الموقع الجغرافي المتميز للمملكة وثرواتها النفطية والمعدنية الهائلة وسياساتها الاقتصادية
المنفتحة وسوقها المحلي الكبير إضافة إلى العدد المتزايد من مشاريع الخصخصة والحوافز الاستثمارية التي تطرحها الحكومة ، تجعل منها أفضل موقع للاستثمار الأجنبي بمنطقة الشرق الأوسط. ويعد الاستثمار هو المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي ، فهو يؤثر في النمو الاقتصادي من خلال تحفيز الإنتاج المحلي الذي يمثل جزءاً أساسياً من جانب الطلب الكلي ، بالإضافة إلى المساهمة في تراكم الأصول المنتجة المطلوبة للحفاظ على الطاقة الإنتاجية للاقتصاد وتنميتها وزيادة قدرته التنافسية.
وسعت المملكة إلى التغيير في حركتها الاقتصادية من خلال التحول إلى منطقة جاذبة للاستثمار للاستفادة من إمكاناتها الاقتصادية وتميز موقعها ، الأمر الذي دفعها في إبريل عام 2000 م إلى إنشاء هيئة عامة للاستثمار ، تعمل على تحقيق نمو اقتصادي سريع ومستمر ، وتوفير خدمات شاملة للمستثمرين وتشجيع الاستثمار في قطاعات الطاقة والنقل والصناعات القائمة على المعرفة.
وتتلخص إستراتيجية الهيئة في التركيز على ست مبادرات أساسية ، تسعى للقيام بها على أكمل وجه ، وهي خدمة المستثمرين ، بتقديم خدمات وتسهيلات شاملة وتوفير المعلومات لجميع المستثمرين بأسلوب عصري جديد ، وتبسيط إجراءات الحصول عليها ، بوصف ذلك عنصراً أساسياً من عناصر تشجيع المستثمرين وجذبهم. كما تعمل على التسويق والترويج للفرص الاستثمارية المرتبطة بالمزايا النسبية للسعودية مع مستثمرين محددين.
وبلغ عدد الشركات القائمة في المملكة والمرخصة من وزارة التجارة والصناعة حتى نهاية 2007 م 18861 شركة بما فيها الشركات المشتركة والأجنبية بإجمالي رؤوس أموال قدرها 570.5 مليار ريال.
وقال عمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار: "إن تنويع الاقتصاد السعودي مهمة حيوية ، ومن المهم جداً أن ننوع الاقتصاد ، لكننا لا نستطيع تجاوز حدود إمكاناتنا الأساسية وميزاتنا التنافسية ، الطاقة والموقع ميزتان تنافسيتان رئيسيتان للسعودية ، إن المملكة يمكنها اجتذاب المستثمرين الأجانب بتقديم التمويل الذي تشتد الحاجة إليه في حين قفزت تكلفة الائتمان في أماكن أُخرى ".
وأضاف في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس مؤخراً " إننا نقدم طرقا ووسائل للتمويل العام وتمويل الدين. وستكون السعودية من أفضل وجهات المستثمرين في عام 2009 في وقت لا يتاح فيه تمويل الدين والتمويل العام في بقية العالم".
وتابع قائلا "لدينا مشروعات مهمة للبنية التحتية والأشغال العامة لا يمكن أن نؤجلها. ونحن نستغل اليوم الأسعار المنخفضة لمواد البناء لأن ذلك سيدعم هيكل تكاليفنا بدرجة كبيرة بما لا يقل عن 30 إلى 40 في المئة ".
