العدوان على غزة يلحق الضرر على الاقتصاد الفلسطيني
أعلن رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين المهندس عادل عودة، أن التقديرات الأولية للخسائر الاقتصادية في المباني والبنية التحتية خلال الأسبوع الأول من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يزيد على مليار دولار.وقال م. عودة خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في مقر الاتحاد برام الله، بناء على المعطيات المتوفرة لغاية الآن عن حجم الدمار الذي لحق بمقدرات شعبنا الاقتصادية في قطاع غزة، فان قوات الاحتلال العسكرية قامت بتدمير 3624 منزلا، و8 مساجد، و16 مدرسة وعشرات المقرات الأمنية، بالإضافة إلى مجمع الوزارات الذي يضم وزارتي المالية والأشغال العامة، والذي تم تمويله من قبل السلطة الوطنية بقرض قيمته 25 مليون دولار من البنك العقاري المصري العربي، وتدمير حوالي 15 وزارة، والجسرين الرابطين بين شمال وجنوب قطاع غزة، عدا عن تدمير العديد من الشوارع وشبكات المياه والكهرباء والاتصالات والجامعة الإسلامية وبعض المؤسسات التعليمية الأخرى.
وأضاف المهندس عودة إن المواطنين في قطاع غزة باتوا يعانون من أزمة سكنية خانقة، إلى أن يتم إعادة بناء وترميم ما تم تدميره من بيوت لغاية الآن والتي تحتاج إلى 400 مليون دولار، بينما ترميم وإعادة بناء المدارس والمؤسسات التعليمية إلى 150 مليون دولار، والوزارات والمجمعات الحكومية والمقرات الأمنية إلى 200 مليون دولار، ومثلها للبنى التحتية.
كما أن إزالة الردم الناجم عن التدمير في الأسبوع الأول من القصف الإسرائيلي لمقومات شعبنا ومؤسساته الوطنية في قطاع غزة بحاجة إلى 200 مليون دولار.
وأكد م. عودة أن كل ما تم بنائه منذ قدوم السلطة الوطنية عام 94 ولغاية الآن تم تدميره في غضون أسبوع واحد من العدوان والقصف الإسرائيلي الممنهج، ما يعني أن أهداف العدوان لم تطل حركة حماس، وإنما طالت البنية التحتية والمؤسساتية الوطنية ومقدرات شعبنا، ما يؤكد أن أهداف القصف لم تكن وفقا لما تدعيه حكومة إسرائيل وإنما طالت كافة المؤسسات والمنشآت والممتلكات الشخصية وكافة مناحي الحياة اليومية لأبناء شعبنا في قطاع غزة. وحذر م.
من الكوارث الصحية والبيئية والتعليمية والسكانية التي سيتعرض لها أبناء شعبنا في قطاع غزة خلال الأشهر والسنوات القادمة جراء العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على القطاع، مطالبا مجلس الأمن والمجتمع الدولي بالعمل والتدخل الفوري لوقف العدوان، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا من الكوارث والبدء الفوري بوضع الحلول الآنية والمستقبلية المناسبة لمعالجة الخسائر والنتائج المترتبة على العدوان الإسرائيلي، منوها إلى أن معظم هذه المباني والبنى التحتية قد تم تمويلها من الدول المانحة العربية والأوروبية واليابان وغيرها.
