في الوقت الذي يعيش فيه العالم أزمات مالية متلاحقة تكاد تعصف به إلى الهاوية،
أثرت على مختلف القطاعات الحيوية وبشكل خاص على القطاع الرياضي الأكثر
حراكا في العالم، إلا أن بلادنا ممثلة بالاتحاد اليمني لكرة القدم لم تعمل
بالمثل القائل "الوقاية خير من العلاج" وتتبع سياسات الدولة في خفض
النفقات العامة إلى النصف، على اعتبار أن الاتحاد اليمني يتسلم مخصصاته
المالية من وزارة الشباب والرياضة، فلم يهمه أمر الوطن ولا هم يحزنون.. ما دام وأن له سنداً في وزارة الشباب والرياضة يخرج له المخصصات المالية بالزيادة رغم أنف الجميع ولا يراعي قرار مجلس الوزراء لتفادي تجاوز الصرف -بحسب القرار- في تخفيض النفقات إلى 50%.
فالاتحاد اليمني لكرة القدم بالإضافة إلى تخبطاته الإدارية وقراراته العشوائية قام باحتساب ما يفوق خمسة ملايين ريال يمني لجلسات اللجنة الفنية في الاتحاد فيما يسمونه جلسات البحث عن مدير للجهاز الفني للمنتخب اليمني لكرة القدم.. وبحسب ما ذكره موقع المؤتمر نت عن مصادر في الاتحاد فإن المبلغ المذكور صرف دون أن يتم التوصل إلى أي نتيجة من شأنها الاستفادة ولو القليل من المبلغ الهائل، فقد تم استعراض أكثر من ثلاثين مدرباً دون فائدة.
وذكر محللون إن المبلغ الذي صرفه الاتحاد يعد إسرافاً في المال العام، كونه لا يستحق كل ذلك لا سيما وأن الوقت الراهن أصبحت وسائل التواصل سهلة جدا من خلال توفير التكنولوجيا والإنترنت الذي يسهل عملية التواصل.
من جهة أخرى أوضح عدد من المحللين أن الاتحاد من الصعب أن يجد مدربا بالسهولة ولو صرف الملايين الاخرى وهم يعلمون ذلك، والسبب بسيط وهو ما وصلت إليه سمعة الاتحاد اليمني لكرة القدم حول فرض تدخلاته وفرض قراراته على المدربين دون أن يلتزم بالعقود المبرمة معهم.
واستدل المراقبون بأنه رفض أكثر من ثلاثين مدرباً لتولي مهام تدريب المنتخب اليمني منهم مدربون سبق لهم وأن عملوا مع الاتحاد وعرفوه جيدا.
وأوصى المراقبون الاتحاد بأن يغير من سياسة التدخلات والقرارات العشوائية حتى يتمكن من إيجاد المدرب بسهولة دون صرف تلك الملايين بطريقة عشوائية دون التوصل إلى حل.
عن الوسط