وتعمل الهيئة على جذب استثمارات لقطاعات محددة ، تم اختيارها بناءً على مزاياها النسبية وارتفاع وتعدد أثرها الاقتصادي، والتي تتمحور في قطاع الطاقة ، الذي يشمل الصناعات المعتمدة على النفط والغاز مثل البتروكيماويات والكهرباء والمياه والصناعات ذات الاستهلاك العالي من الطاقة مثل التعدين ، وذلك لكون قطاع الطاقة يمثل الميزة النسبية الأولى للسعودية. القطاع الثاني يتركز في النقل ، وذلك لاستغلال الميزة النسبية الثانية للسعودية وهي المرتبطة بموقعها الاستراتيجي كنقطة التقاء بين الغرب والشرق ، والعمل مع الجهات المختلفة على تطوير الأنظمة والإجراءات في نقاط دخول وخروج السلع ، وتوجيه رؤوس الأموال للاستثمار في السكك الحديدية والموانئ الجوية والبحرية والطرق.
القطاع الثالث هو قطاع تقنية المعلومات والاتصالات ، وذلك لما يمثله هذا القطاع من أهمية قصوى في تطوير القطاعات الاقتصادية وإيجاد فرص استثمارية واعدة وفرص عمل ذات دخل مرتفع. وتسعى الهيئة العامة للاستثمار لأن تبلغ الاستثمارات الموجهة للقطاع الخاص إلى أكثر من 100 مليار ريال ( 26.6 مليار دولار ) بنهاية 2010 م ، وذلك لتحقيق نتائج إيجابية ذات أثر ملموس على حياة المواطنين ، ومستوى رفاهيتهم.
لماذا الإستثمار بالمملكة..؟
والجواب يكمن في جملة من الأسباب الداعية للاستثمار في عدد من القطاعات الإستراتيجية التي تمتلك فيها السعودية مزايا نسبية عالية ، على مستوى المنطقة والعالم ، ومنها على سبيل المثال أن المملكة هي الدولة الأولى في العالم من حيث أسعار الطاقة المقدمة للمشاريع الاستثمارية , كما أن الاستثمار في السعودية يحقق للمشاريع المحلية أو المشتركة أو الأجنبية معدلات ربحية مرتفعة ، مع نسبة مخاطرة منخفضة ، دون أن يكون هناك أشكال متعددة من الضرائب أو رسوم تسجيل الملكية وغيرها حيث تحتل المملكة المركز الخامس على مستوى العالم فيما يتعلق بالضرائب والمراكز الرابع على مستوى العالم فيما يتعلق بتكاليف تسجيل الملكية وفقا لتقرير أداء الأعمال 2007 وتقرير أداء الأعمال 2006 الصادران عن البنك الدولي.
يضاف إلى ذلك أن المملكة هي أكبر سوق اقتصادي حر في منطقة الشرق الأوسط. إذ تحوز على 25% من أجمالي الناتج القومي العربي إضافة إلى أنها تمتلك أكبر احتياطي نفطي في العالم وتوفر الطاقة للمشاريع الاستثمارية بأقل الأسعار على مستوى جميع دول العالم مما يجعل المملكة الوجهة المثالية للمشاريع التي تعتمد على استهلاك الطاقة، إضافة إلى عدد من الموارد الطبيعية الواعدة في مجال التعدين، كما أن الموقع الجغرافي للمملكة يجعلها منفذاً سهلاً لأسواق أوروبا وآسيا وأفريقيا، ويتمتع سوقها بقدرة شرائية عالية ويشهد سوقها المحلي توسعاً مستمراً.
وصنفت مؤسسة "ميلكن" العالمية في تقريرها الصادر في فبراير 2007 م المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى بين جميع دول العالم في التصنيف من حيث بيئة الاقتصاد الكلي والتي يقصد بها مدى قابلية هذه البيئة لإدارة وتمويل المشاريع ، ويتضمن ذلك بحسب المؤسسة انخفاض واستقرار معدلات الفائدة ومستويات التضخم إضافة إلى انخفاض الضرائب مقارنة مع المستويات الدولية.
وقد أصبح هناك تركيزاً كبيرا من حكومة خادم الحرمين الشريفين على زيادة وتيرة تطوير الموارد البشرية لتشمل الفئات والأعمار كافة مما يتيح فرصا أكثر أمام المستثمرين لاختيار العمالة المطلوبة لمشروعاتهم ، وقد أنشئ بالمملكة العديد من المعاهد التعليمية العامة والخاصة ومرافق البحث والتطوير التي توفر جانباً كبيراً من احتياجات سوق العمل في المملكة.
