أ
وصى المشاركون في ندوة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بضرورة إنشاء شركة ضمان للودائع للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ما يوفر الضمانة الكاملة للبنوك
كي تتوسع في عملية دعم هذا القطاع. وطالبوا في الندوة التي نظمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي ومجلة المصرفية الصادرة عن بنك التسليف التعاوني والزراعي بتوسيع عملية الإقراض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى المناطق الريفية، وتقليص حجم الشروط التعجيزية لها. ودعت دراسة صادرة عن الهيئة العامة للاستثمار أعدها عادل محمد الأشطل إلى وجوب حماية الصناعات الصغيرة حيث أنها تعاني من إغراق المنتجات المستوردة ولن تصمد كثيراً دون حماية، مثل صناعة الأحجار، أحجاز الزينة، التي يعمل فيها مئات الآلاف. إلى جانب صناعة المقاطب، وصناعة الزبيب، وكذا الصناعات الحرفية مثل المصوغات الفضية، وحسب معلومات صادرة عن الهيئة العامة للاستثمار وصل عدد المنشآت الاستثمارية الصغيرة حتى مايو 2009 إلى «5313» منشأة بكلفة اجمالية قد رها مليار و5 مليون و«452» ألف ريال، فيما سجلت المنشآت الاستثمارية المتوسطة «481» منشأة وبكلفة اجمالية «233» مليون و«1205» ألف ريال. واستوعبت هذه المشاريع الصغيرة «98451» عاملاً وعاملة، كما استوعبت المشاريع الصغيرة خلال الفترة نفسها «32764» عامل وعاملة، وبلغت قروض وتمويلات المنشآت الصغيرة والمتوسطة المقدمة من القطاع المصرفي اليمني إلى 2.5 ٪ في مارس 2009م، وارجعت بعض الدراسات صعوبات التمويل لعدم قدرة صاحب العمل على اعداد ودراسة جدوى تتناسب مع حجم المشروع والخوف من عدم القدرة على السداد ومن أهم الأسباب التي تؤدي إلى عدم اللجوء للتمويل المصرفي ارتفاع الفوائد والتعقيد الشديد لمنح القروض، وبحسب تصريحات مسؤولي البنك المركزي اليمني ان هناك جهود يبذ لها البنك لتخفيض سعر الفائدة إلى 12 ٪. أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحقيق نهضة اقتصادية واجتماعية، مساعدة الحكومة في الحد من مشاكل البطالة والتخفيف من الفقر ورفع مستوى دخل الفرد. ويتمتع الاستثمار في المنشآت والصناعات الصغيرة بفرص استثمارية واعدة مثل الصناعة، والنفط، والغاز، والمعادن، والسياحة، والبنية التحتية، وقطاعات أخرى مثل الصحة، والتعليم، والعقار، وخدمات الزراعة والسياحة وبين الخبير في مؤسسة التمويل الدولية بلال الصغير أن اليمن تحتل مرتبة متأخرة في تقرير بيئة الأعمال فيما يتعلق بالوصول إلى التمويل. و جاءت في المرتبة 172، أي أن 171 دولة في العالم تقدم تمويلات أفضل مما هو حاصل في اليمن، وقال في ندوة نظمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي والمجلة المصرفية الصادرة عن بنك التسليف التعاوني والزراعي حول تمويل المنشئات الصغيرة والمتوسطة أن 23 % من الشركات اليمنية لم تحصل على أية تمويلات طوال فترة عملها، وقال مدير الرقابة على البنوك في البنك المركزي اليمني إبراهيم الحوثي أن حجم تمويل البنوك لتلك المنشئات لا يتجاوز 2.5 %، عبدالملك الثور مستشار بنك التسليف للائتمان والمخاطر أشار إلى أهمية إنشاء شركة ضمان الودائع للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. واقترح أن تكون شركة مساهمة عامة، وأكد أن خطوة كهذه من شأنها رفع نسبة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى نسبة اختراق المؤسسات المتخصصة بالإقراض لهذا القطاع لم تتجاوز 1 %، وانتقد رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر غياب التمويل الحقيقي من البنوك للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأشار إلى أن المنشئات الصغيرة والمتوسطة تشكل ركيزة أساسية للنشاط الاقتصادي وبيئة مثالية لرعاية ثقافة المبادرة والإبداع الاستثماري، كما أن الجهات الرسمية وغير الرسمية مطالبة بدعم ومساندة المنشآت الصغيرة عبر بعض التسهيلات، مثل القيام بتوحيد شكل المنتج للصناعات الخفيفة أو الغذائية والمصنعة في المصانع الصغيرة أو عبر الأسر، وإلقاء الضوء على هذه المنتجات عبر مطبوعات الغرف أو الجهات المتعاونة معها، وإيجاد مسوق يسوق هذه المنتجات، إضافة إلى توفير التدريب المجاني للعاملين بهذه المنشآت.
