أكد تقرير لشركة استشارات عقارية أن مشاكل السوق العقارية في دبي مازالت بعيدة عن الحل، إذ يواصل المعروض الزائد من العقارات الإدارية والسكنية والمخصصة لمتاجر التجزئة دفع الإيجارات للانخفاض.
وقال تقرير شركة جونز لانغ لاسال إن التراجع الكبير بالربع الأخير يرجع جزئيا لاعتزام مركز دبي المالي العالمي خفض إيجارات العقارات الخاضعة لإدارته.
وأضاف أنه رغم أمارات الاستقرار التي ظهرت مؤخرا بسوق العقارات الراقية بدبي، تستمر زيادة المعروض بالسوق، وليس من المتوقع أن تتعافى الأسعار قبل 2012.
وزادت نسبة الوحدات الشاغرة في سوق العقارات الإدارية بدبي إلى 41 % بنهاية العام الماضي، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 45% خلال العام الحالي مع دخول معروض جديد.
وتراجع متوسط الإيجارات المتميزة من 190 درهما للقدم المربعة سنويا إلى 150 درهما، بانخفاض 21% خلال الربع الأخير و32% على أساس سنوي.
وانهارت الطفرة العقارية بدبي نهاية 2008، حين تضررت السوق جراء الأزمة المالية العالمية وأزمة ديون الإمارة الخليجية.
وفي القطاع السكني تراجع متوسط إيجارات الشقق بنسبة 8% على أساس سنوي و4% على أساس فصلي، وتراجع كذلك متوسط الإيجار للفيلات 11% سنويا وبنسبة 1% فصليا.
وأظهر مسح أجرته رويترز أن من المتوقع أن تتراجع أسعار المنازل بدبي والتي نزلت بالفعل نحو 60% عن مستويات الذروة التي بلغتها في 2008 بنسبة 10% أخرى خلال العامين المقبلين، مع دخول وحدات جديدة سوقا بها وفرة في المعروض بالفعل.
ومازالت نسبة الوحدات الشاغرة بمراكز التسوق في دبي بين 15و30%، إذ يدفع احتدام المنافسة بين المراكز شركات التجزئة لإغلاق المتاجر صاحبة الأداء الضعيف.
وقال التقرير إن سوق الفنادق هو أقرب قطاع وضع حدا للهبوط مع ارتفاع عدد الزوار في 2010، وبلوغ معدلات الأشغال نسبة 70% في المتوسط متجاوزا نظيره في المدن الرئيسية بالمنطقة.
