أفاد تقرير نشرته مؤسسة رسملة الاستثمارية الإقليمية التي تتخذ من دبي مقرها لها اليوم الأربعاء؛ تراجع أسواق
الأسهم العربية بنسبة 2 بالمئة في يونيو، ما خفض
مكاسبها إلى 12.6 بالمئة في النصف الأول من العام الجاري. وقالت رسملة في تقريرها إن السوق اللبنانية كانت الأفضل أداء خلال يونيو إذ حققت مكاسب بلغت 21.4 بالمئة في أعقاب فوز تحالف الحريري على كتلة حزب الله في انتخابات يونيو، بينما كانت السوق العمانية الوحيدة التي حققت مكاسب في دول مجلس التعاون الخليجي هذا الشهر.
وقادت البنوك السعودية هبوط سوق تداول، حيث انخفضت أسهمها 8 بالمئة في يونيو بسبب مخاوف بشأن تعاملها مع بعض مجموعات الأعمال السعودية المتعثرة.
وجمد البنك المركزي السعودي الحسابات المصرفية المرتبطة بشركتين خاصتين سعوديتين هما مجموعة أحمد القصيبي ومجموعة سعد، بعد عدم تمكنها من تسديد دفعات ديونها وإعلانها إعادة هيكلة ديون تبلغ حوالي 6 مليار دولار أميركي.
ومن بين الشركات السعودية القليلة التي حققت مكاسب هذا الشهر شركة المراعي التي خالفت التوجه العام للسوق وكسبت 8.2 بالمئة في يونيو على خلفية عمليات استحواذ مكثفة.
وعلى الصعيد الإيجابي كذلك فقد وافقت هيئة سوق المال السعودية على طرح ستة عروض للاكتتاب الأولي العام للفترة بين يونيو وأكتوبر المقبل.
إن بيئة الاقتصاد الكلي السعودي المتينة تدعم التوجه الدفاعي الذي تتخذه العديد من الأسهم السعودية نسبة إلى أقرانها في دول الخليج، وخاصة في الكويت والإمارات العربية المتحدة.
عدم الأفصاح مثار قلق
وفي الإمارات، أثرت مخاوف المستثمرين حيال خطط إعمار للاندماج وحول علاقات البنوك الإماراتية بالشركات السعودية المتعثرة على أداء سوق الأسهم خلال الشهر، فهبطت سوق الأسهم الإماراتية بنسبة 1.4 بالمئة في يونيو ما دفع بمكاسب النصف الأول من العام 2009 إلى الانخفاض لمستوى 16.7 بالمئة.
مخاوف مستثمرون إماراتيون
ويقدر إجمالي قيمة ديون البنوك الإماراتية للشركتين بحوالي 3 مليارات دولار، ويعتبر بنك أبوظبي التجاري وبنك المشرق الأكثر انكشافا حيث تبلغ قيمة تعاملاتهما معهما 400 مليون و200 مليون دولار أميركي على التوالي. وتوقعت رسملة بأن تستمر مخاوف المستثمرين في التأثير سلبا على معنوياتهم خلال الشهر المقبل، وقالت الشركة "نبقى متشككين حيال السوق الإماراتية على المدى القصير".
أما السوق الكويتية فهبطت بنسبة 0.9 بالمئة ما خفض إجمالي مكاسبها لهذا العام إلى 3.8 بالمئة. وارتفعت قيم التداول بنسبة 21 بالمئة. وكانت أكبر الشركات التي حققت المكاسب بنك بوبيان وشركة زين للاتصالات.
وتبقى أسعار الأسهم في الكويت مرتفعة بالمقارنة مع الأسواق الخليجية الأخرى، ونتوقع أن تؤثر الخسائر المالية سلبا على نتائج الشركات في الربع الثاني من العام.
أسواق إيجابية
وجاء هبوط أسهم البنك التجاري القطري مفاجئا بالنظر إلى خطط الحكومة لشراء المحافظ الاستثمارية العقارية من البنوك القطرية.
