قال وزير المالية السعودي ابراهيم العساف ان من المتوقع نمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة تزيد على أربعة في المئة هذا العام اي اكبر من العام الماضي في الوقت الذي ستظل فيه اكبر دولة مصدرة للنفط في العالم تتوخى الحذر بشأن التضخم.
وقال العساف للصحفيين انه يتوقع ان يزيد معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي عن اربعة في المئة هذا العام مضيفا أنه يتوقع أيضا تعافي النمو الائتماني في عام 2011.
وقال ان هناك استمرارا للنمو الذي شوهد في السنوات الماضية.
وقالت الحكومة في ديسمبر كانون الاول لدى كشف النقاب عن ثالث أكبر ميزانية لها على التوالي على اساس الانفاق المزمع ان معدل النمو في أكبر اقتصاد عربي بلغ 3.8 في المئة في عام 2010.
وأضاف العساف أن حدة التضخم تخف بعض الشيء لكن الدولة العضو في مجموعة العشرين ما زالت تتوخى الحذر.
ومضى يقول للصحفيين على هامش افتتاح منتدى التنافسية الدولي في العاصمة السعودية انه يتعين على السعودية ان تتوخى الحذر بشأن التضخم وان بامكانه ان يرى ان التضخم تخف حدته في النطاق الادنى لكن يتعين توخي الحذر.
وتراجع معدل التضخم السنوي الى 5.4 في المئة في ديسمبر كانون الاول نزولا من 5.8 في المئة في نوفمبر تشرين الثاني لكن اقتصاديين يقولون ان زيادة اسعار الغذاء العالمية ربما تزيد ضغوط الاسعار في المملكة الصحراوية التي تعتمد على الواردات.
ومن اجل تجنب اثار الزيادة العالمية وخدمة سكانها الاخذين في التزايد مع قدوم المزيد من الاجانب قالت المملكة في وقت سابق من هذا الشهر انها ستضاعف احتياطيها من القمح لما يكفي لمدة عام.
وقال العساف ان السعودية ستواصل خطتها الاستثمارية الحكومية التي تبلغ قيمتها 400 مليار دولار وهي اكبر خطة للتحفيز على مستوى العالم نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي حتى عام 2013 كما كان مقررا لكنها ستراقب تراكم أي ضغوط تضخمية.
واضاف انها عملية مستمرة واذا شوهدت حاجة معينة في ضوء ضغوط الاسعار يمكن عندئذ الحد منها تدريجيا.
وقال جون سفاكياناكيس كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي ان المملكة ستشهد نموا قويا في عام 2011 مع زيادة في القطاع غير النفطي وكذلك نمو الائتمان الخاص الذي بلغ 5.9 في المئة في العام الماضي.
واضاف ان «الانفاق الحكومي الزائد لا يؤدي الى ضغوط تضخمية على الرغم من برنامج الاستثمار المتزايد.»
«واضاف ان » الضغوط التضخمية الحالية تعود أساسا الى تكاليف التأجير وأسعار المواد الغذائية التي ترتفع بسبب الاتجاهات العالمية.
ومن جانب اخر قال وزير الداخلية الامير نايف بن عبد العزيز مجددا ان المملكة تسعى دائما الى تهدئة اسعار النفط لموازنة احتياجات المستهلكين والمنتجين.
واضاف لمسؤولين حكوميين ومسؤولين تنفيذيين في مراسم افتتاحية ان المملكة على مدار تاريخها سعت الى تهدئة الاسعار بسياستها النفطية.
وزاد سعر مزيج برنت عن 97 دولارا للبرميل يوم الجمعة في الوقت الذي عززت فيه الثقة في تعافي الاقتصاد الاوروبي اليورو ليصل الى اعلى سعر له امام الدولار.
