أكد أحد كبار المُخططين الاقتصاديين الاستراتيجيين في إحدى مؤسسات الاستثمار وإدارة الأصول في العالم أن الأسواق الناشئة
ستواصل نموها بوتيرة تفوق نظيراتها في البلدان المتقدمة خلال
عام 2009.
وقال توم إيليوت، نائب الرئيس في المؤسسة المصرفية الأمريكية "جي بي مورغان" خلال قيامه مؤخراً بزيارة قصيرة إلى دبي انطلاقاً من مقرِّه في العاصمة البريطانية، : "حسب توقعات مصرفنا الاستثماري فإنَّ الأسواق الناشئة ستحقق خلال عام 2009 نمواً في الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 0.9 %، مقارنةً مع السنة السابقة؛ وبالمقابل، ستعاني اقتصادات البلدان المتقدمة انكماشاً اقتصادياً بنسبة -3.4 % مقارنةً مع السنة الماضية".
على صعيد مواز، أبرزت وكالات الأنباء العالمية مؤخراً تصريحات لأحد كبار المسؤولين في غرفة تجارة وصناعة دبي قال فيها إن دولة الإمارات العربية المتحدة ستحقق خلال عام 2009 نمواً بنسبة تتراوح بين 2 و 4 %.
وأضاف إيليوت قائلاً: "ترتكز النهضة الاقتصادية الواسعة التي تشهدها اقتصادات البلدان الناشئة إلى أسس راسخة، تشمل نظمها السياسية المستقرة وتبني سياسات اقتصادية متوائمة مع متطلبات الأسواق، سواءٌ في آسيا أو أمريكا اللاتينية أو أوروبا الشرقية أو منطقة الخليج، الأمر الذي جذب استثمارات أجنبية وعزَّز الصادرات ونمو الإنفاق المحلي".
وأردف قائلاً: "وعلينا في هذا المقام أن نشير إلى العوامل الديموغرافية التي ساهمت في جعل المعدلات الاقتصادية في الاقتصادات الناشئة والاقتصادات المتقدمة تسير في اتجاهين مختلفين؛ إذ بدأت البلدان المتقدمة تشيخ، فيما يتناقص عدد سكان بعض بلدانها".
يُشار هنا إلى أن أداء أسواق أسهم الاقتصادات النامية كان أضعف من أداء مثيلاتها في الاقتصادات المتقدمة خلال عام 2008 بسبب تضاؤل الطلب على الصادرات، وتراجع أسواق السِّلع اعتباراً من شهر يوليو من السنة الماضية، والأزمة الائتمانية العالمية التي أضعفت ثقة المستثمرين في إمكانية استدامة نمو عوائد الشركات في الأسواق الناشئة.
وأشار إيليوت إلى أن طريقة تعامل البلدان المتقدمة مع الأزمة الحالية ستؤثر في أداء الاقتصادات النامية خلال المرحلة المقبلة، محذراً من مغبة التوجه نحو الحمائية التي ستلحق أضراراً بالغة وبعيدة الأمد باحتمالات نمو الأسواق الناشئة.
بيدَ أن إيليوت يؤمن بأن قادة العالم سينؤون عن إقامة عقبات تجارية، وأن الاقتصادات الناشئة وأسواق أسهمها ستستأنف نمواً قوياً في عام 2010، منوِّهاً إلى أن القيمة التقديرية تبدو جذابةً للغاية، إذ تراجعت نسبة أسعار الأسهم إلى عوائدها إلى 8.5 مرةً حسب مؤشر "مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال"، وذلك بعد أن بلغت تلك النسبة 18.5 مرةً في أكتوبر 2007.
وخاطب إيليوت المستثمرين الحاليين والمحتملين في المنطقة ناصحاً إياهم بأن أسواقاً مثل الصين وآسيا ودولة الإمارات العربية المتحدة والبلدان المجاورة لها ستحقق، على الأرجح، نمواً لافتاً يفوق الاقتصادات المتقدمة، لاسيَّما مع نمو إنتاجها بمعدّل يفوق البلدان الغربية.
وعند سؤاله عن سعر النفط، عبَّر إيليوت عن تفاؤل مشوب بالحذر، مشيراً إلى أن عقود خام غرب تكساس الوسيط وصلت إلى 46 دولاراً للبرميل الواحد، أي ما يفوق كثيراً المتوسط بعيد الأمد الذي سُجِّل في العقد المنصرم رغم أنَّ العالم يمرّ بأزمة اقتصادية وائتمانية عصيبة.
ويعتقد إيليوت أنه عندما تستأنف البلدان الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والصين نموها، فإنَّ المخاوف المتصلة بشأن وصول إنتاج النفط إلى ذروته سترفع أسعار النفط مرةً أخرى. جديرٌ بالذكر أن "جي بي مورغان لإدارة الأصول" تتبع "جي بي مورغان تشيس أند كومباني" وهي تحتل مكانة عالمية ريادية في إدارة الأصول، إذ توفر خدماتها المالية الفائقة لعملائها حول العالم. وتدير "جي بي مورغان لإدارة الأصول" أصولاً بقيمة 1.1 تريليون دولار أمريكي (صناديق إدارة الأصول التابعة ل "جي بي مورغان تشيس أند كومباني" في 31 ديسمبر 2008)، كما تملك 40 مكتباً حول العالم، حيث توفر لعملائها تغطيةً استثماريةً عالميةً مع خبرة محلية معمَّقة، فضلاً عن مكانة قيادية في غالبية فئات الأصول.
