ضخت شريحة أخرى بقيمة 6.8 مليارات دولار في البنوك.
13 أكتوبر:
الإمارات تضمن ودائع البنوك.
8 أكتوبر:
الإمارات تخفض سعر الريبو بواقع 50 نقطة أساس الى 1.5 بالمائة وتخفض سعر الاقراض على آلية اقراض الطوارئ التي قدمتها بقيمة 13.6 مليار دولار للبنوك العاملة في الامارات.
25 سبتمبر:
أسس مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي آلية اقراض الطوارئ للبنوك العاملة في الامارات بقيمة 13.6 مليار دولار.
قطر
24 مارس:
قال مصرف قطر المركزي انه لم يخفض أسعار الفائدة منذ الخريف لان السيولة جيدة ولانه يتصدى للتضخم.
20 مارس:
قطر تقول انها اشترت ما قيمته 1.79 مليار دولار من المحافظ الاستثمارية للبنوك المدرجة.
19 يناير:
الحكومة تأمر شركتين محليتين للاستثمار العقاري بالاندماج بهدف مواجهة الأزمة العالمية.
13 أكتوبر:
قال صندوق الثروة السيادية القطري - جهاز قطر للاستثمار - انه سيشتري حصة تتراوح بين عشرة وعشرين في المائة من رؤوس أموال البنوك المدرجة لتعزيز ثقة المستثمر.
عُمان
27يناير:
عمان تقول انها ستطلق صندوقا بقيمة 390 مليون دولار يعمل كصانع سوق للمساهمة في دعم البورصة.
أول يناير:
قرر البنك المركزي العماني تخفيض الاحتياطي الالزامي للبنوك من ثمانية في المائة الى خمسة في المائة كما رفع معدل الإقراض.
4 ديسمبر:
قال البنك المركزي العماني انه عدل قواعد الاحتياطي الالزامي للبنوك حتى يتم ضخ 270 مليون ريال (700 مليون دولار) في القطاع المصرفي.
31 ديسمبر:
عمان ترفع سعر اعادة الشراء بواقع 47 نقطة أساس الى اثنين في المائة بعد أن خفضتها أكثر من 200 نقطة أساس في الفترة بين نوفمبر ومنتصف ديسمبر.
3 نوفمبر:
خصص البنك المركزي العماني زهاء ملياري دولار للبنوك المحلية بهدف توفير السيولة الدولارية.
البحرين
15 سبتمبر:
خفض مصرف البحرين المركزي سعر الفائدة على الودائع لأسبوع واحد بواقع 25 نقطة أساس لتتراجع من 0.75 في المائة الى 0.50 في المائة، لكنه أبقى على سعر الفائدة على ودائع ليلة واحدة عند 0.25 في المائة. وخفض البنك
سعر اعادة الشراء (الريبو) والاقراض الى 2.25 في المائة من 2.75 في المائة.
9 أغسطس:
مصرف البحرين المركزي يعين أوصياء على بنكين محليين تابعين لشركتين سعوديتين متعثرتين.
30 يوليو:
مصرف البحرين المركزي يفرض سيطرته على بنك أوال التابع لمجموعة سعد والمؤسسة المصرفية العالمية التابعة لمجموعة أحمد حمد القصيبي واخوانه بعد أن تعثرت المجموعتان وأثقل كاهلاهما بالديون.
23 يونيو:
بدأ مصرف البحرين المركزي تحقيقات في المؤسسة المصرفية العالمية بعدما قالت مالكتها مجموعة القصيبي ومقرها السعودية، انها اكتشفت مخالفات كبيرة في ذراعها للخدمات المالية.
الثالث من مارس:
خفض البنك المركزي الاحتياطي الالزامي للبنوك الى خمسة في المائة من سبعة بالمائة، مشيرا الى تراجع التضخم.
18 ديسمبر:
خفض مصرف البحرين المركزي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 75 نقطة أساس بعدما خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الفائدة. خفضت أسعار الفائدة في البحرين الى 2.75 في المائة، كذلك تم خفض أسعار الودائع لمدة أسبوع واحد الى 0.75 في المائة وسعر فائدة ودائع ليلة واحدة الى 0.25 في المائة.
30 أكتوبر و9 أكتوبر:
خفضت البحرين الفائدة على سعر الفائدة المؤمنة لودائع ليلة واحدة، وسعر اعادة الشراء مجتمعين بواقع 175 نقطة أساس الى 3.5 في المائة، كما خفض أسعار الودائع لمدة أسبوع واحد بواقع 50 نقطة أساس الى 1.5 في المائة وأسعار الودائع لليلة واحدة الى واحد في المائة.
30 أكتوبر:
وسع البنك المركزي الضمانات المقبولة لأموال ليلة لتشمل صكوك الاجارة، وهو نوع من السندات الاسلامية.
