أشار تقرير اقتصادي دوري يُعنى بحركة أسواق المال العربية يوم أمس الأربعاء، أن أداء أسواق أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال
إفريقيا خلال شهر مايو/ أيار الماضي عانى "تشتتا كبيرا"، شكل دليلاً على حالة "عدم التجانس" بين الأسواق الإقليمية، وعلى عدم ارتباطها بأسواق رأس المال العالمية. ورأى التقرير، الذي أصدره مصرف "رسملة" الاستثماري، أن المؤشر العام للمنطقة تراجع بفعل خسائر أسواق مصر والسعودية، مشيراً إلى أن الشائعات حول الضرائب في مصر، وعودة النقاش القوي حول ربط العملات الخليجية بالدولار، والارتفاع القياسي للتضخم، شكلت عوامل أثرت على حركة الأسواق. ووفقاً للتقرير، فقد هبط المؤشر العام لأسواق المنطقة ككل بحوالي 4 في المائة عن أبريل/ نيسان الماضي، بسبب خسائر أسواق المملكة العربية السعودية ومصر، حيث كانت مؤشراتهما الأضعف إقليمياً، في حين طغى "الأداء الجيد المقنع في الكويت، وبعض الأسواق الصغيرة مثل عُمان وقطر والأردن ولبنان." وقالت "رسملة"، إن السوق المصرية عانت من عدة تراجعات، وأنهت الشهر بانخفاض تجاوز ستة في المائة، وأضاء تقريرها على الأوضاع الاقتصادية المحيطة بالسوق، حيث واصل البنك المركزي رفع أسعار الفائدة لمحاربة الآثار الاجتماعية للتضخم، وارتفاع أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية والسلع الصناعية. كما أثرت على السوق المصري شائعات بفرض ضرائب جديدة على الاستثمارات الموضوعة في سوق الأسهم. أما ضمن اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، فقد كانت العوامل الأكثر تأثيراً "ازدياد حدة النقاش حول ارتباط العملات بالدولار الأميركي مرة أخرى، حيث أعلنت الإمارات أن التضخم قد ارتفع خلال 2007 إلى أكثر من 14 في المائة، بينما ارتفع نمو النقد بنسبة تفوق 37 في المائة." ولفت التقرير إلى "ازدياد الجدل" في الأسواق بسبب تقرير أصدرته مؤسسة ميريل لينش، يظهر أن إعادة النظر في ارتباط عملات معظم بلدان الخليج (باستثناء الكويت) أمر محتوم. ونبّه إلى أن الكويت، التي تتمتع بمرونة أكبر من شقيقاتها في سياساتها النقدية، لاقت نجاحا محدودا في السيطرة على التضخم، خالصاً إلى اعتبار أن ذلك يثبت ما سبق لـ"رسملة" توضيحه بأن "ضغوط التضخم الإقليمية تعود بشكل أساسي إلى ظاهرة ارتفاع أسعار الغذاء عالميا، وإلى الطفرة الاقتصادية في المنطقة بسبب ارتفاع الطلب على السلع والخدمات وخاصة الإسكان." وبحسب الأرقام التي قدمها التقرير، فقد خسرت السوق السعودية خلال مايو/ أيار الماضي 5.7 في المائة، وترافق ذلك مع تراجع كبير في السيولة، التي يبدو أنها تتجه نحو مجموعة من الاكتتابات العامة الضخمة المقبلة. وفي الإمارات، خسرت سوق دبي المالية قرابة 1 في المائة من قيمتها، بينما صعدت سوق أبو ظبي بالنسبة عينها، وأعاد التقرير أداء سوق دبي إلى "استمرار الأداء المتواضع للشركة الرائدة في السوق، "إعمار،" إلى جانب الخسائر التي شهدها بنك الإمارات - دبي الوطني." أما ارتفاع سوق أبوظبي فقد جاء مدعوماً من أسهم البنوك والأسمنت، واعتبر التقرير بالتالي أن التقييمات في أسواق الإمارات ككل تبدو "جذابة نوعا ما،" متوقعاً أن تكون إعلانات الأرباح خلال يوليو/ تموز المقبل حافزا لدفع السوق ورفع قيمتها.
