الأوضاع كانت على ما يرام فالأزمه العالميه سكنتنا جميعاً وأوهمتنا أنها أوشكت على الرحيل لكنها قامت فجاءه لتكمل حربها ومسيرتها في وضع بصماتها على الإقتصاد العربي قبل الغربي
وهي في طريقها طالت الإمارات ومشاريعها العملاقه ، وصمت الجميع وهو ينظر في حاله دهشه ، فالأمر لم يكن بالحسبان ؛ لكنه وقع وطال وسيطول الجميع ..
فأزمة الديون التي تطارد دبى جاءت كالعاصفة، لتثير مخاوف الكثير من المؤسسات المالية العالمية والمستثمرين، من تأثيرها سلبياً على مشروعاتهم فى دولة الإمارات، وتمتد لتطال العديد من الأسواق الخارجية التى شهدت استثماراً إماراتياً نشطاً أو عمليات تمويل لمشروعات تلك "الحبة الصغيرة" التى استطاعت خلال أعوام قليلة إحداث موجات ضخمة فى الكثير من الأسواق.
فبالرغم من نجاح دبى فى الإلتزام بجميع المستحقات المترتبة على الشركات التابعة لها وتجاوز أزمة ديونها، فإنها فاجأت العالم بإعلانها تأجيل مديونيات تقدر بنحو ٨٠ مليار دولار، مما أثار موجة من الذعر فى الأسواق العالمية، وسط مخاوف من تداعى أسواق المال الخليجية، وأن تطال الأزمة سوق المال المصرية التى لاتزال تتأرجح على أولى عتبات التعافى من الأزمة العالمية.
مشاريع دبي المعلقعه 
ما يحدث فى دبى الأن هو نتاج الفقاعات التى أطلقتها الحكومة بالتوجه لناطحات السحاب وتوسعاتها فى الإقتراض دون مبررات.
هذا يجعلنا نوضح الأمر ، فشركة دبى القابضة جمدت أكبر مشروعاتها الخارجية، والذى كانت تنوى إقامته بمنطقة الساحل الشمالى فى مصر على مساحة ١٠٠ مليون متر مربع، بتكلفة إستثمارية ٦٠ مليار جنيه، فى الوقت الذى ألغت فيه شركة (إعمارمصر) توسعاتها، مكتفية بمشروعين هما المقطم فى القاهرة و"المراسى" فى الساحل الشمالى.
وتفيد تصريحات المسئوليين أنه تم إتفاق بين " دبى القابضة" التى تمثل الذراع الاستثمارية لحكومة دبى، مع الحكومة المصرية على إقامة مشروع الساحل الشمالى، الذى أطلق عليه "مشروع القرن" ، وأعلن عنه الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر "دافوس" فى شرم الشيخ عام ٢٠٠٦ بحضور رؤساء وملوك عدد من الدول.
فضلاً عن تروجيج الهيئة العامة للإستثمار وقت تولى الدكتور زياد بهاء الدين رئاسة مجلس إدارتها، لهذا المشروع الذى تقدمت له حكومة دبى وتم عمل مسح جوى باستخدام الطائرات لمنطقة الساحل الشمالى عام ٢٠٠٥، حيث تم تحديد منطقة رأس الحكمة لتكون نقطة انطلاق المشروع.
هذا وأشار خالد مخلوف، رئيس هيئة التنمية السياحية، فى تصريح لـ"المصرى اليوم" إلى (توقف إجراءات المشروع بشكل تام منذ عامين)؛ بجانب أن المشروع لم يكتمل وهذا ما حدث قبل اندلاع الأزمة الحالية فى دبى، ولا نعرف الأسباب، مشيراً إلى أنه كان الأكبر فى تاريخ إستثمارات الخليجيين فى مصر.
أما على صعيد تحركات مسؤولى الإستثمار فى مصر، تبدأ هيئة الإستثمار دراسة تطورات أزمة ديون دبى كإجراء "احترازى".
وأكدت بهذا الشأن (وفاء صبحى) ، نائب رئيس هيئة الإستثمار، أنه ستتم مراجعة الموقف التنفيذى للمشروعات الإماراتية فى مصر.
وقللت من تأثر الإستثمارات الإماراتية العاملة بالسوق المصرية، مشيرة إلى أن الأزمة "ليست أزمة دولة لكنها أزمة ديون إمارة دبى".
وقالت نفسها إن دبى تواجه حجم إقراض كبيراً بسبب إقبالها الواسع على بناء ناطحات السحاب، موضحة أن المركز الأول بين الدول الخليجية فى السوق المصرية دائما ما يتأرجح ولا يستقر على دولة بعينها، حيث شغلته الإمارات فى فترة من الفترات.