وأنشئ مؤخراً صندوق تنمية الموارد البشرية لتدريب وتوظيف السعوديين وتقديم حوافز عديدة للشركات مقابل توظيف المواطنين. من جهة أخرى أطلقت الهيئة العامة للاستثمار مفهوما جديدا عالميا يجمع بين المقومات الاقتصادية للمدن الصناعية ، والمناطق الاقتصادية الخاصة ، والمناطق الحرة لتشكل مدنا حضارية متكاملة ، ويتجسد هذا المفهوم في المدن الاقتصادية ، هذه المدن التي تجمع مبدأ الشراكة بين القطاع العام ، والقطاع الخاص ، من خلال تحمل القطاع الخاص تكاليف تأسيسها ، على أن تقوم الحكومة بتقديم التسهيلات والخدمات التي يحتاج إليها المستثمرون.
وقد حددت الهيئة من ضمن أدوارها الإستراتيجية أن تسعى إلى إحداث تحسن تدريجي ومستمر للبيئة الاستثمارية بالمملكة بالتعاون والتنسيق والعمل عن قرب مع الجهات الحكومية وفقاً لأساليب علمية قابلة للتطبيق على أرض الواقع ، مع استخدام مؤشرات محددة لقياس مدى تحقيق هذا الهدف. ولقد أدركت الهيئة أهمية العمل المتواصل للتعرف على آراء المستثمرين، سواء الأجانب أو المحليين ، عن مدى ملائمة بيئة الاستثمار وجاذبيتها بالنسبة للمستثمرين. ولبلوغ ذلك الهدف استخدمت الهيئة عدة آليات من أهمها تقارير التنافسية الدولية والمسوحات الميدانية وتتباين جهود الدول في رصد وتقييم الاستثمار بها حسب الظروف الاقتصادية والتحديات التي تواجهها والتي تختلف من بلد إلى آخر. ولعل ما يميز البيئة الاستثمارية في كل البلدان هو التغير المستمر في الظروف والعوامل المؤثرة في الجاذبية الاستثمارية من حيث الفرص والتحديات، لذا تبقى جهود الدول في التغلب على التحديات وتذليل العقبات قاصرة وغير ناجعة ما لم تتم بشكل دوري ومستمر من حيث الدراسة، وصياغة الحلول، ثم المتابعة الجادة لتنفيذ تلك الحلول.
والمدن هي مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في محافظة رابغ , ومدينة عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية في مدينة حائل , ومدينة المعرفة في المدينة المنورة , ومدينة جازان الاقتصادية. وتعد مدينة الملك "عبد الله الاقتصادية" جزء من برنامج طموح للهيئة العامة للاستثمار لوضع السعودية ضمن أكبر عشرة مقاصد تنافسية للاستثمار بحلول عام 2010 م ، وينتظر استكمال المرحلة الأولى من المدينة في عام 2010 م على أن ينتهي العمل فيها بحلول عام 2020 م.
وتضم مدينة الملك "عبد الله الاقتصادية" ست مناطق رئيسية هي المنطقة الصناعية والميناء البحري والأحياء السكنية والمنتجعات والمدينة التعليمية وحي الأعمال المركزي الذي يشمل الحي المالي ، ويتوقع أن يصل عدد سكان المدينة إلى مليوني نسمة ، وأن يماثل حجمها بعد استكمالها حجم العاصمة الأمريكية "واشنطن".
وستساعد مدينة الملك "عبد الله الاقتصادية" في تنويع اقتصاد المملكة الذي يعتمد على النفط وذلك باجتذاب استثمارات محلية وأجنبية مباشرة ، كما ستسهم المدينة في توفير ما يصل إلى مليون فرصة عمل للجيل الجديد في المملكة التي يقل عمر 40 في المائة من مواطنيها عن 15 عاماً.
