أظهرت بيانات جمارك دبي يوم الاثنين 10 يناير أن قيمة التجارة الخارجية للامارة قفزت بنسبة 19% إلى 475 مليار درهم (129.4مليار دولار) في الأشهر العشرة الأولى من عام 2010 مدعومة بانتعاش اقتصادي عالمي.
وأثرت الأزمة العالمية ومشكلات الدين المحلي على نشاط الأعمال في دبي المركز التجاري الاقليمي لكن اقتصاد الإمارة المعروفة بمشروعاتها الطموح بدأ يتعافى تدريجيا.
وقال أحمد بطي أحمد المدير العام لجمارك دبي في بيان ان الاحصاءات أظهرت اتجاهات ايجابية للاعمال وتحسنا في القوة الشرائية في الإمارة. وإرتفعت الحركة التجارية قليلاً عنها في الفترة من يناير كانون الثاني وسبتمبر أيلول.
وأظهرت البيانات أن الصادرات المباشرة غير النفطية قفزت بنسبة 36 % على أساس سنوي الى 56.5 مليار درهم في الفترة من يناير الى أكتوبر تشرين الاول 2010 مسجلة أعلى ارتفاع في السنوات الخمس الماضية بينما ارتفعت عمليات اعادة التصدير 23 % الى 118 مليار درهم وهو ارتفاع قياسي.
وإرتفعت الواردات التي شكلت 63 % من اجمالي تجارة دبي بنسبة 15 % الى 300 مليار درهم في نفس الفترة.
وكان التضخم في دبي -الذي يعتمد بشدة على واردات الغذاء كما في بقية منطقة الخليج- هزيلاً في العام الماضي حيث سجل 0.5 % على أساس سنوي في نوفمبر تشرين الثاني رغم ارتفاع أسعار الغذاء العالمية.
وقال صندوق النقد الدولي في أكتوبر ان اقتصاد دبي الذي يشكل نحو 80 بالمئة من تجارة الامارات غير النفطية سيسجل نموا بنسبة 0.5 % في 2010 على الارجح بعدما انكمش 0.9 % في السنة السابقة وذلك بفضل انتعاش في تجارتها الخارجية. وتوقع مكتب الإحصاء نمو الناتج المحلي الاجمالي لدبي 2.3 % في 2010.
وقال سامي القمزي المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي الشهر الماضي ان من المتوقع أن ينمو اقتصاد الامارة ما بين ثلاثة و3.5 % هذا العام بينما سيبقى التضخم عند أربعة بالمئة أو أقل من ذلك.
وقال مسؤولان حكوميان في الشهر الماضي ان صادرات دبي غير النفطية قد تنمو 20 % في 2011 مع فتح أبواب جديدة للاسواق الافريقية واستبعاد أن تفرض الحكومة أي رسوم تجارية جديدة.
