قال محمد الجاسر محافظ البنك المركزي السعودي يوم الاثنين ان السعودية تخشى أن يدفع صعود أسعار الغذاء في الأسواق العالمية التضخم للارتفاع لكن الدولة العضو بمنظمة أوبك مازالت ملتزمة بربط عملتها بالدولار الامريكي.
وارتفع التضخم في أكبر دولة مصدرة للنفط وصاحبة أكبر اقتصاد عربي الى أعلى مستوى في 18 شهرا عند 6.1 بالمئة في أغسطس اب الماضي بفعل ارتفاع أسعار الغذاء والسكن. وتراجع التضخم منذ ذلك الحين لكن محللين يتوقعون مزيدا من ضغوط الأسعار في البلاد.
وأبلغ الجاسر الصحفيين على هامش مؤتمر في العاصمة السعودية الرياض أن التضخم من بين الامور المقلقة بالنسبة للسعودية.
وتتشابه تصريحات الجاسر مع ما قاله وزير المالية ابراهيم العساف مؤخرا من أن التضخم يتراجع قليلا لكن على الدولة العضو بمجموعة العشرين أن تظل يقظة.
وتباطأ نمو أسعار المستهلكين في السعودية الى 5.4 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر كانون الاول من 5.8 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني لكن قفزة متوقعة في أسعار الغذاء العالمية هذا العام قد تعزز ضغوط الاسعار في المملكة التي تعتمد على الاستيراد.
وأصبحت المملكة من كبار مشتري القمح وتريد تكوين مخزونات من السلع الاساسية مثل القمح والارز والزيوت والسكر تحسبا لارتفاع الاسعار في الوقت الذي يستفيد فيه اقتصادها من قوة أسعار النفط.
وتوقع محللون استطلعت رويترز اراءهم في ديسمبر أن يبلغ التضخم بالسعودية خمسة بالمئة في المتوسط هذا العام بعدما بلغ 5.3 بالمئة في 2010.
وقال الجاسر ان من المتوقع أن تحقق السعودية نموا جيدا بنفس نسبة 3.8 المسجلة في 2010 أو أكثر. وأبلغ مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق يوم الاثنين انه قد يصل الى 4.5 بالمئة.
وأكد المسؤول مجددا التزام السعودية على ربط عملتها بالدولار قائلا انه في صالح المملكة.
وعادة ما تشكك فترات ضعف الدولار في استمرار ربط العملة بالدولار في الخليج نتيجة مخاطر التضخم القادمة من الخارج. والكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تخلت عن ربط عملتها بالدولار وتحولت الى سلة عملات في 2007 لكبح جماح التضخم الذي كان مرتفعا للغاية في ذلك الحين.
ولامس الدولار مستوى قياسيا منخفضا جديدا في شهرين عند 1.3648 دولار لليورو يوم الاثنين. وصعدت العملة الاوروبية الموحدة حوالي ستة بالمئة في الاسبوعين الماضيين مدعومة بانحسار المخاوف بشأن ديون منطقة اليورو.
ويتعين على البنوك المركزية الخليجية ابقاء اسعار الفائدة قريبة من الفائدة الامريكية القياسية لتجنب زيادة الضغوط على العملات المربوطة بالدولار نتيجة تدفق أموال المضاربة.