وهناك خمسة خيارات للحصول على أراضي لأغراض الاستثمار في الصناعة في المملكة العربية السعودية تتمثل في المدن الصناعية البالغة أربع عشرة مدينة صناعية تبلغ مساحتها 92.78 مليون متر مربع تخضع تحت إشراف هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية , والأراضي التابعة للبلديات المخصصة للاستخدام الصناعي وهي للمصانع الصغيرة وورش الخدمات والمستودعات , والمدن الصناعية في الجبيل وينبع تحت إشراف الهيئة الملكية للجبيل وينبع , والأرض الخاصة المملوكة لشركات التطوير والمرخصة من الهيئة السعودية للمدن الصناعية , والأراضي الصناعية الموجودة ضمن المدن الاقتصادية التي تشرف عليها الهيئة السعودية للاستثمار.
المملكة بيئة تنافسية للأعمال
وقفزت المملكة إلى المركز السادس عشر في تنافسية بيئة الأعمال وفقا لتقرير أداء الأعمال ( 2008 Doing Business ) الذي أصدرته مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي ، والذي يقيم بيئة الأعمال التجارية في 181 دولة ومدى تنافسيتها الاستثمارية ، لتتصدر المملكة بهذا الترتيب الدول العربية وكافة دول منطقة الشرق الأوسط في تنافسية بيئة الاستثمار.
وتعد المملكة من أبرز الدول التي تقدمت بتقرير ممارسة الأعمال خلال السنوات الماضية ، فمنذ إعلان الهيئة لهدف 10 في 10 في بداية 2005م تقدم تصنيف المملكة من المركز السابع والستين بين 135 دولة في تقرير 2005 م إلى المركز 38 في 2006 م ومن ثم إلى المركز 23 في 2007 م بين 178 دولة لتحتل المركز الأول بين جميع دول الشرق الأوسط.
وعد الدباغ حصول المملكة على المركز 16 في تنافسية بيئة الأعمال تأكيدا محايدا لفاعلية الخطوات الإصلاحية التي تمت في المملكة في مجال تحسين بيئة أداء الأعمال والاستثمار.
ورأى محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن التحسينات التي قامت بها عدة جهات حكومية في المملكة على أرض الواقع كان لها دور فاعل في تطور تصنيف المملكة مشيرا إلى أنه على الرغم من أن نتائج هذا التقرير بشكل عام تعد مشجعة لكافة الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاقتصاد والاستثمار ، كما أنها أفضل دليل على التأثير الايجابي على بيئة أداء الأعمال الذي يولده التعاون المثمر بين الجهات الحكومية الشقيقة ، إلا أن هناك مجالا كبيرا للتطوير والتحسين ، في بعض المؤشرات التي حصلت المملكة فيها على مراكز متدنية ، وهذا هو التحدي الذي سوف ستتضافر جهود جميع الجهات الحكومية قي المملكة من أجل التغلب عليه بإذن الله.
وقال: " سنأخذ التقرير بما تضمن من عوامل ايجابية يجب تطويرها وعوامل سلبية يجب معالجتها كأحد المعايير المهمة للاستمرار في التحسين التدريجي في مناخ الاستثمار في المملكة ذلك أن هدفنا هو الوصول إلى أفضل 10 مراكز عالمية بنهاية عام 2010 م بإذن الله ".
من جانبه علق جون رايس نائب رئيس مجلس إدارة شركة جنرال إليكتريك الرئيس التنفيذي للبنية التحتية لجنرال إليكتريك على تبؤ المملكة هذا المركز بالقول " إن حكومة المملكة طبقت خطة إستراتيجية طموحة لجعل اقتصادها أحد أكثر اقتصاديات العالم تنافسية " ، مشيرا إلى استمرار المملكة في التوسع والنمو الاقتصادي في قطاعات جديدة من شأنه إيجاد فرص استثمارية مذهلة.
المصدر :الإقتصادية
