ينتظر نحو 2800 عامل في محافظة عدن تسريحهم عن العمل وإلغاء
وظائفهم
نتيجة القرار الذي تعتزم وزارة الإدارة المحلية اصداره بشأن إيرادات
صناديق النظافة التابعة للمجالس المحلية ؛ يقضي تحويلها مركزياً إلى صنعاء
شهرياً ثم تقوم الوزارة بتوزيعها على المحافظات حسب الكثافة السكانية على
اعتبار أن أكثر موظفي هذا القطاع في محافظة عدن التي تشكل أعلى إيراد في
الجمهورية اليمنية . وقال محللون لـ " الاستثمار نت " أنه وإذا تم تطبق هذا القرار فان محافظتي عدن وحضرموت وهما من أكبر المحافظات حضرياً ستتعرضان لضرر كبير جراء حرمانهما من مواردهما وتحويلها إلى محافظات أخرى أقل حضرية وأكثر كثافة سكانية ، بحيث وأنه يتم توريد عائدات كبيرة من رسومهما إلى الإدارة المحلية في صنعاء وهي التابعة للمجلسين المحليين في المحافظتين على أن يتم تخصيص لها 10 %
. مشيرين إلى أن هناك محافظات عدد سكانها كبير محسوبة على المناطق الحضرية لكن معظم مديرياتها ريفية ، وهذا يعني إن تكاليف النظافة أقل من المدن الحضرية مثل عدن وحضرموت وصنعاء .
مؤكدين أن ذلك يعد إجحاف كبير..، حيث أن صندوق نظافة التحسين في محافظة عدن لديه أكثر من 2800 عامل وهذا الكم الهائل من الموظفين والعاملين في الصندوق يساعد على الاستقرار الاجتماعي ومحاربة الفقر.. والقرار ذلك سيسرح أكثر من 50 % من موظفيه لضعف موارده بسبب القرار الجديد .
يذكر أن لجنة الإدارة المحلية عند مناقشة مسودة القرار لم تستدع عدن لهذه المناقشة أسوة بأمانة العاصمة .