وحول تجميد مشروع القرن، أكدت أن هناك أولويات للمستثمرين، مشيرة إلى أن الهيئة ستقوم بدراسة الموقف النهائى لهذا المشروع.
واستبعدت نائب رئيس هيئة الإستثمار سحب الاستثمارات التى تدخل فيها إمارة دبى من مصر، مؤكدة أن نيفين الشافعى، نائب رئيس هيئة الإستثمار، أنهت جولة إلى الخليج شملت الإمارات والبحرين خلال شهر نوفمبر الجارى والتقت خلالها كبرى الشركات فى الإمارات، والتى أبدت رغبتها فى الاستثمار فى مصر.
غير أن الدكتور (فخرى الفقى) ، الخبير الإقتصادى، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة توقع تأثر القطاع المالى فى مصر بهذه الأزمة، خاصة مع تواجد ٤ شركات مالية منها بنكان إستثماريان وهما (هيرمس وبايونيرز).
وقال نفسه إن تأثر تعاملات هيرمس وبايونيرز (أكبر شركات الوساطة فى السوق المصرية للأوراق المالية ) فى سوق دبى سيكون له تأثير مباشر على البورصة المصرية.
وأشار إلى أن حكومة دبى لديها شركتان هما "إعمار وداماك"، موضحا أن الأولى أظهرت مؤشرات أعمالها أنها قررت تقليص توسعاتها لمشكلات تواجهها فى مصر، والأخيرة تعرضت لهزة وقامت الحكومة المصرية بإنقاذها عن طريق صفقة استحواذ بنك التعمير والإسكان على ٦٠% من هيكلها ومشروعها فى القاهرة الجديدة.
بنوك مصر تنجوا .. والأجنبية تخسر
فيما يتعلق بالبنوك أستبعد خبراء مصرفيون تأثر البنوك المصرية بأزمة تعليق إمارة دبى سداد ديونها المقدرة بنحو ٨٠ مليار دولار، خاصة أن القاهرة ليست من الدول المصدرة لرؤوس الأموال، متوقعين فى الوقت نفسه تأثر سمعة فروع البنوك الأجنبية العاملة محليا التى تأثرت مراكزها الأم بالأزمة.
وأكد مصدر مصرفى بارز فى تصريحات خاصة (الإستثمار نت) حصلت على نسخة منه؛ تجنب البنوك العاملة محليا التعرض للشركات المتعثرة عن السداد فى دبى، مثلما تعرضت المصارف العالمية.
وأشارت تقارير إلى أن تعرض البنوك فى أنحاء العالم لدبى العالمية قد يصل إلى ١٢ مليار دولار فى شكل قروض مجمعة وثنائية من بين ٨٠ مليار دولار إجمالي ديون علي الإمارة.
وتوقع المصدر المصرفى موافقة بعض البنوك الإنجليزية والإماراتية على إعادة جدولة هذه الديون، بما يتناسب مع عودة سوق العقارات الإماراتية للانتعاش مرة أخرى وخاصة سوق "الفاخر" التى نشطت فيها شركة "نخيل"، التى بلغت مديونيتها نحو ٣.٥ مليار دولار تستحق فى ديسمبر المقبل، حيث أدى ركود سوق العقارات "الفاخر" فى دبى إلى توقف بعض نشاطات نخيل التى تبنى ثلاث جزر صناعية على شكل سعف النخيل قبالة ساحل الإمارة.
وشدد المصدر نفسه الذي ( فضل عدم ذكر اسمه )على أن أزمة ديون دبى لا تعنى بأى حال انهيار إحدى عواصم المال فى الشرق الأوسط، لافتا إلى أن ديون دبى لا تتعدى ١٠% من صندوقها السيادى البالغ رأسماله ٨٠٠ مليار دولار.
ومن جهته، اعتبر محمود عبدالعزيز، رئيس اتحاد البنوك السابق، أزمة ديون دبى أحد توابع الأزمة المالية العالمية، التى تمثلت فى نضوب السيولة النقدية وتوقف تدفق الاستثمارات بين الدول، لذا كان من الطبيعى أن تتوقف الإيرادات الإماراتية على خلفية الأزمة وعدم استطاعة إمارة دبى الوفاء بسداد ديونها.
ورأى أن ديون دبى أزمة عارضة، لأنها عبارة عن علاقة مقرض بمقترض متعثر رغم ملاءته المالية الكبيرة، مستبعدا تأثر البنوك المصرية، على اعتبار أن القاهرة ليست من الدول المصدرة لرؤوس الأموال.
غير أن، أحمد آدم الخبير المصرفى، توقع تأثر سمعة فروع البنوك الأجنبية بالقاهرة، التى تأثرت مراكزها الام من خلال التعرض لديون دبى، وخاصة البنوك التى لها أسهم مطروحة فى البورصة المصرية.
