بلغ جاري القروض العقارية بالمغرب حتى نهاية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، 132.9 مليار درهم (15 مليار دولار)، محققا
زيادة بنسبة 26.6 في المائة مقارنة مع بداية العام، وارتفاعا بنسبة 43.4 في المائة مقارنة بنهاية سبتمبر2007. وقال نور الدين الشرقاني، رئيس شركة «الوفاء العقارية» التابعة لمجموعة «التجاري وفا بنك» المصرفية، إن القروض الموجهة لاقتناء العقارات تمثل 72 في المائة من جاري القروض العقارية للمصارف المغربية، فيما لا تثمل القروض الموجهة لتمويل عمليات الإنعاش العقاري سوى نسبة 28 في المائة من الحجم الإجمالي للقروض العقارية. وأضاف الشرقاني أن هذا التوزيع للقروض العقارية يظهر أن المنعشين العقاريين بالمغرب لا يعتمدون كثيرا على القروض المصرفية في تطوير مشاريعهم. وقال «المنعشون المغاربة يعتمدون أكثر على التمويل الذاتي، إضافة إلى كون المصارف لا تمنح القروض للمشاريع العقارية إلا في حدود 70 في المائة من كلفة المشروع، وتشترط على المنعشين تدبر تمويل 30 في المائة من كلفة المشروع من رأس المال». ويلجأ المنعشون العقاريون إلى بيع الشقق على التصميم، قبل إطلاق اشغال البناء، وتساهم التسبيقات التي يتلقونها من المشترين بشكل كبير في توفير جزء من الأموال اللازمة لإنجاز المشاريع. أما القروض الموجهة لاقتناء السكن، والتي بلغت نحو 96 مليار درهم (11 مليار دولار)، فتشكل القروض الموجهة لاقتناء السكن المتوسط والاجتماعي نحو95 في المائة منها. ويقول الشرقاني «أغلب هذه القروض يتم منحها في إطار اتفاقيات مع الشركات الخاصة الكبرى أو الإدارات العمومية في إطار برامج هذه المؤسسات لتمليك مستخدميها. وهذا يضمن للمصارف اقتطاع أقساط الدين من المصدر، ويقلل بالتالي من المشاكل والمخاطر المرتبطة باسترداد القرض». ويضيف الشرقاني أن «القروض العقارية في المغرب محصنة بعدة ترتيبات احترازية بحيث يصعب أن تشكل خطرا بالنسبة لاستقرار النظام المالي والمصرفي المغربي. فمن جهة تكون المصارف ملزمة بأن تحرص على عدم تجاوز أقساط الدين نسبة 50 في المائة من الدخل الشهري للمقترض، ومن جهة ثانية، فإن منح القروض يتم على أساس مجموعة من الضمانات والمعايير حول ملاءة المقترض وقدرته على الوفاء بالتزاماته، وليس فقط على الرهن العقاري». ويقول «إن الرهن العقاري يلعب دورا أساسيا في ضمان القرض، لكنه ليس الوحيد، فبالنسبة للسكن الاجتماعي هناك صناديق الضمان التي أنشأتها الدولة والتي سمحت لهذه القروض بأن تنطلق وتعرف الازدهار الذي حققته في السنتين الأخيرتين، كما أن هناك الاتفاقيات بين المصارف والمشغلين الكبار التي تشكل ضمانة قوية بالنسبة إلينا». وبخصوص العمليات التي تمت في إطار صندوق «فوغاريم» الموجه لضمان قروض الشرائح الاجتماعية المتدنية الدخل، أشار الشرقاني الى أن عدد القروض التي تم توزيعها في هذا الإطار بلغت 40 ألف قرض. ويهدف صندوق «فوغاريم» إلى ضمان القروض الموجه لشراء الشقق المعروضة في إطار برامج السكن الاجتماعي، التي ينجزها القطاع الخاص وتتمتع بامتيازات ضريبية شريطة أن يتجاوز سعر الشقة 200 ألف درهم (22.7 ألف دولار). وأضاف الشرقاني أن القروض الممنوحة في إطار «فوغاريم» عرفت تباطؤا خلال السنة الحالية بسبب ضعف العرض. وقال «خلال السنة الحالية لم يتم توقيع أية اتفاقية جديدة بين الحكومة والمنعشين الخواص قصد إنجاز مشاريع جديدة للسكن الاجتماعي، وأدى ذلك إلى ندرة العرض بسعر 200 ألف درهم (22.7 ألف دولار) التي يشترطها القانون للاستفادة من ضمان الصندوق. لذلك فعدد الملفات الجديدة التي أنجزناها خلال السنة الجارية لم يتجاوز 10 آلاف ملف، أي نصف ما كنا نتوقع إنجازه». وحول المستوى الحالي لأسعار الفائدة المطبقة على القروض العقارية، يقول الشرقاني إنها محددة في 5.58 في المائة بالنسبة للقروض التي تقل مدتها عن 7 سنوات، وفي 5.82 في المائة بالنسبة للقروض التي تفوق مدتها 7 سنوات. وأوضح أن نسبة فوائد القروض العقارية تحدد بالارتكاز على متوسط الفوائد على سندات الخزينة لمدة 52 أسبوعا. وأشار إلى أن ضغط الطلب الحكومي على السوق النقدية القصيرة الأجل في الآونة الأخيرة أدى إلى ارتفاع في السعر. (الشرق الاوسط)
