المهم عليكم إخواني إتمامها بجد وإخلاص والسرعة، وعدم التهاون في كل شيء يعوقها، لأن هذه أسمعها أنا من الناس
وأحسها بنفسي، بعض المشاريع إلى الآن ما بنيت، ضائعة. لكني آمل منكم الذي يجد تقصيرا من أي أحد ومنهم وزير المالية أن يخبرني».
هذا الكلام الذي فيه الصدق والحرص على مصالح المواطنين جاء على لسان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في جلسة إقرار الموازنة العامة التي تعتبر الأكبر في تاريخ المملكة حيث بلغت 540 مليار ريال سعودي، بزيادة 14 في المائة عن الميزانية السابقة.
وقدرت الميزانية الجديدة، الإيرادات العامة للدولة في الميزانية الجديدة، بـ 470 مليار ريال، فيما تم تقدير النفقات العامة بـ540 مليارا، وذلك بعجز يصل إلى 70 مليار ريال سعودي.وهذا العجز هو عجز دفتري لأن الجزء الأكبر من الموازنة مرصود للبدء أو لاستكمال انجاز مشاريع إستراتيجية هامة جداً من شأنها بعد إتمامها تحويل المملكة إلى دولة متقدمة تكنولوجياً وصناعياً وزراعياً مع ما يتطلب ذلك من امتلاك بنى تحتية عصرية ومتطورة.
والمشاريع الإستراتيجية تستوجب ليس فقط إقرارها ، بل متابعة كيفية تنفيذها لا إضاعتها في أروقة المكاتب ولا نسيانها في إدراج السادة المسؤولين ، لأن أولياء الأمر لم يوافقوا على تنفيذها ورصد المبالغ المخصصة لها إلا بعد اطلاعهم على مدى نفعها للمواطن السعودي ومدى تقاطعها مع مشاريع اخرى تكملها وتعزز من دورها.ولهذا عندما يتغافل أي مسؤول عن تنفيذ أي مشروع يكون كمن أضاع المشاريع بأكملها أو كمن كسر حلقة الوصل بين عدة مشاريع تتساوى في الأهمية من حيث التخطيط والتنفيذ والإنجاز.
وعندما نقول ان العجز هو دفتري فلأننا نعي انه بعد انجاز كل المشاريع الإستراتيجية التي اعتمدها ولي الأمر سيؤدي ذلك إلى البدء برفد الموازنة بإيرادات إضافية تفوق قيمة العجز الذي ظهر في موازنة عام 2010.
من هنا نفهم مدى حرص خادم الحرمين الشريفين على عدم إضاعة المشاريع.
ومن هنا ندرك مدى أهمية عدم التهاون مع أي مقصر لأن البلاد في نهضتها العصرية لا تحتمل من لا يكون من المسؤولين على مستوى طموحات أولياء الأمر.
رئيس مركز الدراسات العربي الأوروبي