كانت وكالة "ستاندرد آند بورز" قد خفضت مؤخرا تصنيف أربعة بنوك فى دبى بسبب تعرضها لديون شركتى "دبى العالمية ونخيل" وشركات أخرى حكومية فى الإمارة.
وقال آدم إن أحد البنوك التى من الممكن أن تتأثر فروعها بالقاهرة هى أبوظبى الوطنى بسبب اكتتاب مركزه بالإمارات فى سندات بقيمة ٥ مليارات دولار مع مصرف الهلال الإماراتى، أصدرتها إمارة دبى قبل ساعتين من إعلان إرجاء سداد ديونها، علما بأن هذه السندات يستحق سدادها بعد ٤ سنوات وبعائد نسبته ٤%، كما أصدرت الإمارة سندات بقيمة ١٠ مليارات دولار بداية العام اشتراها البنك المركزى الإماراتى.
وأعرب عن اعتقاده بأن أزمة ديون دبى كانت لها مقدمات، منها قيام حاكم دبى محمد بن راشد آل مكتوم بتغيير مجلس إدارة دبى للاستثمارات التى تدير ثروته، بالإضافة لتغيير محافظ مركز دبى المالى العالمى نهاية الأسبوع الماضى.
وأضاف أن الإعلان عن ديون دبى خلال إجازة العيد جنب البورصات العربية الهبوط الحاد الذى كان من المتوقع وقوعه.
تركيز على الإستثمارات الخارجية 
كما رفضت مجموعة دبى العالمية بيع أصول لها بأسعار وصفت بالمتدنية، الأمر الذى اضطرها إلى السعى لتأجيل سداد الديون المستحقة عليها.
ونقلت صحيفة الاتحاد الإماراتية عن مصدر فى مجموعة دبى قوله "عمليات بيع الأصول لابد أن تتم بطريقة تجارية منسقة بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للمجموعة على المدى الطويل بعيدا عن الضغوط الاقتصادية الطارئة".
وقد طلبت حكومة دبى يوم الأربعاء الماضى تأجيل سداد ديون تقدر بنحو ٨٠ مليار دولار، مستحقة على دبى العالمية وشركة نخيل العقارية التابعة لها، حتى يتسنى لها إجراء عملية إعادة هيكلة للمجموعة.
وتوقع المصدر أن تركز عملية إعادة الهيكلة على الاستثمارات العقارية والخارجية التى كانت الأشد تضررا من جراء الأزمة الاقتصادية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه لجنة الخدمات المالية، المسؤولة عن تنظيم القطاع المالى فى كوريا الجنوبية، أنها لا ترى احتمالا يذكر لنشوب أزمة عالمية واسعة النطاق نتيجة أزمة ديون دبى وأنها تتوقع تأثيرا محدودا على الأسواق المالية المحلية.
من جانبه، اعتبر وزير المال اللبنانى السابق، محمد شطح، أن أزمة دبى المالية محدودة إذا تم قياسها بحجم الأزمة العالمية وفى منطقة الخليج، مشيرا إلى أن الحديث هو عن صعوبة لتسديد الديون فى وقتها وهذا شىء طبيعى سببه الأزمة العقارية فى دبى.
للبورصه كلمه
فللبورصه كلمه بهذا الشأن فقال القائمين عليها بالرغم من إنخفاض مؤشرات الأسهم في دبي بنسبة 6% في بداية التداول، تجاهلت الأسواق العالمية المخاوف المحيطة بأزمة الديون بسهولة مدهشة، وبدأت الرغبة في المخاطرة بالارتفاع في بداية الأسبوع مع ارتفاع معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية.
كان علاج موجة النفور الأخيرة من المخاطرة إعلاناً من البنك المركزي الإماراتي أكد فيه أنه يدعم عمل البنوك المحلية والأجنبية في المنطقة لضمان توفر سيولة كافية. ولم نتوقع قط أن تواجه إمارة أبو ظبي الغنية بالنفط صعوبة في تغطية التزامات الديون التي بلغت 60 مليار دولار أميركي؛ ولكن ما يدهشنا حالياً هو تجاهل الشكوك بشأن تصنيفات ديون الدول بسرعة شديدة.
وليست دبي المكان الوحيد الذي بدأت آثار التصدع تبدو عليه؛ فالمخاوف بشأن مستقبل أعباء ديون أيرلندا واليونان قائمة منذ مدة، وتقدم لنا أرقام ديون الدول المتأخرة السداد قراءات غير مريحة. ولكن الأخبار التي صدرت خلال الليل عن أن إجمالي الناتج المحلي الهندي نما بسرعة أكبر من المتوقع في الربع الثالث عززت توقعات أن الأنظمة الاقتصادية في البرازيل وروسيا والهند والصين تندفع خارجة من مرحلة الركود وتقود الطلب العالمي إلى الأعلى.
