قال وزير المالية الهندي يوم السبت ان الهند قد تتخذ خطوات جديدة لإتاحة التمويل
بتكاليف أقل للقطاع الخاص مع المُضي قُدما في خطة حكومية لاقتراض مبالغ قياسية.وقال الوزير براناب مخيرجي ان بلاده تريد العودة الى معدلات النمو المرتفعة التي حققتها في السنوات الأخيرة ولهذه الغاية وضعت خطة إنفاق قيمتها عشرة تريليونات روبية (205 مليارات دولار) للسنة المالية التي تنتهي في مارس اذار 2010.
كانت الحكومة أثارت مخاوف الأسواق يوم الاثنين عندما أعلنت عن خطة اقتراض قيمتها 4.51 تريليون روبية للعام 2009-2010 أي أكثر بنسبة 14 بالمئة من متوسط التوقعات في مسح لرويترز وبمقدار الربع تقريبا عما ورد في الميزانية المؤقتة التي أعلنت في فبراير شباط.
ويخشى المحللون من أن الاقتراض الحكومي المفرط قد يزاحم الشركات الخاصة على مصادر التمويل ويقوض أثر قرارات البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة منذ أكتوبر تشرين الاول.
لكن مخيرجي قال عقب اجتماع مع أعضاء مجلس ادارة البنك المركزي "سندير الامر بتعاون ودعم وكفاءة بنك الاحتياطي الهندي (البنك المركزي) وينبغي ألا يكون هناك أي تخوف من تعرض القطاع الخاص للمزاحمة.
"سنلبي احتياجات القطاع الخاص من السوق كما سيدار الاقتراض الحكومي بطريقة تضمن عدم تعطل السوق لصالح الحكومة أو تعطيش القطاع الخاص."
(الدولار يساوي 48.72 روبية هندية)
المصدر : رويترز
