صور لبعض الحديد الصلب / أرشيف
تسبب ارتفاع أسعار حديد التسليح المتصاعد بسرعة فائقة فى الاسواق المحلية باليمن بإصابة سوق العقارات والمقاولات بالشلل والركود التام ، حيث وصل سعر الطن إلى 300 ألف ريال (الدولار الامريكى يساوى199.5 ريال) منذ منتصف مايو الماضى مقارنة ب160 ألف ريال في مارس الماضي و بزيادة كبيرة عن سعره فى السوق العالمية . وفي هذا الصدد ، صرح تجار حديد في بلادنا بأن أسعار حديد البناء واصلت ارتفاعها بشكل جنونى وبصورة غير معهودة ، مما أصاب قطاع البناء والعقارات بحالة ركود كبيرة منذ الشهرين الماضيين ، مشيرين الى ان الإقبال على شراء الأراضي والعقارات متدن للغاية رغم إزدهاره خلال السنوات الماضية للمرة الأولى في اليمن. وقال التجار إن الاحتكار سبب رئيسي للزيادة الكبيرة في أسعار الحديد .وفي السياق ذاته ، حذر عدد من شركات المقاولات فى اليمن من تراجع متوقع فى أعمال الإنشاءات التي تواجه ضغوطا كبيرة لم تعرفها من قبل على خلفية ارتفاع أسعار حديد البناء ، التي وصلت نسبة الزيادة فيها قرابة 100 فى المائة.
وتوقعت الشركات أن تشهد البلاد بطئا وتراجعا شديدا فى أعمال الإنشاءات وأعمال البنية التحتية والمشروعات الاستثمارية والإنشائية الكبرى إذا لم يتم توفير حديد البناء.
وفي سياق متصل ، قال اقتصاديون محليون إن السوق المحلية للحديد مرتبطة ارتباطا مباشرا بالأسواق العالمية، وهو ما يؤثر عليها في ظل التقلبات العالمية ، خاصة ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 130 دولارا للبرميل،الامر الذي ساعد على ارتفاع اسعار الحديد . وعزا المحللون أسباب هذا الارتباط إلى اعتماد السوق اليمنية كليا تقريبا على استيراد الحديد من الخارج من دول الخليج المجاورة، خاصة تركيا والسعودية ، التي يغطى حديدهما نحو 70 فى المائة من احتياجات السوق اليمنية ، والباقي من تركيا وقطر.
وتوقع خبراء العقارات في اليمن استمرار ارتفاع أسعار مواد البناء خلال السنوات المقبلة، خاصة مع نمو النشاط العقارى في البلاد، فى الوقت الذى ستظل هناك حاجة مستمرة لزيادة كميات الاستيراد للعديد من مواد البناء والتشييد، خاصة الحديد والأخشاب، حيث تتراوح قيمة سوق مواد البناء السنوية بين 100 مليار ريال إلى 150 مليار ريال قياسا بقيمة المشروعات المنفذة سنويا. من جانبها ، قالت وزارة الصناعة والتجارة اليمنية إنها ستنتهي خلال هذا الأسبوع من دراسة السوق المحلية للوقوف أمام الارتفاعات السعرية الأخيرة .
واضافت ان الدراسة ستشمل تحديد الكميات المستوردة وأسعارها ، ومقارنة الأسعار المحلية بالأسعار العالمية ومدى توافقها، إضافة إلى معرفة الكميات المنتجة محليا من حديد البناء والموردين وحصصهم السوقية لمعرفة إذا كان هناك أى احتكار فى حديد التسليح. وكان عدد من مقاولي مشروعات الطرق طالبوا الحكومة اليمنية بإعادة النظر في التكلفة فى ظل المتغيرات الحاصلة في الأسواق العالمية والمحلية جراء الارتفاعات المستمرة والمتزايدة فى الأسعار .
واشاروا فى رسالة إلى وزير الأشغال العامة والطرق الى أن ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية جعلهم غير قادرين على الاستمرار في العمل ، مؤكدين تمسكهم بتوقف الأعمال فى مشروعات الطرق. ومن المتوقع أن تبت الحكومة اليمنية هذا الأسبوع في مطالب مقاولي الطرق بناء على تقرير اللجنة الحكومية المشكلة من وزارات الأشغال العامة والطرق، والتخطيط والتعاون الدولى، والمالية، والصناعة والتجارة، للنظر فى الزيادة فى أسعار بعض المواد الداخلة في المشروعات مثل الحديد.