يبدو أن أسواق العملات قد استقرت بعد حركة الأسعار المتقلبة التي رأيناها في نهاية الأسبوع الماضي، وبعد أن خلت النطاقات من طلبات وقف الخسارة الآن، نتوقع مرحلة من التثبيت قبل تأكيد خروج الدولار الأميركي السابق من نطاقات تداوله. وهناك بعض الإصدارات الاقتصادية التي ينبغي مراقبتها هذا الأسبوع، وتبدأ ببيانات إجمالي الناتج المحلي الكندي للربع الثالث والتي تصدر في وقت لاحق من اليوم ويتوقع أن تظهر ارتفاعاً بنسبة 1.0% سنوياً بعد أن بلغت قراءتها -3.4% في الربع الثاني. ونظراً للاهتمام الذي أبدته روسيا بتنويع احتياطيها ليشمل الدولار الكندي في المستقبل، وعدم قدرة الاندفاع التصحيحي للدولار الأميركي مقابل الدولار الكندي يوم الجمعة على اختراق مستوى المقاومة عند 1.0800، يبدو أن المجال كبير أمام تجدد قوة الدولار الأميركي إذا فاق رقم إجمالي الناتج المحلي التوقعات.
يبدأ جدول اليوم بقرار بنك الاحتياطي الأسترالي بشأن نسبة الفائدة حيث يتوقع أن يقوم برفعها بمقدار 25 نقطة أساس أخرى، مما سيوصلها إلى 3.75%. وبالرغم من أننا نتفق مع أغلبية المحللين الذين يتوقعون الرفع، إلا أن توازن المخاطر يكمن في الجانب السفلي حيث سيكون قرار التعليق مفاجأة للأسواق، والدولار الأسترالي مقابل الدولار الأميركي معرض للضغط حالياً مع اقتراب نهاية العام بينما يؤدي جني الأرباح إلى تصفية معاملات أزواج الدولار الأسترالي. وبعد قرار نسبة الفائدة، يحين موعد صدور بيانات مبيعات التجزئة الأسترالية يوم الخميس ويتوقع أن تظهر ارتفاعاً بنسبة 0.3% مقارنة بالشهر السابق بعد تراجعها في سبتمبر/ أيلول بنسبة 0.2%.
سيكون هذا الأسبوع مهماً لمنطقة اليورو أيضاً؛ حيث تصدر بيانات نسبة البطالة ومؤشرات مدراء المشتريات التصنيعية يوم الثلاثاء؛ تليها بيانات مبيعات التجزئة وإجمالي الناتج المحلي في الربع الثالث وقرار البنك المركزي الأوروبي بشأن نسبة الفائدة يوم الخميس. سيكون لهذه الإصدارات تأثير مؤكد على توجه اليورو مقابل الدولار الأميركي ضمن نطاق تداوله، ولكن الحركات الدائمة ستعتمد بشدة على التوجه الأوسع للرغبة في المخاطرة وتأكيد الخروج من النطاقات من المنظور الفني.
علاقات مستمرة رغم الأزمه
العلاقات المصرية لم تتأثر بعد نتيجة ما يحدث الأن ؛ ومن هذا المنطلق نفى مسؤول إماراتى بارز أى تأثير للأزمة المالية العالمية على التعاون فى المجالين الاقتصادى والعقارى بين الإمارات ومصر وأشار إلى أن السلطات فى بلاده صوبت بعض الاختلالات التى أظهرتها الأزمة وبخاصة فى الشركات العقارية ولاتزال تسعى لتأكيد السلامة المالية للكيانات الكبيرة هناك.
وأضاف فى تصريحات صحفية قبيل ظهور أزمة ديون شركتى دبى العالمية ونخيل أن عمل الشركات الإماراتية فى مصر لم يتأثر ومازال النشاط العقارى يمثل جاذبية للمستثمرين الإماراتيين.
وأوضح المصدر أن عدد الشركات الإماراتية بمصر فى الفترة من ٢٠٠١ إلى ٢٠٠٩ بلغ ٤٦٠ شركة باستثمارات ١٨.٨ مليار جنيه بعد أن كان قد تم تأسيس ١١٤ شركة فقط فى الفترة من ١٩٧١ إلى ٢٠٠٠ مما يؤكد تزايد الإقبال على الاستثمار فى مصر فى جميع المجالات.
وأكد المصدر تنامى الاستثمارات المصرية فى الإمارات وتنوعها، وكشف عن قرب الإعلان عن ترسية الأعمال الاستشارية لمدينة الشيخ خليفة التى ستقام على مساحة ٢.٢ مليون متر بالقاهرة الجديدة كهدية من حاكم الإمارات على أن يبدأ تنفيذ المشروع فور انتهاء الأعمال الإستشارية.
