قال مسؤولون تنفيذيون وأخرون بغرفة التجارة يوم الأحد 9 يناير أن السعودية بحاجة إلى بناء إحتياطياتها الاستراتيجية من المواد الغذائية تحسبا لارتفاع عالمي في أسعار سلع أولية أساسية.
وشأنها شأن سائر دول الخليج العربية عانت المملكة أكبر بلد مصدر للنفط في منظمة أوبك عندما قفزت أسعار الغذاء العالمية في 2008 مما رفع قيمة فاتورة وارداتها. وتسعى السعودية منذ ذلك الحين لاستئجار وشراء أراض زراعية في دول نامية لتحسين أمن امداداتها الغذائية.
كانت وكالة الامم المتحدة للاغذية والزراعة (الفاو) قالت في وقت سابق هذا الشهر ان أسعار الغذاء سجلت مستوى قياسيا مرتفعا الشهر الماضي متجاوزة مستويات 2008 عندما تفجرت أعمال شغب في بلدان شتى مثل مصر والكاميرون وهايتي.
وقال سعد الخريف رئيس لجنة الامن الغذائي بغرفة الرياض للتجارة والصناعة انه في مواجهة تلك الزيادات الحادة ينبغي على أضخم اقتصاد عربي أن يعزز احتياطياته في تسع سلع غذائية أساسية مثل القمح والصويا والسكر والشعير والزيوت والارز.
وأبلغ الصحفيين أن هناك حاجة لبناء مخزونات استراتيجية لحماية امدادات الغذاء ومحاربة تقلبات الاسعار مضيفا أن جفافا في أمريكا اللاتينية يلهب أسعار الغذاء.
وقال ان الارجنتين والبرازيل من بين تسع دول تستورد المملكة الحبوب منها.
ومولت الحكومة دراسة لانشاء مثل تلك الاحتياطيات وتريد الغرفة المضي قدما فيها واشراك القطاع الخاص أيضاً.
وقال الخريف ان غرفة التجارة والصناعة تحاول حث الحكومة على ذلك.
وقال خالد الرويس مدير قسم الاقتصاد الزراعي بجامعة الملك سعود في الرياض ان تلك المحزونات يمكن أن تحوي احتياطيات ستة أشهر على الاقل.
وقال نقلا عن دراسة حديثة أجرتها جامعته ان السعودية ستحتاج بحلول عام 2015 نحو ثلاثة ملايين طن من القمح و1.2 مليون طن من الارز.
وفي محاولة لتوفير موارد المياه ألغت المملكة خطة استمرت 30 عاما لزراعة القمح وقلصت حجم مشتريات القمح من المزارعين المحليين 12.5 بالمئة سنويا منذ 2008.
وفي 2009 أسست السعودية أيضا شركة برأسمال ثلاثة مليارات ريال للاستثمار في مزارع بالخارج.