وحافظت مؤسسة فيتش في تصنيفاتها على توقعاتها باستقرار قطاع البنوك القطري، ولكنها حذرت من تحديات صعبة تشمل تباطؤ نمو القروض والقيود على التمويل وازدياد تكاليف الاهتلاك.
وما تزال التوقعات إيجابية للسوق القطرية، بالنظر إلى التقييمات الجاذبة نسبيا والأساسات الاقتصادية الكلية المتينة والدعم الحكومي القوي. وتوقعت رسملة في تقريرها أن تحقق قطر نموا حقيقيا في إجمالي الدخل القومي قدره 7 بالمئة على الأقل خلال العام الجاري، ومن المقرر أن ترفع إنتاجها السنوي للغاز الطبيعي من 39 مليون طن إلى 60 مليون طن بحلول نهاية العام الحالي.
كما أنه ومن المتوقع أن يساعد قرار قطر الأخير بتخفيض ضرائب الشركات من 35 بالمئة إلى 10 بالمئة وإعفاء المواطنين القطريين والخليجيين من دفع الضرائب في استقطاب المزيد من الاستثمارات للدولة.
وكانت سوق الأسهم في سلطنة عمُان السوق الخليجية الوحيدة التي تسجل أداء إيجابيا في يونيو.. فقد كسبت السوق 2 بالمئة على الرغم من إعلان بنك مسقط عن تعامله مع الشركات السعودية المتعثرة.
كما أعلن كل من بنك عُمان الوطني وبنك ظفار عن تعاملهما مع مجموعة القصيبي السعودية المتعثرة بمبالغ قدرها 17 مليون و 10 مليون دولار أميركي على الترتيب.
وبعد هبوط أسهمه بنسبة 6 بالمئة إثر إعلانه عن علاقته بالمجموعتين السعوديتين، استعاد بنك مسقط أسعار أسهمه بعد بيع حصته المتبقية البالغة 0.5 بالمئة في بنك HDFC.
وأعلن البنك عن أرباح بيع حصته فى HDFC قاربت 21 مليون ريال عماني قبل احتساب الضرائب، سيتم ضمها إلى نتائج الربع الثاني من العام الجاري 2009.
وتبقى التقييمات في السوق العمانية معقولة مقارنة بمثيلاتها في المنطقة، ومن المتوقع أن يستمر التعافي التدريجي في السوق على المدى المتوسط. وعلى صعيد آخر، خسرت السوق المصرية 3.8 بالمئة في يونيو، وهي الآن ثاني أفضل الأسواق العربية أداء بعد تونس (7.8 بالمئة) في نتائج النصف الأول من العام 2009.
وقد هبطت أسهم موبينيل بنسبة 11.9 بالمئة خلال الشهر فيما واصل اثنان من أكبر مساهمي الشركة، وهما فرانس تليكوم وأوراسكوم تليكوم، تبادل الاتهامات عبر وسائل الإعلام ضمن نزاعهما على ملكية الشركة.
وقالت فرانس تليكوم إنها لن تزيد قيمة عرضها لشراء حصص مساهمي الأقلية في موبينيل بعد رفض هيئة سوق المال المصرية للعرض، وتقدمت الشركة بشكوى إلى هيئة سوق المال تعترض فيها على رفض عرضها.
وتبقى أسعار سوق الأسهم المصرية منخفضة نسبة إلى الأسواق الناشئة الأخرى وتعتبر نقطة دخول جيدة للأجانب.
ومن المحفزات الممكنة للسوق على المدى القصير عودة الشراء الأجنبي، والذي كان محدودا منذ بدأ المستثمرون المحليون بجني الأرباح.
وقالت رسملة إن تعافي السوق سيكون مدعوما كذلك بانخفاض أسعار الودائع واحتمال إجراء المزيد من تخفيض أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من العام 2009 من قبل البنك المركزي.
المصدر : وكالات
